به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگویی پس از طرح ارزیابی خود از مشکلات شرکت مخابرات، با تأکید بر ضرورت رویکردی تازه در مواجهه با نا بسامانی‌های این شرکت، اقدامات و برنامه‌های دوره مدیریت خود را تشریح کرد.
سلطانی که در بخش نخست این گفتگو به بیان چالش‌های این شرکت در یک دهه گذشته با تصمیمات مخرب دولت‌های قبل به ویژه پس از واگذاری پرداخته بود، در بخش دوم این گفتگو اقدامات و برنامه‌های شرکت بر اساس رویکرد جدید مدیریتی برای برون رفت از مشکلات انباشته مخابرات را تبیین و تشریح کرد.
وی یکی از مهمترین دغدغه‌ها و برنامه‌های خود در دو سال گذشته را تبیین مشکلات مخابرات در سطح دولت و مجلس دانست و گفت: در دولت سیزدهم تلاش کردیم با تعامل مسئولان دولت و مجلس مشکلات ایجاد شده در سالهای گذشته را توضیح دهیم و در این دو سال با نامه نگاری‌های متعدد و ارسال گزارش و همچنین دیدار با مسئولان ذیربط سعی شد ابعاد مختلف این مشکلات به صورت شفاف بیان گردد.
بازماندگان دولت قبل در وزارت ارتباطات درپی تداوم سیاست غلط گذشته
مدیرعامل مخابرات افزود: در همین خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دو سال اقدامات مناسبی برای جبران خسارت‌ها انجام دادند لکن بازماندگان دولت قبل در وزارت‌خانه به طرق مختلف به دنبال اجرای سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بودند.
وی افزود: انجماد تعرفه‌های خدمات تلفن ثابت طی سالهای گذشته و بالا بودن حق السهم پرداختی به دولت مخرب‌ترین سیاست برای مخابرات بود.
سلطانی با بیان اینکه مخابرات ایران مانند لوکوموتیو صنعت ICT است، خاطرنشان کرد: اگر این لوکوموتیو حرکت کند تمام صنعت به حرکت درخواهد آمد. امروز شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کنیم در وضعیت بدی هستند، ما ۲۰۰ شرکت داریم از تولید کننده قطعات تا سوئیچ‌ها که با آنها همکاری می‌کنیم. کمک به این شرکت‌ها تنها ارائه تسهیلات نیست. مشتری اصلی این شرکت‌ها، مخابرات ایران است، اگر وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد وضعیت این شرکت‌ها نیز بهبود یافته و نه تنها نیاز داخل را تأمین می‌کردند، بلکه می‌توانستند به کشورهای اطراف نیز محصولات و خدمات خود را صادر نمایند.
به گفته وی، در واقع راهکار احیای این شرکت‌ها، توجه ویژه به شرکت مخابرات است. فرض کنید کارخانه تولید کند اما چه کسی از آن خواهد خرید؟ اگر حق مخابرات داده شود ناراضایتی نیز از طرف ذینفعان ایجاد نمی‌شود، ضمن اینکه صنعت ICT نیز حرکت بهتری خواهد داشت.
ثابت نگه داشتن تعرفه‌های مخابرات عمدی است
مدیرعامل شرکت مخابرات در خصوص تعرفه‌های تعیین شده برای مخابرات در مقایسه با سایر شرکت‌های دولتی افزود: حداقل تعرفه‌ای که در بازه ۱۰ ساله تا سال ۱۴۰۰ در شرکت‌های دولتی افزایش یافته است، شرکت برق با رشد ۹۵۰ درصد بوده است. تعرفه‌های پست ۲ هزار و ۶۰۰ درصد و گاز حدود هزار و ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. با وجود این ارقام تعرفه مخابرات تنها ۳۵ درصد در بخش خدمات دیتای تجاری افزایش یافته است. به عبارت دیگر تعرفه‌ها در تمام حوزه‌ها رشد داشته و تنها جایی که به این شکل نگه داشته شده شرکت مخابرات است. به نظر ما این اتفاق واقعاً عمدی بوده و منجمد کردن تعرفه‌ها ضربه سنگینی به صنعت ICT زده است.
سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.
وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که در بخش تلفن ثابت به این دلیل که بازگشت سرمایه مناسبی وجود ندارد، در دنیا حاکمیت‌ها به اپراتورها کمک می‌کنند. به عبارتی به شرکت‌های خودشان برای توسعه زیر ساخت‌ها کمک می‌کنند. نمونه‌های آن نیز کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، مالزی و کره جنوبی است. با توجه به بررسی‌های انجام شده در این کشورها حدود ۴۰ درصد از هزینه توسعه زیرساخت ثابت از سوی دولت پرداخت می‌شود. بنابراین حاکمیت‌ها علاوه بر اینکه حق السهمی به اندازه سهم دولت از این بخش نمی‌گیرند بلکه کمک نیز می‌کنند.
