خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمد حسین عابدی؛ به گفته کارشناسان بخش مهمی از بار مسئولیت شرایط نابسامان مسکن در استان سمنان بر دوش همین دلالان یا بنگاههای غیرمجاز است که توانستهاند با دخالتهایشان، بازار را بر هم بزنند و اثر منفی بر روی قیمتها داشته باشند اما این دلالان چطور بر بازار مؤثر هستند و چه برخوردی با آنها در استان سمنان میشود؟
کار اصلی که دلالان کردند
یک صاحب نظر اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شیوه تأثیرگذاری دلالان و بنگاههای غیرمجاز بر بازار مسکن استان سمنان میگوید: یکی از مهمترین آثار سوئی که دلالان بر بازار مسکن استان گذاشتهاند، تغییر محور معاملات و خرید و فروش و همچنین رهن و اجاره است.
محسن قربانی ادامه داد: رویه همیشگی و سابق قیمت گذاری و معاملات ملک و اجاره و رهن این طور بود که املاک مجوز دار، کارشناسان ملک رسمی، اتحادیه و عرف جامعه و … برای یک خیابان قیمتی متناسب را در نظر میگرفت برای مثال اعلام میشد که خانه در خیابان مولوی شاهرود متری دو میلیون تومان میارزد لذا معاملات ۱۰۰ هزار تومان بالا یا ۱۰۰ هزار تومان پایینتر انجام میپذیرفت، در واقع محور معاملات از بالا به پایین بود.
وی میافزاید: کاری که دلالان کردند این بود که این محوریت را تغییر دادند یعنی با القای باورهای نادرست به فروشندگان و موجرها معاملات را از پایین به بالا جوش دادند تا قیمت گذاری از عرف و اتحادیه به مالک منتقل شود در نتیجه مالک هم هر قدر که بخواهد قیمت میگذارد و همین امر سبب میشود که شما در یک کوچه بین دو ملک با ۲۰ متر اختلاف هفت میلیون تومان در هر متر مربع اختلاف قیمت مشاهده کنید.
محور قیمت گذاری پشت و رو شد!
این کارشناس با بیان اینکه بدترین ضرری که به دلالان به بازار ملک و مسکن استان سمنان رساندند این بود که چرخه قیمت گذاری را پشت و رو کردند، بیان کرد: قیمتها از معقول بودن خارج شد و امروز در وضعیتی هستیم که تیغ هر کس بیشتر ببرد معامله را انجام داده و این وضعیت هرج و مرجی پدید آورده که آپارتمان در شهری مثل شاهرود بدون هیچ امکاناتی حتی بدون شیرآلات متری ۳۴ میلیون تومان قیمت گذاری میشود.
قربانی با بیان اینکه نتیجه این اقدامات سود کلان موجرها و مالکان و کمیسیونهای پر و پیمان برای دلالان شد در نتیجه این دلالان روز به روز رشد کردند و از یک خانه به یک بلوک و از یک بلوک به یک خیابان رسیدند تا جایی که امروز فلان خیابان مثلاً در شاهرود متعلق به تیم آقای فلان است، ابراز کرد: دلالی به نحوی رشد کرده که افراد حتی با توافق محلات را بین خودشان تقسیم کردهاند تا اصطلاحاً روی کار همدیگر نروند!
وی درباره نظارتها میافزاید: نظارت زمانی جواب میدهد که شما یک رویه واحد جایگزین داشته باشید مثلاً بگویید که راهکار «الف» را انجام ندهید به جای آن راهکار «ب» را انجام دهید اما آنقدر در یک دهه اخیر عملکرد مسئولان در استان سمنان بد بوده که ما اولتیماتومی نداریم که بتوانیم به درستی مقابل این دلالیها بایستیم از سوی دیگر این دلالان اثر خود را گذاشته و قیمتها را چند برابر کردهاند حالا دیگر فایدهای ندارد که با آنها برخورد شود.
برخورد با غیرمجازها مؤثر است
همه اما با این صاحب نظر مسائل مسکن استان سمنان موافق نیستند. یک بنگاه دار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برخورد با این دلالان میتواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند، گفت: دست کم برخورد با این افراد میتواند جلوی رشد بی رویه قیمت مسکن را بگیرد و در نتیجه یک ترمز برای تورم مسکن است.
محمد مولوی با بیان اینکه مقابله با دلالان همواره کارساز است، ابراز کرد: اگر بتوانیم جلوی رشد بی رویه قیمتها را بگیریم کم کم میتوانیم قیمتها را به کانالهای واقعیتر و دور از احساسات هدایت کرده و شرایط را بهبود ببخشیم لذا طرح برخورد با بنگاههای غیرمجاز در استان یک طرح خوب از سوی دولت سیزدهم است که اجرای آن هم با موفقیتهایی همراه شده است.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد در همین سال ۱۴۰۲ فقط بیش از ۴۰ بنگاه غیرمجاز در استان سمنان بسته شده است، تاکید کرد: این یعنی ۴۰ مرکزی که بازار ملک و مسکن و اجاره و رهن را به بیراهه میکشاندند، امروز دیگر فعالیت ندارند و خود میتواند آغازی مثبت برای مقابله با دلالی در بازار ملک و مسکن باشد.
