مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لایحه هفتم توسعه و گزارش کمیسیون و پیشنهادات و جمع بندی آن در کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: اعمال تغییرات از سوی مجلس همیشه با اختلاف نظرهایی همراه بوده که بخش‌های از گزارش محل نقد است.
وی افزود: کمیسیون تلفیق در این دوره، زمان کمتری در اختیار داشت و حجم پیشنهادات زیاد بود و باعث شده که احکامی که کمیته‌های زیرمجموعه تجمیع کردند، به صورت تک به تک در کمیسیون تلفیق بررسی نشود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای بررسی بیشتر مقرر شده که لایحه برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق بازگردانده شود، گفت: تورم‌زا بودن و تعداد بالای احکام از دیگر ایراداتی است که به آن وارد شده اما اعداد و ارقامی هنوز درنیامده است و البته برخی از احکام بار مالی دارد که جزئیات آن را در اختیار نداریم.
وی تحمیل بار مالی مضاعف به دولت را نادرست عنوان کرد و گفت: در مجلس باید مراقب بود بار مالی برنامه اضافه‌تر نباشد یا با هماهنگی و موافقت دولت صورت گیرد.
طغیانی خاطر نشان کرد: هنوز مصوبه‌ای مجلس نداده و گزارش تلفیق صرفاً پیشنهادی بوده و از جهت قانونی تا جلسه علنی مصوبه‌ای را تصویب نکند، اتفاقی نمی‌افتد و باید صبر کرد که لایحه هفتم توسعه با تغییرات آن به صحن علنی بیاید و موارد لازم تذکر داده شود.
وی ادامه داد: باید در چهارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغیه مقام معظم رهبری عمل کنیم و تخطی نشود و بهم خورد مسائل محوری را در نظر گرفت و قانونی که مصوب می‌شود انسجام داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که هنوز برای قضاوت کردن در مورد مصوبات لایحه هفتم توسعه زودهنگام است و تنها مصوبه مجلس به موجب قانون اهمیت دارد و در مورد آن می‌توان نظر داد.
وی افزود: بنابراین به مصوبات کمیسیون تلفیق نقدهایی وارد است به ویژه به بخش‌هایی که تک به تک بررسی نشده و به شکل کلی رأی‌گیری شده است و جزئیات گزارش کمیسیون در صحن علنی بررسی می‌شود و نقدهایی به آن وارد است.
نظر شما