به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علی‌صدر همدان در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
متن این گزارش به شرح ذیل است:
غارهای علی‌صدر (علی‌سرد) و سراب، دو پدیده از بی‌نظیرترین غارهای آبی جهان و از شگرف‌ترین منابع طبیعت خدادادی متعلق به دوره ژوراسیک از دوران دوم زمین‌شناسی (۱۳۶ تا ۱۹۰ میلیون سال قبل) می‌باشد که در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال غربی استان همدان در روستای علی صدر از توابع شهرستان کبودرآهنگ واقع گردیده است. این غار از نفایس ملی کشور و یکی از مراکز مهم گردشگری دنیاست.
کشف این دو غار طی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۶ توسط هیأت کوهنوردی همدان و همچنین بسترسازی و بهره‌برداری از آن در چهارم خرداد ماه سال ۱۳۵۵ موجب گردید تا علاقه‌مندان بسیاری از سراسر کشور و دیگر نقاط جهان برای بازدید از این پدیده زیبا به این منطقه سفر نمایند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت اداره آن به سازمان ایرانگردی و جهانگردی محول گردید. سرانجام از سال ۱۳۷۰ شرکت سیاحتی علی‌صدر با درخواست استاندار و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت با هدف توسعه صنعت توریسم با سهام سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی به میزان ۴۰%، سازمان همیاری شهرداری‌ها به میزان ۴۰% و شهرداری همدان به میزان ۲۰% تأسیس و مسئولیت تجهیز و بهره‌برداری از غار را عهده‌دار گردید. نارضایتی مردم منطقه از نحوه اداره این غار مهم جهانی و وجود پرونده‌های متعدد در دستگاه‌های نظارتی و قضائی و با توجه به مطالبه عمومی، تحقیق و تفحص از این غار در مجلس مطرح و به تصویب رسید.
بخش دوم: فرآیند تحقیق و تفحص
در اجرای وظایف قانونی محوله از سوی نمایندگان محترم ملّت در مجلس شورای اسلامی مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علی‌صدر استان همدان طی سنوات ۱۳۷۰ لغایت ۱۴۰۰ در جلسه ۰۵/۱۱/۱۴۰۰، و ارجاع آن به کمیسیون فرهنگی، هیأت تحقیق و تفحص در این کمیسیون تشکیل و با انتخاب اعضای هیأت رئیسه کار خود را آغاز کرد و اکنون گزارش آن جهت اطلاع نمایندگان محترم مجلس و مردم شریف ایران به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.
این هیأت با بررسی اسناد و مدارک موجود اعم از مکاتبات صورت گرفته در سطح وزارتخانه و صورت جلسات اصداری از سوی استانداران و مدیران اجرایی استان از جمله سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع و امور اراضی، جهاد سازندگی وقت، محیط زیست، میراث فرهنگی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی مدخل استان در بازه زمانی واگذاری غار علی‌صدر به شرکت سیاحتی علی‌صدر گزارش نهایی خود را در خصوص چگونگی ایجاد شرکت سیاحتی علی‌صدر، نحوه واگذاری غار علی‌صدر به شرکت فوق‌الذکر و عملکرد مالی شرکت تقدیم نمود که مؤید عدم اجرای وظایف قانونی در نحوه واگذاری، نگهداری و اداره غار علی‌صدر و اهمال در رعایت قوانین از جمله قانون اساسی (اصول ۴۵، ۵۰ و ۸۳)، قانون محاسبات عمومی، آئین‌نامه مدیریت و حفاظت از غارهای کشور و مفاد ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر نحوه واگذاری نفایس ملی به بخش غیر دولتی فاقد صلاحیت می‌باشد.
