خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: قرار گرفتن «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در کادر عکس پایان نشست لیبی سال ۲۰۲۰ میلادی را می‌توانیم اولین چراغ سبز آنکارا به قاهره و به عنوان نکته‌ای در مسیر آغاز روند عادی سازی روابط دو کشور تفسیر کنیم. اردوغان که روزگاری سیسی را "کودتاگر قاتل" خطاب می‌کرد و حتی از شرکت در ضیافت شام سازمان ملل به خاطر حضور سیسی اجتناب کرده بود حالا بعد از ۱۰ سال، دیداری رسمی با رئیس جمهور مصر را ترتیب داده است.
اگرچه سیاست چرخشی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه تبدیل به رویکردی سنتی برای دولت آنکارا شده است اما مساله این است که چرا ترکیه تصمیم به عادی سازی روابط با دولت مصر گرفت؟ به عبارتی دیگر تنش در روابط دو کشور موجب از دست رفتن کدام منافع برای ترکیه شده بود که آنکارا را مجبور کرد تا از در صلح وارد شود؟
فراز و نشیب در روابط قاهره و آنکارا
قبل از پاسخ به این سوال لازم است نگاهی به روابط دو کشور به خصوص در سال‌ها اخیر داشته باشیم.
روابط ترکیه و مصر با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است. در طول تاریخ مناسبات سیاسی آنکارا و قاهره تحت تأثیر تحولات سیاسی منطقه و جهانی بوده است. برای مثال در دوره جنگ سرد روابط آنکارا و قاهره تحت تأثیر رقابت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروری قرار گرفته بود. حتی جمال عبدالناصر رئیس جمهور پیشین مصری که با کودتای نظامی در سال ۱۹۵۲ سلطنت مصر را سرنگون کرده بود، همگرایی کشور را از محور بریتانیا به محور اتحاد جماهیر شوروی سوق داد، در مقابل ترکیه هم به دلیل نگرانی‌های امنیتی عضو ناتو شده بود. همین یک مثال نشان می‌دهد آنکارا و قاهره تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای گاهی به سمت همگرایی و گاهی در جهت تنش گام بر می‌داشتند.
اما اوج روابط پر تنش این دو کشور به سال ۲۰۱۳ برمی‌گردد؛ اعتراضات خیابانی که در اواخر سال ۲۰۱۰ در تونس آغاز شد و به دیگر کشورهای منطقه و کشورهای شمال آفریقا نیز گسترش پیدا کرد، در فوریه ۲۰۱۱ مصر نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت و همین تحولات هم به پایان حکومت ۲۹ ساله حسنی مبارک منجر شد. در پی تظاهرات موسوم به بهار عربی، محمد مرسی رهبر حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوان المسلمین) تبدیل به اولین رئیس جمهور منتخب مصر شد.
حساس‌ترین دوره روابط ترکیه و مصر به سال ۲۰۱۲ باز می‌گردد یعنی به دوره بعد از روی کار آمدن محمد مرسی؛ در آن دوران اردوغان همراه با ۱۰ وزیر و ۳۵۰ نفر از تاجران با هدف توسعه روابط دو کشور راهی قاهره شد. اما این دوستی زیاد طول نکشید زیرا دقیقاً هشت ماه بعد از سفر اردوغان، مرسی طی کودتایی کنار گذاشته و این‌گونه دوره ریاست جمهوری السیسی آغاز شد.
با آغاز به کار دولت السیسی روند تنش روابط دو کشور به سرعت پیش رفت. به طوری که مقامات آنکارا و قاهره خواستار خروج سفرای یکدیگر از خاک کشورشان شدند. نکته جالب اینکه این فضای پرتنش در مراودات دو کشور با اعتراضات پارک گزی ترکیه در سال ۲۰۱۳ متقارن بود. ترکیه‌ای که با صدای بلند تحولات مصر را نقد می‌کرد در مقابل تحولات داخلی عملاً سکوت اختیار کرده بود.
حالا ترکیه و مصر گام‌های خود را در مسیر عادی سازی محکم‌تر برداشته اند و این اقدامات به نتیجه رسیده است. اردوغان در حاشیه اجلاس سران گروه بیست در دهلی‌نو با عبدالفتاح السیسی، همتای مصری خود دیدار کرد و این اولین دیدار رسمی اردوغان و السیسی در حدود یک دهه اخیر محسوب می‌شود.
اردوغان و السیسی در این دیدار درباره روابط دوجانبه ترکیه و مصر، تقویت معاملات تجاری و همکاری در زمینه انرژی گفت‌وگو کرده و درباره برخی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر تبادل‌نظر کرده اند. البته رهبران دو کشور در حاشیه بازی‌های جام جهانی در قطر دیداری کوتاه و غیر رسمی انجام داده بودند. ضمن اینکه در تیر ماه سال جاری نیز وزارت‌خانه‌های خارجه ترکیه و مصر سفرای خود را در راستای آغاز رسمی روابط دیپلماتیک تعیین کرده بودند.
اگر چه در ظاهر روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به ثبات رسیده است اما روند عادی سازی آنکارا و قاهره به دوره قبل از ترمیم روابط ترکیه با امارات و عربستان سعودی باز می‌گردد. در حقیقت مقامات سازمان‌های اطلاعات دو کشور از سال ۲۰۲۰ دیدار و گفتگوهایی داشتند. این نوع دیدارها در سطح وزرای امور خارجه ارتقا پیدا کرد حتی در پی زلزله "قهرمان مرعش" نیز شاهد سفر "سامح شکری" وزیر امور خارجه مصر به ترکیه بودیم.
