به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری که با سه دستور کار برگزار شد، ابتدا در خصوص اجرای کامل ماده ۱۴ قانون معادن بررسی‌های لازم انجام شد و رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی بیرجند در این خصوص گفت: بهره برداری در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به بطلان بخشنامه وزارت صمت در این زمینه داده است که در موارد مشابه، قابل تسری است.
پروین خاطر نشان کرد: از آن جایی که میانگین هزینه حمل و نقل در خراسان جنوبی بیشتر از استان‌های دیگر است و زیرساخت‌های استان در این زمینه هم ضعیف است، این موضوع در میزان تولید و اقتصادی بودن آن تأثیر گذار است و در این شرایط اخذ حقوق دولتی، راه نفس کشیدن معادن استان به خصوص معادن کوچک را بسته است.
به گفته وی با وجود مکاتبه استاندار با وزیر صمت در این خصوص، بدنه این وزارت با برخورداری معادن استان از تخفیف یا معافیت در این زمینه مخالفت می‌کنند.
وی تصریح کرد: معادن استان در شرایط فعلی با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
در ادامه این جلسه در خصوص در خواست برقراری مجدد معافیت گمرکی برای ورود ماشین آلات معدنی مطرح شد و هر یک از حاضران به بیان نظریات خود پرداختند.
رئیس پلیس راهور استان هم در ادامه در خصوص صدور گواهینامه ویژه گفت: حدود ۲۸ آموزشگاه آموزش رانندگی در استان وجود دارد و در پنج شهرستان هم آموزشگاه‌های برای پایه یک فعال است.
سرهنگ علیرضا عباسی افزود: تا سال گذشته گواهینامه ویژه را در استان داشتیم اما با ابلاغ آئین نامه جدید، باید برای این منظور آموزشگاه‌های ویژه در استان راه اندازی شود.
وی با اشاره به این که سال گذشته صدور ۳۱۴ گواهینامه ویژه را در استان داشتیم، افزود: از هر فرد متقاضی گواهینامه ویژه حدود هشت میلیون تومان گرفته می‌شود و مدارک متقاضیان راه اندازی آموزشگاه ویژه استان را به تهران ارسال کرده‌ایم و قرار است در این هفته در کمیسیون مربوط درباره این موضوع در تهران تصمیم‌گیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: بخش خصوصی و معدن کاران استان نسبت به آئین نامه شورای عالی معادن کشور در خصوص حقوق دولتی معادن، نقدی دارند و معتقدند که طبق ماده ۱۴ قانون امور معادن که تعیین حقوق دولتی باید بر اساس مقتضیات هر منطقه، موقعیت جغرافیایی، شرایط استخراج و عیار هر معدن باشد که در آئین نامه ابلاغی به استانها این مورد رعایت نشده است.
جواد اشرفی افزود: معدن کاران استان مصادیقی هم از استان‌های دیگر دارند که در دیوان عدالت اداری این مورد مطرح و نقض شده است و در این جلسه دادستان و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دیگر افراد حاضر در این جلسه نظرات خود را در این زمینه ارائه کردند.
معاون استاندار گفت: سازمان بازرسی استان به عنوان دستگاهی که وظیفه انطباق بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها را با مصوبات مجلس بر عهده دارد، پیگیری لازم را در این باره در سطح ملی انجام خواهد داد تا اجحافی در حق معدن کاران استان نشود.
اشرفی خاطر نشان کرد: سازمان صمت استان هم متناسب با ماده ۱۴ و تقاضای معدن کاران خراسان جنوبی برای تحقق و اجرای ماده مورد نظر برای تعیین حقوق دولتی از طریق شورای عالی معادن کشور این موضوع را پیگیری کند تا به آنچه شایسته است در استان در این خصوص عمل شود.
وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های بخش معدن، راهسازی و کشاورزی خراسان جنوبی در زمینه صدور گواهینامه ویژه است و نیاز به راه اندازی آموزشگاهی در این زمینه در استان است.
به گفته وی با پی گیری های پلیس راهور استان پنج متقاضی در این خصوص در حال پیگیری برای راه اندازی آموزشگاه مورد نظر هستند که امیدواریم حداقل دو مورد آن به زودی به بهره برداری برسد تا زمینه صدور گواهینامه ویژه در خراسان جنوبی فراهم شود.
معاون استاندار ادامه داد: همچنین مقرر شد با امضای استاندار، مکاتبه‌ای با رئیس پلیس راهور کشور در این خصوص انجام شود و پلیس راهور استان هم پی گیری های لازم را در این باره انجام دهد.
اشرفی افزود: ورود موقت ماشین آلات معدنی و صنعتی فرصت زمانی شش ماهه دارد که تا ۱۸ ماه قابل تمدید است.
به گفته وی بر اساس قوانین گمرکی ضمانت‌های در این خصوص باید ارائه شود و در گمرکات خراسان جنوبی امکان ترخیص ماشین آلات مورد نظر وجود دارد تا برای ورود ماشین آلات معدنی و راهسازی با نظر راه و شهرسازی اقدام شود.
نظر شما