به گزارش خبرگزاری مهر، رؤیا عاطفی منش رئیس گروه ارز و موازنه پرداختهای وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام، منابع ارزی کشور با کمبود مواجه شد که باید محدودیتهایی بر هزینههای ارزی اعمال میکردیم.تا پیش از تحریمها به دلیل فراوانی منابع نفتی، این امکان فراهم بود که نرخ ارز، پایین نگاه داشته شود، اما بعد از تشدید تحریمها به ناچار به سمت رژیم چند نرخی حرکت شد که بر اساس تجربه کشورها، صرفاً باید در یک بازه کوتاه مدت و در دوره گذار اعمال شده و سپس به سرعت کنار گذاشته شود.
وی افزود: وقتی صادرکننده میتواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیر رسمی بیش از ۵۰ هزار تومان بفروشد و ما او را مجبور میکنیم که ارز را به قیمتی حدود ۳۷ هزار تومان بفروشد، طبیعی است که انگیزه عرضه ارز از سوی آنها را کاهش میدهیم و مشکل از همین جا شروع میشود.
عاطفی منش خاطرنشان کرد: در این زمینه، روش اجرا نیز با چالشهایی مواجه بود و در برخی دورهها، تعدد بخشنامهها به قدری بود که ما نیز عقب میماندیم؛ به طور مثال صادرات ریالی به عراق و افغانستان یا رفع تعهد به شکل پلکانی بارها دچار تغییر شد که بخش خصوصی را دچار سردرگمی میکرد.
رئیس گروه ارز و موازنه پرداختهای وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از طرف دیگر باید به دولت هم توجه کنیم که با کمبود درآمدهای نفتی مواجه شده بود و به منابع ارزی نیاز بیشتری داشت، اما مشکل اینجا بود که شیوههای رفع تعهد ارزی ایراداتی داشت و انگیزه صادرکنندگان را کاهش میداد.
وی گفت: بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات، قاچاق ارز و استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف از جمله چالشهای موجود در این بخش بود.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، عاطفی منش با بیان اینکه روشهای رفع تعهد ارزی به مرور زمان تکمیل و مواردی مثل پرداخت بدهیهای خارجی یا واردات در ازای صادرات نیز مطرح شد، گفت: بهترین شیوه برای رفع تعهد ارزی، واردات در ازای صادرات است که انگیزه صادرکنندگان را از بین نمیبرد.
گفتنی است، در این روش با انتقال کوتاژ صادراتی از سوی صادرکننده به واردکننده، عملاً رفع تعهد ارزی انجام میشود.
نظر شما