به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «فقه رانت» با حضور محققان و پژوهشگران در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا یوسفی به بررسی زمینه‌های فعالیت فقهی در بحث «رانت» پرداخت.
وی با اشاره به جدید بودن مفهوم رانت حتی در متون قانونی ایران، بر لزوم و اهمیت موضوع شناسی این بحث تأکید نمود و گفت: رانت یک کلمه وارداتی در کشور ما است که دچار بدفهمی شده است و به همین دلیل ذهنیت غلطی نسبت به مفهوم رانت شکل گرفته است.»
وی افزود: اگر این اتفاق نیافتد ما دچار بدفهمی می‌شویم و لذا کسی که در مقام نظر فقهی است، دچار سو تفاهم می‌شود که نمونه آن را در بحث خلق پول در زمینه مباحث فقهی سنتی در حوزه علمیه می‌بینیم.
استاد دانشگاه مفید سپس به بررسی تعریف و ویژگی‌های رانت پرداخت و گفت: ریکاردو اولین کسی بود که واژه رانت را مطرح نمود. وی می‌گفت در صورتی که زمین مرغوب و نامرغوبی داشته باشیم، زمین مرغوب سود بالاتری می‌دهد. ولی زمین نامرغوب سود کمتری می‌دهد. اینجا با اینکه هردو کشاورزی که روی زمین کار کرده‌اند، به یک میزان زحمت کشیدند، ولی کسی که زمین مرغوب دارد خروجی بیشتری دارد. ریکاردو به این نکته اشاره کرد که به تدریج صاحب زمین به این نکته راه پیدا می‌کند و طبیعتاً اجاره زمینش را بالا می‌برد.
از نگاه یوسفی، در مراحل بعدی، این مفهوم سیر تکامل خود را پیدا کرد و بوکانون درآمدهایی که ارزش واقعی‌اش متفاوت از ارزش بازار است را رانت دانست.
وی گفت: در مرحله چهارم یا امروزی رانت، این معنا مطرح است که یک فعال اقتصادی کالایی را وارد کرد به چه قیمتی می‌تواند بفروشد؟ ممکن است شرایط رقابتی باشد و قیمت این جنس یک میلیون تومان باشد. ولی ممکن است دولت ورود این کالا را به یک فرد اختصاص دهد. بنابراین این فرد می‌تواند این جنس را دو میلیون تومان بفروشد. شکاف میان این دو حالت را رانت می‌نامیم.
یوسفی تأکید کرد: رانت با فساد متفاوت است؛ فساد در اقتصاد یعنی سو استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی؛ اعم از خانواده، حزب و است و رابطه فساد و رانت را به لحاظ منطقی عموم و خصوص من وجه است.
مفهوم دیگری که این استاد دانشگاه بر آن دست گذاشت، مفهوم دولت رانتیر بود؛ دولتی که اکثر صادراتش مبتنی بر منابع ملی است و ارتباطی با رانت محل بحث ندارد.
این استاد اقتصاد در بخش بعدی سخنانش به بررسی علل رانت پرداخت و کمیابی ذاتی عوامل یا کشش ناپذیری آنکه ممکن است به دلایل مختلف اتفاق بیافتد، مداخله دولت، و عدم تقارن اطلاعات را از این عوامل برشمرد.
بخش بعدی سخنان یوسفی به «مصادیق مداخله دولت در ایجاد رانت» اختصاص داشت. وی مصادیقی همچون مجوزهای انحصاری دولت، مانند واردات، یارانه به تولید کننده و یا مصرف کننده، واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در فضای غیرشفاف و غیررقابتی و همچنین نرخ دستوری بانک‌ها، معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و عوارض، ارز چند نرخی، اعطای امتیازات خاص به اختراعات، نوآوری‌ها مکان جغرافیایی خاص و یا فعالیت خاص را از دیگر مصادیق این پدیده دانست
وی تأکید کرد: یکی دیگر از انواع رانت، رانت نفوذ در دستگاه تصمیم گیری است. مثل مواردی که خود فرد ذی نفع، در جایگاه تصمیم سازی در یک ارگان مرتبط قرار دارد.
یوسفی افزود: از مهم‌ترین عوامل رانت، عدم تقارن اطلاعات است. برای نمونه ممکن است شخصی به دلایلی از گرانی ارز اطلاع داشته باشند و از این آگاهی به عنوان فرصتی برای رشد مالی خودش بهره ببرد.
یوسفی افزود: یکی دیگر از علل رانت، ساختار سیاسی تمرکزگرا است. اساساً شرایط خاص در کشورها، مثل تحریم، و جنگ ایجاد رانت می‌کند.
یوسفی در ادامه، رانت را به دو نوع رانت پیش برنده و عقب برنده تقسیم نمود. وی رانت‌های مولد را که به تولیدکنندگان برای تشویق و ترویج تولید داده می‌شود دانست؛ و رانت‌های عقب برنده را رانت‌هایی خواند که به دلالی و واسطه گری کمک می‌کند، پس برنده اقتصاد است.
وی تأکید کرد: در کشورهایی مثل ما لازم است که رانت‌های پس برنده را به رانت‌های پیش برنده تبدیل کرد.
*نویسنده: ابوالقاسم صدرایی
نظر شما