به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، محمد جعفر عبدالهی در دیدار با دانشجویان دانشگاه آزاد شاهرود بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های قضائی تابع تشریفات قانونی در عین رعایت حقوق شهروندی مقرر شده از سوی قانون‌گذار برای اصحاب پرونده است همچنین فرآیند رسیدگی به دعوی و صدور احکام متقن و جامع نیازمند توجه به تمامی زوایای موضوع پرونده بوده و این به معنای موجه بودن عملکرد قضات در طولانی کردن مدت زمان تعیین تکلیف پرونده و بروز اطاله دادرسی نیست.
وی گفت: به منظور تأمین آزادی‌های مشروع برای ارکان جامعه و رعایت حقوق شهروندی در هنگام دستگیری، تفتیش و بازرسی از اماکن و توقیف اموال؛ به ضابطین تکلیف شده است صرفاً آنچه مرتبط با جرم بوده مورد بررسی و توقیف قرار گیرد، در حین دستگیری قواعد شرعی و قانونی رعایت و ورود به اماکن دربسته به اذن مقام قضائی انجام و از تحقیر شهروندان امتناع شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به متفاوت بودن عرصه سوت‌زنی در مواجهه با جرایم تصریح کرد: دستگاه قضائی استان موظف است در برابر بی‌آبرو کردن اشخاص به بهانه مطالبه‌گری بدون پایه و اساس برخورد قانونی و بازدارنده را در دستور کار قرار دهد، باید برای حفظ امنیت روانی جامعه با نشر اکاذیب مقابله کرد. البته حامی فعالان رسانه‌ای دلسوز و دغدغه‌مند که با ارائه اسناد و مدارک از مجاری قانونی پیگیری می‌کنند، هستیم.
عبدالهی سند تحول قضائی را نقشه راه دادگستری کل استان سمنان دانست و عنوان کرد: در سند تحول قضائی سیاست‌هایی تعیین و برای هر برنامه شاخص و معیاری ترسیم شده است و باید در زمان مقرر اهداف محقق شود. دستگاه قضائی استان از استان‌های پیشرو در رسیدگی تمام الکترونیک قضائی بوده و دارای کمترین میزان موجودی در پرونده‌های مُسن و معوق است.
وی افزود: برای تعیین تکلیف این تعداد اندک هم بازه زمانی مشخص شده است. در استان سمنان در ایّام بیماری کرونا و همچنان بعد از آن بیش از ۸۰ درصد، جلسات دادرسی زندانیان به صورت ارتباط مجازی از زندان با شعب انجام می‌شود و هیچ زندانی برای شرکت در جلسه رسیدگی از زندان خارج نمی‌شود مگر در موارد استثنا که نیاز به اعزام زندانی تشخیص داده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: برای امکان شرکت در جلسات علنی دادگاه‌ها، دستگاه قضا در حال اتخاذ تمهیداتی برای استانها برای حضور اشخاص در بستر فضای مجازی امن بوده و این موضوع برای برخی از استانها انجام شده و پس از ایجاد زیر ساخت‌های لازم در استان سمنان هم فراهم خواهد شد.
عبدالهی با معرفی سامانه تناد گفت: این سامانه راه‌اندازی شد تا یک بانک آرا و تصمیمات قضائی گمنام، همراه با متن و تفکیک موضوع در اختیار حقوق‌دانان و پژوهشگران حقوقی قرار بگیرد تا در عین حفظ عزت و آبروی افراد، دسترسی آسانی به دادنامه اتفاق بیفتد؛ اقدامی که در دنیا بی نظیر است.
وی موضوع ورود قانونی به معادن طرود و امنیت جاده آن منطقه را مهم برشمرد و افزود: در سال جاری دو مرحله بازدید میدانی از معادن آن منطقه انجام شده و ساماندهی وضعیت معادن به نحوی که با مدیریت اهالی، انتفاع به دست آمده صرف عمران و آبادی منطقه شود مطالبه و پیگیری شده است. برای جاده طرود دستورات قانونی به دادستان عمومی و انقلاب شاهرود صادر شده است تا از اداره راه و شهرسازی شرق استان و نهادهای متولی، ساماندهی آن محور را پیگیری و نتایج عام‌المنفعه هرچه زودتر حاصل شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: دستگاه قضائی استان سمنان نگران وضعیت کودکان کار در شاهرود است. دادستان شهرستان جلساتی را با نهادهای متولی برای ساماندهی وضعیت این کودکان در دستور کار قرار داده است و چنانچه اشخاصی با اهداف شوم و منفعت طلبانه قصد سو استفاده از این طیف مظلوم را داشته باشند با برخورد قانونی و بازدارنده مواجه خواهند شد.
عبدالهی بیان کرد: نسبت به تخریب محیط زیست و تلف شدن گونه‌های در معرض انقراض بی‌تفاوت نبوده و بلکه در راستای حفظ حقوق عامه و زیست‌گاه‌های جانواران مصمم بوده و با بازدیدهای میدانی و دعوت از مسئولان مربوطه و اتخاذ تصمیمات لازم در سطح استانی و کشوری، صیانت از گونه‌های حیات وحش را مهم دانسته و از هیچ اقدام قانونی دریغ نشده است.
نظر شما