بالاترین حق السهم به دولت را در دنیا می‌دهیم
سلطانی افزود: در بخش سیار ۳۱ درصد از درآمد ناخالص را باید به عنوان حق‌السهم به دولت پرداخت کنیم. این رقم غیر از مالیات است. در واقع در روی کره زمین، بالاترین حق‌السهم را اپراتورهای ایران به دولت می‌دهند. در کشورهای مختلف بالاترین حق‌السهم تقریباً ۱۲ درصد بوده است. حال شما درآمد اپراتورهای کشورهای دیگر را با مخابرات ایران مقایسه کنید. به عنوان مثال عمان تل ۵,۲ میلیون مشترک سیار دارد و ما حدود ۸۰ میلیون مشترک سیار داریم. این کشور وسعت آن به اندازه یکی دو استان ما است. ما ۳۰ میلیون خط مشترک در کل کشور داریم، اما کل جمعیت تحت پوشش عمان تل ۲ تا ۳ میلیون نفر است.
سلطانی در گفت‌وگو با تسنیم تصریح کرد: عمان تل درآمد سالیانه‌ای ۷ برابر و سود خالصی ۳ برابر مخابرات ایران دارد. این وضعیت اپراتوری در کشور ما است. اینگونه نیست که تنها مخابرات با این شرایط زمین بخورد. امروز با ۲۰۰ شرکت تولیدی داخلی ما قرارداد داریم. اگر مخابرات دچار مشکل شود کل این شرکت‌ها که بعضاً دانش‌بنیان نیز هستند با مشکل مواجه خواهند شد، کما اینکه هم اکنون به دلیل مشکلات مطالبات این شرکت‌ها را با تأخیر پرداخت می‌کنیم.
کارخوب اما ناتمام دولت سیزدهم
مدیرعامل شرکت مخابرات با استقبال از رویکرد دولت سیزدهم به مسأله مخابرات گفت: بعد از ۱۲ سال میخکوب کردن تعرفه تلفن ثابت، با پیگیری‌های‌های فراوان، شورای رقابت در خرداد ماه ۱۴۰۰ مصوبه ۴۶۶ را به وزارت و شرکت مخابرات ابلاغ کرد، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات باید عددگذاری می‌شد اما تا پایان دولت دوازدهم، وزیر وقت در این خصوص جلسه‌ای برگزار نکرد.
وی گفت: پس از تشکیل دولت سیزدهم با پیگیری‌های زیادی که انجام دادیم وزیر ارتباطات در آذر ماه ۱۴۰۰، کمیسیون تنظیم مقررات را برگزار و معادله مصوب شورای رقابت عددگذاری شد. براساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور که در سه ماه ابتدای دولت ابلاغ شد، افزایش قیمت هرگونه کالا یا خدمات باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. لذا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به ستاد تنظیم بازار ارسال شد، در ستاد تنظیم بازار هشت ماه معطل ماند و نهایتاً در آخر مرداد ماه ۱۴۰۱، جدول هزینه نگهداری یک خط تلفن در شهرها و آن هم فقط در بخش خانگی ابلاغ شد، بدین ترتیب که تعرفه ثابت برای خطوط ثابت مسکونی در تهران ۲۰ هزار تومان، مراکز استان ۱۵ هزار تومان و شهرستان‌ها ۱۰ هزار تومان مصوب گردید، اما هزینه نگهداری ۵ میلیون خط روستایی و هزینه نگهداری خطوط تجاری بدون تصمیم باقی ماند. درحالی که شرکت‌های تجاری از طریق خطوط تلفن ثابت درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند اما مبلغی که پرداخت می‌کنند همانند مشترکین خانگی است.
مدیر عامل مخابرات افزود: در مورد خطوط تلفن دو هزینه وجود دارد، یک هزینه نگهداری و یک هزینه تماس. شرکت مخابرات برای آنکه حسن نیت خود را نشان دهد، با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داد تا عدد حداقل هزینه نگهداری پرداختی از سوی مشترکین به عنوان یک بسته مکالمه در اختیار مشترکین قرار دهد. به این ترتیب که مشترک تا آن سقف می‌تواند مکالمه رایگان داشته باشد (به جز مکالمات بین‌الملل) و تا این سقف نباید هزینه بیشتری پرداخت کند.
سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: از زمان تصویب مصوبه ۴۶۶ تاکنون شرکت مخابرات بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان زیان دیده است که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است، و لذا اخبار تجمعاتی را که همواره در یکسال گذشته از مخابرات می‌شنویم، حاصل سیاست‌های همان افرادی است که طی دهه‌ی گذشته تاکنون نمی‌خواهند شرکت مخابرات، کارکنان آن و صنعت وابسته به آن روی آرامش ببینند.
سلطانی با تشکر از وزیر ارتباطات برای ابلاغ مصوبه جدید محاسبه هزینه نگهداری خطوط ثابت خانگی افزود: این رویکرد وزارت می‌بایست تداوم پیدا می‌کرد چرا که با ارائه تخفیف رایگان مکالمات توسط این شرکت و نیز هزینه انجام نگهداری ۲۶ میلیون خط ثابت، آورده مالی برای مخابرات نداشته است و متأسفانه این عدم تعادل در برقراری هزینه و درآمد که از دولت قبل به ارث رسیده منجر به تأخیر در ایفای تعهدات شد. امیدوارم مسئولین امر در وزارت ارتباطات در تکمیل اقدامات سازنده دو سال گذشته، به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه ۱۴۰۱ که تغییر حداقل هزینه نگهداری خطوط تجاری را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض کرد، توجه بیشتری کنند.
ماجرای تمدید قانونی پروانه شرکت مخابرات
سلطانی در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوالی در مورد حاشیه‌های پیش آمده در خصوص تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران، گفت: به دلیل اینکه مدت ۱۵ ساله‌ی اعتبار پروانه ما رو به اتمام بود، ما از یک سال قبل برای تمدید آن اقدام کردیم و براساس قوانین و ابلاغیه‌های موجود، سازمان تنظیم مقررات باید این پروانه را تمدید می‌کرد، و برهمین اساس نامه رسمی سازمان تنظیم مقررات در آذر ماه سال ۱۴۰۱ در روزنامه رسمی آگهی شد، از این رو تمدید پروانه را به مدت ۵ سال اعلام کردند.
مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات اعلام نموده است که در خصوص برخی موارد نیاز به تنظیم الحاقیه می‌باشد که به پروانه تمدید شده اضافه می‌گردد سپس یک تفاهم‌نامه در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای ما ارسال کردند. در این تفاهم‌نامه تعهداتی باید می‌دادیم. شرکت مخابرات به این دلیل که تفاهم‌نامه آورده‌ای برای شرکت نداشت، مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که تفاهم‌نامه تعهدات بسیار زیادی را اضافه می‌کند و در آینده جرایم زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد. با توجه به اینکه سهامدار عمده حافظ منافع تمام سهامداران و صرفه و صلاح شرکت است، شرایط نامتعارف در پیشنهاد جدید سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفت.
وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که وزارت ارتباطات برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش شرط‌هایی را مطرح کرد که از آن جمله امضا یک الحاقیه به پروانه فعالیت بود. این الحاقیه می‌گوید یک و نیم میلیون پورت فیبر نوری و بازسازی سیستم انتقال درون استانی به تعهدات قبلی اضافه شود. به این ترتیب اجرای خود این الحاقیه تا پایان سال ۱۴۰۳ که از ما بابت آن تعهد می‌خواهند، به اندازه همان هزینه نگهداری که اضافه کردند برای ما هزینه دارد. در نتیجه ما همچنان در زیان قبلی می‌مانیم.
سلطانی افزود: این در حالی است که مقرر شده، مطالبات پرسنل از محل ابلاغ هزینه نگهداری خطوط ثابت (مصوبه ۴۶۶) پرداخت شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات در خاتمه گفت: در زمانی که ما به مخابرات آمدیم وزیر وقت ارتباطات به طور مدام اعلام می‌کرد که سهامدار عمده برای توسعه شرکت سرمایه‌گذاری نکرده است. در همان زمان پاسخ دادیم که دولت چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرده و سهامدار عمده چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرد؟ امروز خود دولت ۲۰ درصد در مخابرات سهم دارد، ۲۰ درصد نیز سهام عدالت است که تحت مدیریت خود دولت است. به این ترتیب دولت ۴۰ درصد سهم دارد. سهامدار عمده ۵۰ درصد سهم به اضافه یک را دارد و سایر سهام در اختیار مردم است. بنابراین اینکه گفته شود سهامدار عمده سرمایه‌گذاری نکرده است حرف غلطی است. باید ببینیم که پس از خصوصی‌سازی چه کسی بیشترین سود را برده است و به اندازه همان سهم باید سرمایه‌گذاری انجام می‌داد.
نظر شما