علاوه بر صدها تخلف و جرمی که در خصوص نحوه مدیریت و عملکرد شرکت سیاحتی علی‌صدر و اداره غار رخ داده و مستنداٌ در گزارش وجود دارد، مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند غیرقابل انتقال به غیر هستند مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد»، در خصوص منحصر به فرد و نفایس ملی بودن غار علی‌صدر به عنوان بخشی از اموال ملی هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد و اولین و مهم‌ترین تخلف صورت گرفته واگذاری این اثر ملی و منحصر به فرد به یک شرکت، بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
مصرف درآمد حاصل از بهره‌برداری غار علی‌صدر در راستای احیا و توسعه منطقه مربوطه وفق مصوبات اولیه نبوده است به نحوی که سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های غیرمنطبق با اولویت‌های مطرح شده در اهداف اساسنامه علی‌صدر از جمله خرید بخشی از سهام شرکت تله کابین گنج‌نامه همدان، ساخت و ساز و احداث سوئیت‌های اقامتی در تپه عباس‌آباد همدان، سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه استان همدان، ایجاد شرکت آژانس سیاحتی علی‌صدر مهر مستقل از شرکت علی‌صدر و تأمین هزینه‌های شرکت‌های مذکور با توجه به ورشکستگی ناشی از اعمال نفوذ در مدیریت آن، تحمیل هزینه‌های غیرمرتبط و عملکرد نادرست مدیریت که مصداق بند (۳) ماده (۲۵۸) قانون تجارت می‌باشد و دیگر سرمایه‌گذاری‌های شرکت که تا تاریخ تحریر گزارش تماماً زیان‌ده و یا غیرقابل توجیه بوده‌اند.
افتتاح بیش از ۴۸ حساب جاری نزد اکثر بانک‌های استان به منظور سپرده‌گذاری و انجام دریافت‌ها و پرداختی‌های شرکت که مغایر با قانون مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل مربوطه و مفاد اساسنامه می‌باشد.
انجام پرداخت‌های نقدی و غیرقانونی به اعضا هیأت مدیره، مدیرعامل، کارکنان دیگر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که با عنایت به ارتباط شغلی این اعضا با مشاغل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ضمن مغایرت با مواد (۴ و ۵) قانون مدیریت خدمات کشور، مغایر با تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴، قانون منع تصدی بیش از یک شغل، ماده (۱۱) آئین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب سال ۱۳۷۰و همچنین عدم رعایت مواد (۴ و ۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص دریافت و پرداخت کمک و هدایا اعم از نقدی و غیرنقدی از دستگاه‌های اجرایی استان با توجه به هزینه‌های قابل توجه در جهت کسب رضایت استانداری اعم از تأمین حقوق بیش از ده نفر پرسنل استانداری و سایر مراکز تابعه آن از ابتدای تأسیس تا کنون و همچنین تأمین یک تا سه واحد آپارتمان یا ساختمان مستقل در تهران در قالب رهن و اجاره به منظور استفاده کارکنان استانداری به عنوان مهمانسرا و تأمین امنیت و کلیه هزینه‌های پرسنلی و جاری ساختمان‌های یاد شده توسط شرکت سیاحتی علی‌صدر طی سال‌های ۱۳۸۵ تا کنون، پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی قابل توجه به دفاتر برخی شخصیت‌ها در بعضی شهرستان‌های استان، تأمین هزینه سفرهای خارجی مسئولین استان، هیأت مدیره، مدیرعامل و بعضی از کارکنان به کشورهایی از جمله چین، روسیه، فرانسه، اسپانیا، زیمبابوه و دیگر کشورها، برگزاری جشن‌ها، کنگره‌ها و پذیرایی‌هایی که عمدتاً وظیفه ذاتی استانداری و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی استان می‌باشد توسط شرکت سیاحتی علی‌صدر صورت گرفته و سایر موارد رسیدگی شده که در بندهای میانی گزارش به آنها اشاره گردیده است.
انجام معاملات متعدد شرکت با سهامداران که مغایر با قانون منع مداخله در معاملات دولتی با لحاظ ترکیب سهامداران و ماده (۱۲۹) قانون تجارت و همچنین قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌باشد.
