به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر در جلسه تعیین تکلیف وسایل نقلیه بلاتکلیف در پارکینگهای سطح استان، گفت: روند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه باید با حفظ حقوق بیت المال و مالکیت اشخاص باشد، به این دلیل تعیین تکلیف خودروهای توقیفی از اولویتهای دادستانیها است.
وی عنوان کرد: به همین منظور در اقدامی مبتکرانه از سال گذشته برای تعیین تکلیف خودروهای دارای دستور تا قبل از سال ۱۴۰۰ که به مدت طولانی در پارکینگها بود، مکاتباتی از سوی این دادستانی با مراجع قضائی شهرستانهای مختلف کشور، برای تعیین تکلیف این وسایل انجام گرفته و به نتایج خوبی نیز رسیده ایم.
دادستان همدان افزود: برای تعیین تکلیف این تعداد وسیله نقلیه تمام دادستانها و رؤسای بخشها به تازگی از پارکینگها بازدیدهای میدانی داشته اند.
خانجانی موقر عنوان کرد: برای حمایت از حقوق مردم و کاهش پروندههای قضائی و انتظامی نیز، همچنان که سابقاً بر این دستور داده شده تا وسیله نقلیه غیرمقصر در تصادفات در صورتی که راننده مقصر اعتراضی به نظر افسر کارشناس تصادفات ندارد به پارکینگ دلالت داده نشود.
نظر شما