به گزارش خبرنگار مهر، عیسی هواسی صبح چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار کرد: در حوزه اجرای نهضت مسکن ملی، تهیه زمین و تعیین تسهیلات به دغدغه اصلی استان تبدیل شده و باید برنامه‌ریزی لازم برای این موارد انجام شود.
وی افزود: با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات بانکی دغدغه اصلی است باید به این قضیه ورود جدی شود هر چند برای ساخت‌وساز مسکن در کردستان مشکل تأمین مصالح وجود ندارد.
هواسی عمده اعتراضات در حوزه مسکن ملی را مربوط به تسهیلات بانکی دانست و عنوان کرد: بانک‌های عامل باید در خصوص میزان پرداخت تسهیلات شفاف‌سازی کنند.
وی با با تاکید بر اینکه چرا وضعیت ساخت مسکن ملی در خود مالکی‌ها بهتر است، بیان داشت: قانونگذار در ماده ۴ قانون جهش ملی مسکن تکلیف کرده که ۲۰ درصد از تسهیلات مسکن باید توسط بانک‌ها پرداخت شده باشد چرا تا کنون این مهم انجام نگرفته است؟
مدیرکل بازرسی کردستان بالاترین میزان عملکرد در پرداخت تسهیلات را ۲ درصد دانست و گفت: بنابراین عدم تحقق تکلیف بانک‌ها باید آسیب‌شناسی و تصمیم‌گیری شود.
وی به اهمیت اجرای وظایف قانونی بانک‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: چنانچه بانک‌ها به وظیفه قانونی خود عمل نکنند اداره‌کل امور مالیاتی باید ۲۰ درصد آنها را جریمه کند اما این هم سوال است، چرا این اداره‌کل هم به این موضوع عمل نکرده است.
هواسی به لزوم توجه بیشتر به عملکرد بانک‌های خصوصی اشاره و تصریح کرد: انتظار داریم معاون امور اقتصادی استاندار کردستان روی عملکرد بانک‌های خصوصی بیشتر تمرکز کند چون بانک‌های خصوصی در کردستان تنها به فکر جمع‌آوری منابع هستند و هیچ تعهدی در خصوص پرداخت تسهیلات ندارند.
وی تاکید کرد: بانک‌های خصوصی حتی در حوزه قانون جوانی جمعیت هم هیچ اقدامی نداشته‌اند این عدم تحقق تکالیف باید از سوی متولیان امر در دولت پیگیری و نظارت شود.
مدیرکل بازرسی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه برخی از بانک‌ها اعلام کرده‌اند بعد از انجام ۳۰ درصد پروژه تسهیلات پرداخت می‌کنند اذعان کرد: این در حالی است که قانونگذار تعیین کرده مشارکت بانک باید از همان نقطه اول اجرای پروژه باشد.
هواسی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات متناسب با منابع در بین بانک‌ها توزیع شود خاطر نشان کرد: مجموعه دولت این موضوع را پیگیری کنند چرا که در صورت سهل‌انگاری، ترک فعل اعمال خواهد شد.
نظر شما