مهم‌ترین تخلفات و جرایمی که در خصوص موضوع غار علی‌صدر رخ داده و قابل پیگیری قضائی است، به شرح ذیل می‌باشد:
۱- شرکت سیاحتی علی‌صدر:
۱-۱- عدم رعایت ماده (۱۵) آئین‌نامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارهای کشور در خصوص وصول درآمد غار و عدم واریز آن به حساب خزانه از سال ۱۳۸۹ تا کنون به مبلغ ۸,۵۰۰ میلیون ریال بر پایه شاخص سال ۱۴۰۱
۱-۲- عدم رعایت ماده (۱۲۸) قانون تجارت مبنی بر ثبت تغییرات در روزنامه رسمی و آگهی ثبت تغییرات در انتصاب مدیرعامل و اعضا هیأت مدیره
۱-۳- عدم رعایت اصول (۵۰ و ۸۳) قانون اساسی در خصوص واگذاری ۲۳۰ هکتار اراضی از جمله عرصه غار علی‌صدر به شرکت سیاحتی علی‌صدر که توسط کمیسیون ماده ۳۲ قانون اصلاحی و واگذاری و احیا اراضی که با ریاست معاون عمرانی وقت استانداری همدان صورت گرفته و علی‌رغم ابلاغ رأی به برگشت عرصه فوق در کمیسیون ماده (۳۲) وفق مواد (۹ و۱۰) آئین‌نامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارهای کشور در خصوص مسئولیت حفاظت و نگهداری از غارها که به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محول شده است، متأسفانه این اقدام در خصوص غار علی‌صدر ناقص و بلاتکلیف مانده است.
۱-۴- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در استانداری و سایر دستگاه‌های وابسته به وزارت کشور به مبلغ ۲۰۹,۸۶۰ میلیون ریال طبق شاخص سال ۱۴۰۱
۱-۵- عدم رعایت تبصره (۴) قانون منع دریافت از دو صندوق توسط اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر کارکنان شاغل در پست‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ماده (۱۱) آئین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب سال ۱۳۷۰ به مبلغ ۱۶۴،۹۲۳ میلیون ریال بر پایه شاخص سال ۱۴۰۱
۱-۶- عدم رعایت ماده (۱۳۲) قانون تجارت و بند (الف) ردیف (۲) مصوبه ۲۲/۰۵/۱۳۷۹ مجمع عمومی مبنی بر عدم پرداخت هرگونه وجوه قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و حقوقی که در این راستا جمعاً مبلغ ۱۴۶,۵۵۰ میلیون ریال بر پایه شاخص سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی به اعضا هیأت مدیره، مدیرعامل و دستگاه‌های اجرایی پرداخت شده است.
۱-۷- عدم واریز جرایم ناشی از رأی حکم هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور به مبلغ ۲،۰۰۶,۰۰۰ میلیون ریال
۱-۸- عدم رعایت ماده (۴۸) اساسنامه شرکت در خصوص حساب‌های بانکی موضوع افتتاح بیش از (۵۰) حساب بانکی در شعب مختلف
۱-۹- عدم رعایت ماده (۱۹) آئین نامه مالی معاملاتی شرکت در خصوص ممنوعیت تصویب تخفیف اجاره اماکن در هیأت مدیره شرکت به مبلغ ۱۸،۴۰۴ میلیون ریال
۱-۱۰- عدم رعایت ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی، موضوع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هواپیمایی ابن‌سینا و آرتیمان، شرکت توسعه سرمایه‌گذاری استان، نمایشگاه‌های بین‌المللی و شرکت تله کابین گنج‌نامه به مبلغ ۸۲۵،۷۰۰ میلیون ریال
۱-۱۱- عدم رعایت مواد (۵ و۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص مبادلات مالی با استانداری همدان و دیگر دستگاه‌های اجرایی (اداره کل ارشاد اسلامی استان و شهرداری همدان و…) و از مصادیق ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی
۱۲-۱- عدم رعایت ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (۱) نامه شماره ۶۴۴۹۴/۹۷۶/م/۲ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ معاونت حقوقی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام هیأت تحقیق و تفحص در خصوص کمک‌های بلاعوض به دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی (ازجمله استانداری، فرمانداری، بخشداری، نیروی انتظامی، کمیته امداد و …) و اشخاص حقیقی مانند هیأت‌های مذهبی، مؤسسات خیریه و.... به مبلغ ۱۴۳،۶۴۰ میلیون ریال
۱-۱۳- به کارگیری تعداد شش نفر از کارکنان بازنشسته از سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی در پست‌های مدیریتی و غیرمدیریتی در شرکت و همچنین تأمین نیروهای مورد نیاز استانداری به تعداد چهار نفر، طی سال‌های ۱۳۸۲ لغایت ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۸،۱۷۵ میلیون ریال که این اقدام مغایر با ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوبه ۱۳۹۵ که مؤید ممنوعیت به کارگیری کارکنان بازنشسته یا بازخرید شده و سایر قوانین مربوطه می‌باشد.
