به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سال گذشته کمیسیون اتحادیه اروپا « قانون تاب آوری سایبری»(Cyber Resilience Act) را پیشنهاد کرد که طبق آن سازندگان دستگاه های الکترونیکی ملزم می شوند ریسک های امنیت سایبری دستگاه هایشان را ارزیابی کنند و طی یک بازه ۵ ساله اقداماتی را برای رفع مشکلات طی یک دوره ۵ساله یا در طول عمر مورد انتظار محصولات انجام دهند.
قوانین پیشنهادی همچنین شامل واردکنندگان و توزیع کنندگان دستگاه های متصل به اینترنت نیز می شود. نگرانی های امنیت سایبری پس از یک مجموعه از هک های جنجال برانگیزی شدت گرفت که طی آنها مجرمان سایبری به کسب وکارها آسیب زدند و خواستار باج های عظیمی شدند.
مدیران ارشد اجرایی شرکت ها در نامه ای مشترک به تیری برتون کمیسیونر امور بازارهای داخلی و ورا یورووا رییس دیجیتال اتحادیه اروپا نوشتند: این قانون با ایجاد تنگناهایی، بازار را مختل می کند.
به گفته آنها اختلالات ممکن است شامل میلیون ها محصول از ماشین های ظرفشویی گرفته تا اسباب بازی ها، کالاهای امنیت سایبری و همچنین قطعات مهم پمپ های گرمایشی، سرمایشی ماشین و تولیدات فناورانه شود. ممکن است به دلیل کمبود کارشناس مستقل برای انجام ارزیابی، تاخیرهایی در ارائه محصول به وجود بیاید.
در بخشی از نامه شرکت ها آمده است: ریسک ایجاد یک مسدودیت زنجیره ذخایر مشابه آنچه در زمان پاندمی کرونا اتفاق افتاد، وجود دارد و همین امر بازار و رقابت را مختل می کند.
علاوه بر شرکت های گفته شده، مدیران ارشد اجرایی نوکیا و شرکت ESET نیز نامه مذکور را امضا کرده اند.
شرکت ها معتقدند فهرست محصولاتی با ریسک بالا که مشمول این قانون می شوند باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد و تولید کنندگان باید فرصت داشته باشند تا قبل از انجام ارزیابی، ریسک ها را برطرف کنند.
نظر شما