طرح ویژه مقابله با دلالی در بنگاههای استان سمنان
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان سمنان در گفتگو با مهر، از اجرای طرح نظارت و بازرسی بر واحدهای بنگاه املاک و مستغلات در استان خبر داد و بیان کرد: گشتهای مشترک با اتاق اصناف و اتحادیه به صورت مستمر در سال جاری اجرایی شده است.
مهدی یحیایی با بیان اینکه این نظارتها دو سویه دارد که یکی از آنها تخلفات صنفی و جنبه دیگر واحدهای غیرمجاز بنگاه املاک است، ابراز کرد: بنگاههای متخلف و غیرمجاز بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون صنفی پلمب میشوند.
وی با بیان اینکه این برخوردها با جدیت در سراسر استان سمنان با به کار گیری بازرسان صورت گرفته است، تاکید کرد: درصد سود حاصل از املاک و مستغلات نیز در کنار موضوعاتی مانند دلالی، مجوز داشتن، کد رهگیری و… نیز لحاظ و با متخلفان در این حوزه هم برخورد خواهد شد.
پلمب متخلفان بازار مسکن و ملک
استاندار سمنان نیز از تشدید برخورد با بنگاههای غیرمجاز خبر میدهد و به خبرنگار مهر، میگوید: طبق برآوردها حدوداً یک هزار بنگاه املاک و مستغلات در استان مشغول به فعالیت است که نظارتها بر این واحدهای صنفی با هدف ساماندهی معاملات مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار گرفته است.
سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه در این بازرسیها علاوه بر ساماندهی قیمتها، نظارت بر تخلفات بنگاههای املاک نیز مد نظر قرار دارد، بیان کرد: تاکنون با تلاش بازرسان و همراهی دستگاه قضائی ۳۰ بنگاه غیرمجاز در استان سمنان پلمب شده و با متخلفان برخورد خوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بحث نظارت بر فعالیت بنگاههای املاک و مسکن در استان و پلمب بنگاههای غیر مجاز با قوت در استان سمنان دنبال میشود، ابراز کرد: ما عقیده داریم که دلالان اثرات منفی بر بازار مسکن و همچنین گرانی قیمت خانه و اجاره بها و… دارند که باید با متخلفان برخورد شود.
ترغیب مشاوران املاک و مالکان
طی سه ماه اول سال جاری تنها ۶۵۰ مورد بازرسی از املاکیهای استان سمنان صورت گرفته اما در کنار موضوع بازرسی و نظارت طرحهای تشویقی نیز در استان اجرایی میشود تا موجرها و بنگاهها به کاهش قیمتها راغب شوند در زمره این طرحها میتوان به پویش مهربانی در بنگاههای املاک اشاره کرد که مدتی است در استان اجرایی میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک سمنان با بیان اینکه پویش مهربانی در زمینه املاک استان با استقبال خوب موجرها همراه شده است، گفت: در این طرح صاحبان خانه تنها ۲۰ درصد به اجاره بهای خود اضافه میکنند تا رعایت حال مستأجران نیز شود و در ازای این امر، بنگاههای املاک فقط ۵۰ درصد کمیسیون خود را از انجام معاملات دریافت خواهند کرد.
حمید گرامیان با بیان اینکه استقبال خوبی از این طرح به خصوص در سمنان صورت گرفته است، تاکید کرد: بسیار افراد بودند که با حضور در این پویش، به مستأجران کمک کردند تا بتوانند در این شرایط دشوار مالی مسکن خود را حفظ کنند.
اجرای طرح نظارت و قیمت گذاری منطقهای در سمنان
در کنار این امر طرح هماهنگ سازی قیمت منازل مسکونی بر اساس منطقه بندی نیز در دست اجرا است. رئیس اتحادیه بنگاههای املاک سمنان درباره این طرح میگوید: این طرح برای کاهش افزایش بی رویه قیمت اجاره بها و فروش مسکن در شهر سمنان به صورت پایلوت اجرایی شده است.
گرامیان با بیان اینکه این طرح میکوشد تا با قیمت گذاری بدون پشتوانه مسکن در سمنان مقابله کند، ابراز کرد: سمنان در این طرح به ۱۸ منطقه دسته بندی شده و قیمتهای هر منطقه در سایت به نظاره عمومی گذارده میشود. همچنین تلاش میکنیم تا قیمت گذاری به سمت کارشناسی بودن پیش برود، این کار دست دلالان را نیز کوتاه خواهد کرد.
باید دید آیا این دست طرحها در کوتاه کردن دست دلالان مؤثر خواهد بود و آیا در دیگر شهرهای استان سمنان نیز قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر؟ تا آن زمان باید به این موضوع هم توجه داشت که در کنار تمام طرحهای نظارتی، نیازمند اجرای طرحهای فرهنگ ساز نیز هستیم.
نظر شما