۱-۱۴- تحمیل هزینه برگزاری اجلاس گردشگری سال ۲۰۱۸ توسط استانداری همدان به شرکت که مغایر با اهداف و مفاد اساسنامه بوده و بر این مبنا مبلغ ۱۴۳,۷۹۱ میلیون ریال بر اساس پایه شاخص سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی بدون هیچ‌گونه دست آورد برای شرکت هزینه همراه داشته است.
۱-۱۵- عدم اجرایی شدن طرح‌های منطقه نمونه گردشگری علی‌صدر توسط شرکت مذکور به منظور جانمایی، طراحی و اجرای اهداف مندرج در ماده (۲) اساسنامه مبنی بر توسعه و ایجاد اشتغال در سایر قسمت‌های منطقه شامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری در اراضی تحویلی علی‌رغم پرداخت مبلغ ۱۳۶,۱۶۳ میلیون ریال جهت منطقه مذکور
۱۶-۱- ایجاد ضرر و زیان جهت شرکت علی‌صدر به مبلغ ۱۶۹,۵۶۰ میلیون ریال به دلیل تأسیس" آژانس مسافرتی علی‌صدر مهر" توسط سهامداران شرکت علی‌صدر و عدم رعایت بند (۳) ماده (۲۵۸) مواد (۱۴۲ و ۱۴۳) ماده ۲۶۵ قانون تجارت، در خصوص تأدیه دیون به طلبکاران که از جمله شرکت سیاحتی علی‌صدر می‌باشد.
۱۷-۱- عدم صدور سند مالکیت جهت عرصه‌های مورد تفاهم و صورتجلسه‌های صادره احداث بنا و ساخت سوئیت‌ها و ویلاها در مجتمع عباس‌آباد با هزینه‌کردی به مبلغ ۳۱۱,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان احداث بنا در مال‌غیر تلقی و از مصادیق مواد (۶۹۰) لغایت (۶۹۵) قانون مجازات اسلامی ارزیابی می‌گردد. یادآور می‌گردد احداث بنا و سوئیت‌های یاد شده فاقد اخذ مجوز و مغایر با ماده (۵۰) قانون شهرداری‌ها نیز می‌باشد.
۱۸-۱- عدم رعایت مواد (۱) و (۲) آئین‌نامه مستندسازی در خصوص خرید املاک و مستغلات از جمله عدم اخذ سند مالکیت بیش از ۱۱۵ هکتار از اراضی زراعی خریداری شده از کشاورزان در طی سالیان متمادی وخرید یک باب آپارتمان جهت مدیرعامل مجموعاً به مبلغ ۴۷,۰۰۰ میلیون ریال
۱۹-۱- عدم رعایت ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مفاد اساسنامه در خصوص پرداخت یک درصد درآمد فروش بلیط غار به فرمانداری کبودرآهنگ
۲۰-۱- تصمیم نادرست، تضییع درآمد و عدم رعایت مفاد اساسنامه توسط مسئولین وقت شرکت در خصوص خرید و تأسیس تیم‌های ورزشی به مبلغ ۲۴۴,۹۳۰ میلیون ریال که با توجه به عدم اقبال و موفقیت در ورزش حرفه‌ای ناچار به انحلال و یا فروش آن شده است.
