عدالت و تفکر صحیح مدیریتی؛ گمشده سیستم آموزشی ایران

به‬ گزار‬ش‬ خبرگزاری‬ مهر‬، ‬صالح محسنی‬ نوشت: اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.»

وجود این اصل در قانون اساسی کشور نشان می‌دهد که دولت‌ها برای فراهم کردن وسایل آموزش هم در سطوح ابتدایی و متوسطه، هم در سطح عالی تکلیف قانونی بر عهده دارند.

اما نگاهی به وضعیت آموزش در کشور نشان می‌دهد که اجرای این اصل با ایرادهایی ساختاری مواجه و شرایط را به وضع موجود رسانده است. اگر بخواهیم نگاهی به علل این مسئله بیاندازیم، نارسایی‌های حاکمیتی به خصوص در مناطق کم‌برخوردار، در رتبه اول قرار می‌گیرد. هر چه از مرکز و کلانشهرها دور می‌شویم، مسائل فرهنگی را نیز باید به این کمبود یا نبود امکانات اضافه کنیم.

آموزش با کیفیت همگانی، نه یک امتیاز، که یک حق است. هنوز در برخی از مناطق دور از مرکز یا کلانشهرها، تأثیر درس خواندن بر زندگی افراد درک نشده است. در این میان، دختران این مناطق نیاز به جنگیدن بیشتری برای قدم برداشتن در این مسیر دارند. آنها زمانی که در مرحله اول جنگیدن برای حق خود پیروز شوند – یعنی از مانع فرهنگی بگذرند – با مانع عدم توزیع صحیح امکانات روبرو می‌شوند.

نبود یا کمبود امکانات آموزشی را باید به دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم کنیم. این بی عدالتی وقتی از شهرستان‌های کوچک به بخش‌ها و از آنجا به روستاها می‌رویم، بیشتر از پیش خود را نشان می‌دهد. مشکلات سخت‌افزاری را می‌توان در کمبود کلاس، تجهیزات، کتاب و نیروی انسانی تعریف کرد. این مشکلات نیازمند مدیریت صحیح منابع و تخصیص بودجه، جذب کمک‌های خیّران به علاوه تفکر مدیریتی صحیح و قابل حل هستند. باید تفکر مدیریتی اصلاح شود تا برای ساخت کلاس، فراهم‌سازی تجهیزات و زیرساخت‌های تربیت نیروی انسانی با کیفیت «احساس نیاز» کند. این بخش از مشکل، نیاز به مدیریت دارد.

اما در بخش نرم‌افزاری که زیرساختی و راهبردی است، ایرادات ما بیشتر است. در این بخش باید به کیفیت محتوای آموزشی و تربیت نیروی انسانی توجه داشته باشیم. ساختار آموزش در ایران، این ساختار بیمار به گونه‌ای است که آموزش همگانی رایگان دولتی در مقاطع ابتدایی و متوسطه، با کاستی‌هایی در کیفیت مواجه است. از سوی دیگر، در سطح آموزش عالی دست بالا در آموزش دولتی است. این تفاوت سطح با غولی به نام کنکور به یکدیگر متصل می‌شود که بسیاری از مسائل آتی را رقم می‌زند.

این تفاوت ناشی از ایرادات عمیق و بی عدالتی، مافیای برخورداری را رقم زده که هیچ دولتی تا کنون حریف آن نشده است. مافیایی با گردش مالی هفتاد هزار میلیارد تومانی (به گفته وزیر آموزش و پرورش در آبان ۱۴۰۲) که هر روز بساطش گسترده‌تر می‌شود و هنوز کسی نتوانسته دست آن را از گلوی دانش‌آموزان و دانشجویان این کشور بردارد.

برقراری عدالت آموزشی بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیاز به تصمیماتی بزرگ در عرصه مدیریتی دارد. جایگاه بخش خصوصی در این سیستم باید مشخص شود. نه اینکه هر کسی پول داشته باشد، بتواند خدمات با کیفیت آموزشی را بخرد و در اختیار بگیرد. در سیستم فعلی، پول حرف اول را می‌زند. آن خانواده‌ای که بتواند پول مدارس غیردولتی را تهیه کند، فرزندش در مدارس با کیفیت درس می‌خواند، به کلاس کنکور می‌رود و می‌تواند در دانشگاه‌های برتر کشور درس بخواند. اما دانش‌آموز با استعدادی که در مناطق محروم یا دور از مرکز درس می‌خواند، اگر بخواهد به همان صندلی دانشگاهی دست پیدا کند باید مسیر بسیار ناهمواری را پشت سر بگذارد.

گمشده سیستم آموزشی امروز ایران، عدالت و تفکر صحیح مدیریتی است. البته مدیری که تفکر صحیحی داشته باشد، نیاز به بهره‌مندی از شجاعت و عدم داشتن منافع مشترک با مافیای آموزش را نیز دارد. اصلاح این وضعیت، نیازمند گرفتن تصمیم‌های بزرگ است.