جلسه مجلس و دولت برای ایجاد تفاهم درباره برنامه هفتم

احسان ارکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حواشی ایجاد شده پیرامون روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، گفت: وظیفه دولت آن است که لایحه پیشنهادی خود را درباره برنامه پنج ساله توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. بعد از اینکه این لایحه به مجلس ارائه شود، وظیفه مجلس رسیدگی، حذف، اصلاح یا اضافه کردن مواردی به لایحه بر اساس نیازها و مصالح روز کشور است.

وی بیان کرد: طبق قانون، برنامه پنج ساله توسعه کشور ابتدا در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن مجلس رسیدگی می‌شود و سپس مصوبات مجلس در شورای نگهبان بررسی می‌شود. این مسیر قانونی را کسی نباید زیر سوال ببرد و همه ما باید به ساختارهای قانون اساسی پایبند باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این روزها عده‌ای گفته‌اند که مجلس حجم لایحه برنامه هفتم توسعه را افزایش داده که در این مورد باید گفت تنها مرجعی که صلاحیت دارد حجم لوایح دولت را کاهش یا افزایش دهد، مجلس شورای اسلامی است و این حق قانونی مجلس است. دولتی‌ها نباید توقع داشته باشند که لوایح ارسالی آنان دقیقاً مطابق بر آن چیزی که از دولت به مجلس آمده، تصویب شود و هیچ تغییری نکند.

دولت نباید کسری بودجه خود را از جیب مردم جبران کند

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در واکنش به مطرح شدن ادعایی مبنی بر اینکه تغییرات گسترده‌ای که توسط کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم توسعه اعمال شده بار مالی ۲۰ هزار همتی برای دولت ایجاد کرده است، گفت: این ادعا درست نیست. دولت نباید در قالب برنامه هفتم توسعه، کسری بودجه خودش را از جیب شاغلان، کارگران و بازنشستگان تا حد زیادی جبران کند.

ارکانی متذکر شد: در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت پیشنهاد داده است حقوق بازنشستگان از میانگین ۲ سال آخر خدمت به میانگین ۵ سال آخر خدمت تغییر کند که ما این موضوع را از مصوبه حذف کردیم، چرا که باعث کاهش چشمگیر حقوق بازنشستگان می‌شد.

وی ادامه داد: همچنین دولت اصرار دارد که سنوات بازنشستگی که در حال حاضر ۳۰ سال است، تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۱ سال و ۸ ماه و با همین حقوق فعلی افزایش یابد. چون این پیشنهادات ایرادات اساسی داشت، ما آن را از متن لایحه برنامه هفتم توسعه حذف کردیم.

حذف افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده بود که میزان مالیات بر ارزش افزوده فعلی ۴ درصد دیگر اضافه شود. الان روی هر کالا و خدماتی، مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود که دولت پیشنهاد داده است، ۴ درصد دیگر به آن اضافه شود که ما آن را حذف کردیم.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در سال مهار تورم نباید مصوباتی داشته باشیم که منجر به افزایش تورم کشور شود و به همین دلیل ما برخی از پیشنهادات دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردیم، اما عده‌ای از دولتی‌ها به مجلس انتقاد می‌کنند و می‌گویند که مجلس با این کار بخش زیادی از درآمد دولت را کاهش داده است.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم که اگر اختلاف نظری بین مجلس و دولت وجود دارد باید با تفاهم حل شود. در همین راستا روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونانش در مجلس جلسه داشتند تا اختلافات پیش آمده درباره برنامه هفتم توسعه برطرف شود. قرار بر این شد که این تفاهم بین مجلس و دولت ایجاد شود، تا دیگر در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، حرف‌های خلاف واقع زده نشود.