۲۱-۱- عدم اثربخشی برگزاری نمایشگاه‌های داخلی در خصوص جذب گردشگر و بازدیدکننده بیشتر و صرف مبلغ ۲۵,۹۱۳ میلیون ریال هزینه در این خصوص
۲۲-۱- عدم اثربخشی برخی پرداخت‌ها به مبلغ ۲۷۹,۴۷۱ میلیون ریال تحت عنوان هزینه‌های تبلیغاتی و عدم راستی آزمایی آن به دلیل گذشت زمان
۲۳-۱- عدم رعایت ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و مفاد اساسنامه در خصوص پرداخت مبلغ ۱۹۶,۶۶۳ میلیون ریال هزینه‌های پذیرایی از مهمانان و مراسم‌های استانداری، شرکت و پرسنل شرکت
۲۴-۱- عدم رعایت مفاد اساسنامه و ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پرداخت مبلغ ۸۰,۴۵۲ میلیون ریال به نیروی انتظامی در قالب حق‌الزحمه پرسنل برخی دستگاه‌های مستقر در روستای علی‌صدر بدون انعقاد قرارداد و ارائه صورت وضعیت و همچنین تهیه تجهیزات و امکانات، البسه و کفش، پاداش نقدی، پذیرایی و غذا و سایر موارد جهت پرسنل مستقر
۲۵-۱- عدم رعایت مفاد دستورالعمل ماده (۱۵) قانون استخدامی کشور و مصوبات شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت حق لباس به کارکنان خصوصاً اداری جمعاً به مبلغ ۱۲۲،۶۵۲ میلیون ریال
۲۶-۱- اهمال در وصول مطالبات توسط مدیران وقت و پرداخت در قالب هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول جمعاً به مبلغ ۷۱,۶۲۱ ملیون ریال
۲۷-۱- خرید تعداد ۳۴۶ قطعه سکه جمعاً به مبلغ ۱۵,۲۳۳ میلیون ریال شامل سکه تمام بهار آزادی، نیم، ربع، گرمی و پارسیان به منظور اهدا به افرادی شامل استانداران وقت، معاونین استاندار، هیأت مدیره، مدیران عامل پرسنل و دیگر افراد غیرمرتبط با شرکت از جمله هنرمندان و سایر افراد مغایر با اهداف اساسنامه و دریافت آن توسط کارکنان دولت مصداق ماده (۳) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
۲۸-۱- عدم رعایت مفاد اساسنامه در خصوص هزینه‌هایی به مبلغ ۲۶,۷۳۶ میلیون ریال که جنبه هدیه داشته و اکثراً بر اساس مناسبت‌های مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی و مذهبی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل استاندار و معاونین، مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و انتظامی و قضائی، خبرنگاران، هنرمندان، و… که فاقد ارتباط با وظایف شرکت، تضییع درآمد مغایر با ماده (۳) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و از مصادیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
۲۹-۱- عدم رعایت مفاد اساسنامه در خصوص هزینه‌های سفرهای خارجی از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۴۰۰ اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و برخی از پرسنل جمعاً به مبلغ ۹۳,۲۲۹ میلیون ریال
۳۰-۱- عدم رعایت ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارکنان در مورد مقرر که منجر به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۲۳,۶۶۴ میلیون ریال گردیده است.
۳۱-۱- عدم رعایت قانون کار و مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغی از سوی وزارت کار در خصوص پرداخت کارانه، سبد کالا و بن کارت به مبلغ ۱۲۴,۴۲۱ میلیون ریال
۳۲-۱- سوءاستفاده از اعتبارات دولتی جمعاً به مبلغ ۲۱۵,۳۹۴ میلیون ریال جهت اجرای طرح‌های عمرانی، که از مصادیق ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی تلقی می‌گردد.
۳۳-۱- عدم رعایت ماده (۱۲۹) قانون اصلاح قانون تجارت در خصوص معامله با سهامداران بدون اخذ مجوز هیأت مدیره جمعاً به مبلغ ۳۰۳,۷۴۹ میلیون ریال
۳۴-۱- عدم رعایت مفاد اساسنامه و مدیریت صحیح منابع و نیز اهمال در نحوه صحیح انعقاد قراردادها که منجر به پرداخت هزینه‌های کلان دادگاه به مبلغ ۵۲,۶۷۸ میلیون ریال گردیده است.
