صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: لایحه بودجه سال آینده تقدیم مجلس شد که در این لایحه سعی شده بر اساس برنامه هفتم توسعه تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری به شکل مناسب و مطلوب مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: هر چند دولت با برنامه‌ریزی مناسب و کنترل نقدینگی سعی در مهار تورم دارد اما این امر نباید بهانه‌ای باشد تا حقوق کارکنان و بازنشستگان همچنان چند قدم از تورم عقب بوده و شاغلان و بازنشستگان نتوانند زندگی مناسب، آبرومند و در شأنی را تجربه کنند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از اواخر آذرماه در قالب کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق بررسی بودجه و تصویب آن را تا نیمه‌های اسفندماه انجام می‌دهد ولی قطعاً پیشنهاد همکاران ما بر افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان متناسب با تورم موجود خواهد بود.
بدری افزود: وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان که چشم انتظار دریافت حقوق ثابت ماهانه هستند، مناسب و مطلوب نیست و در این سال‌ها تورم از میزان رشد حقوق و دستمزد پیشی گرفته و وضعیت نامناسبی را در جامعه رقم زده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما به معنای واقعی در دیدارهای مردمی شرمنده آحاد مردم به ویژه کارکنان و بازنشستگان هستیم که با هزاران سختی و حتی شغل دوم و سوم نمی‌توانند معاشی مناسب برای خود تهیه کنند.
بدری به ابعاد مختلف لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: همچنان انضباط مالی و توجه به عدالت در تخصیص منابع رویکرد دولت سیزدهم است که امیدواریم در کنار رشد اقتصادی، مهار بیکاری و تورم را نیز به صورت عملیاتی و قابل لمس در زندگی مردم مشاهده کنیم.
وی اضافه کرد: بخشی از قوانین و مقررات مصوب در مجلس برای تسهیل‌سازی مجوزهای کسب و کار است و در کنار آن شاخص‌های اقتصادی مطلوب نیازمند توجهی جدی به طبقات مختلف به ویژه محروم جامعه است تا بتوانند زندگی آبرومندی را تأمین کنند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از منابع مختلف دولت باید در کنار انضباط مالی و جلوگیری از رشد نقدینگی، فضای خوبی را برای رضایتمندی کارکنان و بازنشستگان به وجود آورد که در این بین کارگران نیز نباید از چرخه حمایت همه جانبه دور باشند.
نظر شما