سازوکار پرداخت بدهی‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ث) و (ج) ماده ۸ این لایحه را تصویب کردند.

ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:

۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های تضمین شده سپرده گذاران در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.

۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.

۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر از محل‌های زیر انجام می‌شود:

۱- دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر

۲- دارایی‌هایی که سند آنها به نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر می‌باشد با حکم دادگاه

۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر

۴- سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه

۵- دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می‌باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه

تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای (۲)، (۴) و(۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می‌باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و در صورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دو سال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.