۳۵-۱- عدم رعایت مفاد اساسنامه و مدیریت صحیح منابع در خصوص پرداخت انواع هزینه‌های مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، بهداشتی و فضای سبز در سال‌های ۱۳۷۱ لغایت ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۶۶,۸۰۹ میلیون ریال.
۳۶-۱- پرداخت هزینه بیمه تکمیلی سهم کارکنان جمعاً به مبلغ ۵۸,۷۴۶ میلیون ریال مغایر با مصوبه شورای حقوق و دستمزد سالیانه و قانون کار تلقی و از نظر این هیئت غیرقابل قبول و مغایر با اساسنامه ارزیابی می‌گردد.
۳۷-۱- عدم رعایت مواد (۱) و (۲) آئین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر مقررات مالی شرکت و عدم برگزاری مناقصه یا مزایده در خصوص خرید و فروش خودرو از طریق نمایشگاه‌های خودرو و یا خارج از نمایشگاه (به صورت خرید از شخص) برخی خرید کالا و خدمات و یا اجرای عملیات عمرانی جهت غار علی‌صدر یا مجتمع عباس‌آباد صرف نظر از برخی از معاملات که به صورت ترک تشریفات به پیمانکار واگذار شده انجام پذیرفته است.
۳۸-۱- اتخاذ تصمیم نادرست مسئولین شرکت و ایجاد تعهد زائد بر اعتبار و همچنین عدم تنظیم دقیق بودجه سالیانه (دریافت و پرداخت) و عدم نظارت و کنترل مسئولین بر عملکرد مالی شرکت باعث ایجاد بدهی به مبلغ ۲۵۵,۳۸۷ میلیون ریال گردیده، که اثرات این بدهی‌ها در سال‌های آتی با افزایش جرایم منجر به تصاعدی شدن این ارقام و به دنبال آن ورشکستگی و مانع از توسعه برنامه‌های شرکت گردیده است.
۳۹-۱- احداث سایت مجموعه تیراندازی غار علی‌صدر در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ با هزینه‌ای به مبلغ ۲۱,۱۴۲ میلیون ریال به جهت استفاده مسافران و بازدیدکنندگان با توجه به عدم طرح توجیهی و عدم استقبال مسافران منجر به تعطیلی سایت و فروش تجهیزات فوق و همچنین تحمیل زیان‌های قابل توجه به شرکت به سبب تصمیم نادرست از سوی مدیرعامل و هیأت مدیره گردیده است.
۴۰-۱- عدم پیش‌بینی و برآورد بودجه اعم از جاری (هزینه‌ای) و عمرانی شرکت در سال ۱۳۸۱ منجر به ایجاد تعهد زائد بر اعتبار به مبلغ ۳۰۵,۳۵۰ میلیون ریال مغایر با ماده (۱۴) شرایط عمومی پیمان می‌باشد.
