احیای وزارت بازرگانی/ قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در ارتباط با فعالیت‌های تجاری اشاره کرد و با بیان اینکه مداخلات دولت و بانک مرکزی در این سیاست‌ها، آثار و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته و طی چند سال اخیر شاهد سرکوب صادرات ناشی از اعمال و اجرای سیاست‌های ارزی در کشور هستیم، از تعدیل در سیاست‌های ارزی در قالب احکام برنامه هفتم توسعه خبر داد.

پورابراهیمی افزود: در لایحه برنامه هفتم توسعه، احکام مستثنی شدن رفع تعهد ارزی با نرخ دستوری بانک مرکزی برای چهار گروه کالایی خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، کشاورزی و صنایع دستی در نظر گرفته شده است و رفع تعهد ارزی در صادرات این کالاها به نرخ دستوری بانک مرکزی نخواهد بود.

وی افزود: سیاست بانک مرکزی برای نرخ دستوری تسویه ارز صادراتی که طی چند سال اخیر به اجرا درآمده، نه‌تنها رونقی برای صادرات کشور به همراه نداشته بلکه برآوردها حاکی از آن است که ۷۰ درصد از صادرکنندگان کشور از ادامه فعالیت‌های تجاری خارج شده‌اند.

احیای وزارت بازرگانی در زمستان امسال

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ادغام و تفکیک‌های چندباره وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی، از احیای وزارت بازرگانی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه‌های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

وی تاکید کرد: پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب می‌رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد.

قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ می‌شود

پورابراهیمی همچنین اظهار کرد: تدوین و تصویب قانون بانک مرکزی پس از چند سال پیگیری در هفته گذشته به اتمام رسیده و هفته آینده ابلاغ می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این قانون اختیارات بیشتری به بانک مرکزی اعطا شده و مسئولیت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی نیز متوجه بانک مرکزی خواهد بود و سیاستگذار پولی باید پاسخگویی بیشتری در قبال اقداماتش داشته باشد.

تخصیص یک میلیون دلار به کسب و کارها از منابع صندوق توسعه ملی

وی همچنین گفت: طی جلسات اخیر با رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، دستورالعمل تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌ها و شرکت‌ها را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است و بانک‌ها موظف به پرداخت هستند.

پورابراهیمی از تخصیص منابع ارزی برای شرکت‌ها خبر داد و یادآور شد: یک میلیون دلار از محل منابع ارزی برای پرداخت به کسب‌وکارها تخصیص یافته و از سوی صندوق توسعه ملی ابلاغ شده است.

افزایش سن بازنشستگی شامل مشاغل سخت نمی‌شود

وی همچنین در رابطه با موضوع ابهام‌انگیز روزهای اخیر درباره دستورالعمل جدید افزایش سن بازنشستگی، گفت: این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس پیش‌بینی و پیشنهاد شده و به مشاغل سخت و زیان‌آور تسری نمی‌یابد.

پورابراهیمی تصریح کرد: صندوق‌های بازنشستگی در چالش به سر می‌برند و ایجاد ظرفیت‌هایی برای بازدهی این صندوق‌ها ضروری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به پیشنهاد خود در مجلس مبنی بر ایجاد سازمان تأمین اجتماعی بخش خصوصی، اشاره کرد که مورد موافقت برای طرح در مجلس قرار نگرفته است.

پور ابراهیمی در مورد اصل پیمان‌سپاری ارزی گفت: به هر حال کشور از سال ۱۳۹۷ در شرایط تحریمی قرار گرفته است و در این شرایط منابع و مصارف ارزی باید مدیریت شود. به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات کنونی صادرکنندگان با پیمان‌سپاری متوجه نرخ دستوری بانک مرکزی است که این مساله قابل حل است. بنابراین، مدیریت شرایط ارزی یک ضرورت است و نباید اصل تسویه تعهد در این شرایط که کشور با تحریم مواجه است را زیر سوال ببریم.

نتیجه برخی سیاست‌های بانک مرکزی سرکوب صادرات است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتقادات از عدم تمکین بانک مرکزی به مصوبات مجلس تاکید کرد: نتیجه برخی سیاست‌های کنونی بانک مرکزی سرکوب صادرات است. چنانچه مصوباتی وجود دارد که بانک مرکزی از آن تمکین نمی‌کند، اتاق آنها را به مجلس ارائه کند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

پورابراهیمی هم‌چنین گفت: بازگشت بخشی از مالیات بر ارزش افزوده شهرک‌های صنعتی به مدیریت شهرک‌ها برای هزینه‌کرد در خود این مناطق صنعتی در حال نهایی شدن است.

این نماینده مجلس همچنین اظهار کرد: مجلس طی گزارشی عملکرد دولت روحانی که نشان دهنده وضعیت ۲۰ شاخص بوده است را منتشر کرده و گزارش دو ساله عملکرد دولت رئیسی را نیز آماده کرده است.

آئین نامه صادرات برق تا پایان سال

وی در ادامه به رفع برخی محدودیت‌ها برای حل ناترازی‌ها در بخش برق اشاره کرد و گفت: به موجب مصوباتی که صادر شده، نرخ فروش برق به ۱,۹۰۰ تومان رسیده و معامله‌ای هم بر مبنای این نرخ در بورس انرژی انجام گرفته است. به این ترتیب کل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق برطرف شده است. همچنین برخی محدودیت‌ها در زمینه توسعه انرژی‌های پاک نیز رفع شده است. در عین حال، آئین‌نامه صادرات برق نیز تا پایان سال تدوین خواهد شد که کمک بزرگی به رشد سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد کرد.

کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال عرضه خودرو در بورس است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: با توجه به تکلیف دولت در زمینه بازگرداندن حقوق دولتی معادن به استان‌ها در صورت استنکاف از این قانون، جریمه در نظر گرفته شده است.

پور ابراهیمی با اشاره به مزایای عرضه خودرو در بورس گفت: تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس این است که عرضه این کالا در بورس تداوم پیدا کند.