به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی اظهار کرد: در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه، آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی از اولویت‌های دادگستری کل استان می‌باشد.
وی ادامه داد: نگاه دستگاه قضائی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است و تلاش می‌کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد.
رئیس کل دادگستری کل استان قزوین افزود: در همین راستا با تلاش همکاران قضائی و دستگاه‌های متولی در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۸۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال آزاد سازی شده است.
شعبانی تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون در راستای پیشگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، ۳۵ بنا و مستحدثات غیر مجاز پس از ابلاغیه‌های صادره به مالکان و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری‌های غیر قانونی به اخطاریه‌های صادره قلع و قمع گردید.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: همچنین در این مدت بر اساس اقدامات انجام شده در راستای (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی) از تغییر کاربری ۸۹۴ مورد در استان جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه آزادسازی حریم و بستر رودخانه باید با همکاری دستگاه‌های متولی صورت بگیرد، گفت: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضائی استان مورد رصد قرارگرفته و در جهت صیانت از حقوق بیت المال طی ۶ ماه اخیر از ۵.۸۶ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده است.
شعبانی اضافه کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز با ورود دستگاه قضائی استان قزوین پر و مسلوب المنفعه گردید.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد.
نظر شما