بهره‌مندی متصرفان از ارفاقات قانونی با تعیین تکلیف اراضی زراعی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی ظهر دوشنبه در اولین کمیسیون ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه با اشاره به فراخوان عمومی سنددار کردن اراضی کشاورزی با تساهل و کمترین قیمت اظهار کرد: در راستای پیشبرد اهداف مرتبط با طرح فراخوان عمومی سنددار و شناسنامه دار کردن اراضی کشاورزی در کشور اولین کمیسیون ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در روستاها و مزارع تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: با دعوت از کلیه زارعین متصرف اراضی زراعی خالصه واجد شرایط سراسر استان توسط مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از کشاورزان و بهره برداران درخواست می‌کنیم برای طی مراحل قانونی تعیین تکلیف اراضی موصوف، با سهل ترین شرایط و کمترین قیمت در اسرع وقت اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: زارعین متصرف اراضی زراعی خالصه در این استان می‌توانند از مزایای ارفاق قانونی در زمینه تعیین تکلیف اراضی زراعی خالصه تحت تصرف شأن تا پایان سال جاری بهره مند شوند و این اقدام گامی مؤثر در صدور اسناد زراعی زارعین بهره بردار متصرف اراضی خالصه دولتی خواهد بود.

در ادامه این جلسه سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل سند دار نبودن اراضی کشاورزی را از مهمترین مشکلاتی دانست که برخی از کشاورزان با آن روبرو هستند.

نوبخت اژدری اظهار کرد: نبود سند برای زمین‌های کشاورزی باعث عدم اطمینان خاطر کشاورز شده و احساس تعلق خاطری که به بهره وری بیشتر می‌انجامد را کاهش می‌دهد.

وی افزود: صدور سند اراضی کشاورزی امکان استفاده از تسهیلات و دریافت وام را برای کشاورزان با قرار دادن سند زمین شأن به عنوان وثیقه و ضمانت فراهم می‌کند تا در شرایط حال حاضر که هزینه‌های تولید به سرعت بالا رفته کمک بزرگی برای کشاورزان باشد و بخشی از هزینه‌های تولیدشان را پوشش دهد.

در ادامه جلسه مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز بیان کرد: صدور اسناد کشاورزی، ارائه خدمات به کشاورزان، واگذاری زمین به متقاضیان، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، حفظ یکپارچگی اراضی، دریافت استعلام و ارائه پاسخ به متقاضیان را تسهیل و از نظر حمایتی و نظارتی نیز بسیار مؤثر خواهد بود.

فرهاد ثنائی خاطرنشان کرد: سنددار شدن اراضی کشاورزی علاوه بر قانونی شدن حق مالکیت کشاورزان، کاهش اختلافات و دعاوی بین کشاورزان با یکدیگر و با دولت را به حداقل خواهد رساند.

در این جلسه تعداد ۱۲ فقره پرونده موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی جمعاً به مساحت ۸۵/۱۷ هکتار ارزیابی و تعیین تکلیف شد.