به گزارش خبرگزاری مهر، طیب جعفری روز سه شنبه گفت: گسترش نظارت بر کارگاه‌های مشمول قانون کار و افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز ارتقای ایمنی و سلامت شغلی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در دولت سیزدهم بوده که خوشبختانه نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.
وی با یادآوری اینکه مطابق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان گذاشته شده است، ادامه داد: هر گاه بر اثر رعایت نکردن مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مربوطه از نظر کیفری، حقوقی و مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه یکی از اقدامات موثر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون، گسترش نظارت بر کارگاه‌های مشمول قانون کار بوده است، تصریح کرد: این رویکرد منجر به افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز ارتقای ایمنی و سلامت شغلی شده است.
جعفری با اشاره به اینکه گزارش‌ها حاکی از آن است که حوادث ساختمانی و معدنی بیشترین آمار تلفات نیروی کار و بیشترین سهم آسیب شغلی را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: همچنین بیشترین تعداد بازرسی‌های ویژه از کارگاه‌های پرخطر در صنایع ساختمان، نفت و گاز، پتروشیمی و معدن بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان تاکید کرد: چنانچه کارفرمایی برای حفظ جان و سلامت کارگران سهل‌انگاری کند، باید با او برخورد جدی صورت گیرد، زیرا حفاظت از جان نیروی کار مهم‌ترین اولویت این حوزه است.
جعفری گفت: از نگاه کارشناسان با توجه به اهمیت موضوع ایمنی در محیط‌های کارگاهی، لزوم آموزش نیروهای کار و رعایت نکات ایمنی از سوی کارگران در کارگاه‌های پرخطر امری ضروری است.
نظر شما