از تنش زایی تا تنش زدایی در مدیتراته شرقی
اما چرا کشور مصر برای ترکیه اهمیت دارد؟ قبل از پاسخ به این سوال لازم است نگاهی به شرایط ترکیه در منطقه بیندازیم و ببینیم ترکیه در تنش با مصر چه فرصت‌هایی را از دست داده است که برای بدست آوردن منافعش اقدام به صلح با مصر کرده است؟
نگاه ایدئولوژیکی ترکیه نسبت به تحولات مصر، آنکارا را از تحولات مدیترانه شرقی و اهمیت همراهی ترکیه و مصر در راستای منافع این دریا غافل کرده بود. ترکیه در تعیین حاکمیت دریای سرزمینی، عملاً با موانع جدی کشورهای حاشیه این دریا مواجه شده بود. ترکیه در سال ۲۰۱۹ برای رسیدن به اهداف خود در مدیترانه شرقی، در خصوص حریم دریایی، قراردادی را با دولت لیبی امضا کرد.
این قرارداد زمانی با دولت طرابلس امضا شد که این دولت در آستانه سقوط و انتقال حاکمیت به "خلیفه حفتر" بود. در نتیجه ترکیه برای اجرایی شدن این قرارداد ناچار به همراهی با دولت لیبی و صرف هزینه‌های هنگفت شد. مداخله نظامی و سیاسی ترکیه در مورد لیبی نیز یکی از عوامل نارضایتی دولت مصر بود. همین سیاست ترکیه موجب شد جبهه‌ای علیه آنکارا در مدیترانه شرقی شکل بگیرد.
سال ۲۰۱۹ زمانی بود که روند انزوای سیاسی ترکیه در مدیترانه شرقی کلید خورد. انزوا در دریایی که بستر منابع عظیم نفتی، گازی و هیدروکربن است برای ترکیه اتفاقی ناخوشایند و غیر منتظره بود. اگر چه اجرای پروژه انتقال گاز طبیعی از مناطق تحت کنترل رژیم صهیونیستی و مصر به کشورهای اروپا از مسیر یونان برای کسی قابل باور نبود اما همین پروژه تهدیدی برای ترکیه محسوب شد.
تلاش ترکیه برای عادی سازی روابط خود با مصر را می‌توانیم یکی از سیاست‌های ترکیه در چارچوب سیاست ترمیم روابط خود با کشورهای عربی تفسیر کنیم سیاست‌های اخیر ترکیه به خصوص روابط متشنج این کشور با دولت‌های حاشیه مدیترانه شرقی جز شکست برای ترکیه نتیجه دیگری در بر نداشت.
در نتیجه روند عادی سازی روابط با کشورهای عربی با جدیت دنبال شد، در حقیقت منافع مشترک دو کشور دولت آنکارا و قاهره را به سمت ازسرگیری مناسبات سیاسی ترغیب کرد که مهم‌ترین آن منافع اقتصادی است، به طوری که با آغاز روند مذاکرات مقامات دو کشور، حجم مناسبات اقتصادی مصر و ترکیه به ۷.۷ میلیارد دلار رسیده است.
ضمن اینکه کشور مصر برای ترکیه همانند دروازه ای به سوی کشورهای آفریقایی است. همچنین هر دو کشور، جزو دولت‌های حاشیه مدیترانه شرقی هستند و همگرایی آنکارا و قاهره قطعاً می‌تواند از تنش‌های مدیترانه شرقی و انزوای ترکیه در منطقه بکاهد که این اتفاق موجب می‌شود ترکیه با آسودگی خاطر فعالیت حفاری و اکتشافی خود را در این دریا ادامه دهد. از طرفی مصر که بی‌ثباتی جاری در لیبی را مهم‌ترین خطر امنیتی برای خود می‌داند، خواهان خروج نیروهای خارجی همچون ترکیه از این کشور است.
به گفته منابع دیپلماتیک این موضوع در روند عادی سازی آنکارا-قاهره نیز مطرح شده است. به نظر می‌رسد مصر نیز در راستای تامین منافع امنیتی خود ناچار به ترمیم روابط با ترکیه شده است.
اما مهم‌ترین چالش در خصوص روند عادی سازی ترکیه و مصر که باعث شده مذاکرات به کندی پیش برود مساله اخوان المسلمین است. دولت کنونی مصر این گروه را به عنوان گروهی تروریستی به رسمیت می‌شناسد. اما از طرفی حمایت ترکیه از این گروه رویکردی بود که به مذاق طرف مصری خوش نمی‌آمد. مقامات مصر در روند عادی سازی از ترکیه می‌خواستند تا گام‌های عملی در این خصوص بردارند. همراه با قطر بسیاری از اعضای اخوان المسلمین در ترکیه زندگی می‌کنند. اما برخی رفتارهای اخیر آنکارا نشان می‌دهد دولت این کشور سطح حمایت خود را نسبت به این گروه کاهش داده است.
مثلاً دولت آنکارا محدودیت‌هایی برای شبکه‌های تلویزیونی مخالفان مصری مستقر در استانبول اعمال کرده بود. دستگیری برخی از اعضای این گروه و اجتناب از دادن تابعیت به این اشخاص از جمله اقدامات عملی ترکیه برای جلب نظر مثبت مصر در راستای ازسرگیری روابط بود. همین اقدامات نیز مسیر عادی سازی روابط دو کشور را هموار کرد. همه این مسائل نشان می‌دهد ترکیه تا حدودی از دیدگاه حمایت از اخوان المسلمین فاصله گرفته تا از روابط خود با دیگر کشورهای عربی به خصوص مصر بهترین بهره برداری را داشته باشد.
نظر شما