۴۱-۱- عدم رعایت ماده (۳۳) دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی و آئین‌نامه اجرائی آن
۲- استانداری همدان:
بررسی‌های به عمل آمده نسبت به اسناد و مدارک و صورت‌های مالی ارائه شده در سال‌های فعالیت شرکت سیاحتی علی‌صدر (۱۴۰۰-۱۳۷۱) بیانگر انجام مراودات مالی با اهمیت بین شرکت یاد شده با استانداری همدان و واحدهای تابعه اعم از دریافت و پرداخت در بخش‌هایی می‌باشد که دستگاه‌های مذکور به لحاظ محدودیت مالی و قانونی قادر و مجاز به هزینه‌کرد از منابع دولتی در آن بخش‌ها نمی‌باشند. با اشاره به پیشینه تأسیس شرکت و عوامل دخیل در امر واگذاری اراضی غار به شرکت، تأمین و تجهیز بخشی از زیرساخت‌های مجموعه از منابع اعتبار دولتی و دیگر موارد مؤید حضور پررنگ استانداران وقت در مدیریت غار از طریق معاونان و دیگر منتصبان استانداری در رأس هرم مدیریت شرکت علی‌صدر از جمله رؤسای هیأت مدیره، مجمع عمومی به عنوان نماینده سازمان همیاری شهرداری‌ها و مدیرعامل بوده‌اند که این امر به عنوان مهم‌ترین عامل در تحت تأثیر قراردادن عملکرد مدیران، هیأت مدیره و مجمع عمومی بر پایه خواسته‌های استانداران می‌باشد. بر همین اساس مشاهده می‌شود طی سال‌های مورد رسیدگی علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در استانداری و تأمین هزینه‌های مهمانسرای واقع در تهران که توسط شرکت صورت گرفته، دیگر مواردی از جمله خرید و واگذاری خودرو به فرمانداری همدان (پژو پارسELX)، کمک‌های بلاعوض، سفرهای خارجی مقامات استان، پذیرایی از مهمانان خارجی و سفرا، هدایا، وجوه قرض‌الحسنه، پرداخت سکه، تأمین چارتر مشهد و کیش و دیگر موارد که هزینه‌کرد آن از محل اعتبارات دولتی غیرقابل توجیه بوده، مجموعاً به مبلغ ۶,۸۵۵ میلیون ریال نیز از این محل صورت پذیرفته است. همچنین موارد دیگری از قبیل صدور مجوز تأمین اعتبارات دولتی با تنظیم و مبادله موافقت‌نامه از طرف دیگر دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری شرکت علی‌صدر، واگذاری یکصد دستگاه (سوئیت‌های سیار) در سال ۱۳۷۱ توسط استانداری و همچنین ۳۸ دستگاه کانکس از استانداری همدان طی سند شماره ۱۲۹ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۸۳ (مغایر با آئین‌نامه اموال دولتی و..)، و تصویب اخذ اجاره بابت سوئیت‌های فوق در سال ۱۳۷۲، پرداخت وجوه قرض‌الحسنه از حوزه سیاسی امنیتی استانداری به شرکت و حتی گزینش کارکنان شرکت توسط حراست استانداری به عنوان کمک‌های استانداری به شرکت سیاحتی علی‌صدر مهر تأییدی است بر نفوذ بی‌قید و شرط و سیطره استانداری (حیات خلوت) بر شرکت سیاحتی علی‌صدر جهت تأمین نیازهای غیرضروری که طی سال‌های متمادی مستقیماً توسط استانداری و یا دیگر مسئولین به شرکت مذکور تحمیل گردیده است.
لازم به ذکر است دیوان محاسبات استان همدان بر اساس نامه محرمانه شماره ۳۹۰/۱۶۵/م/۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ از استانداری درخواست نموده تا لیست اموال دولتی واگذار شده به شرکت را اعلام نمایند و استانداری در پاسخ به استعلام فوق بر اساس نامه شماره ۳۵۸۹/۲۲۲/۶۲/۹۵ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ منکر هر گونه واگذاری اموال دولتی به شرکت یاد شده به رغم موارد عنوان شده در بند فوق گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق موضوعات استفاده از اموال دولتی در جهت تأسیس و اداره شرکت (سهامی خاص) و همچنین دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت و خدمات کشوری علاوه بر مغایرت با مفاد آئین‌نامه اموال دولتی، مغایر با اساسنامه شرکت و همچنین دریافت وجوه، خدمات و کالا توسط استانداری همدان و دیگر مؤسسات وابسته مغایر با ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در مجموع موارد مذکور از مصادیق ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی تلقی می‌گردد که برخی از عناوین هزینه‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
الف- واریز اجاره‌های فابیس‌های استانداری همدان به حساب شرکت تعاونی توزیعی تولیدی استانداری همدان با عنایت به تعاریف مقرر از انواع تعاونی‌های (تولیدی و توزیعی) در مواد (۲۶ و ۲۷) قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران، علی اصول تعاونی‌های کارکنان دولت صرفاً مجاز به داشتن شرکت‌های توزیعی جهت تأمین نیازهای کارکنان در قالب تعاونی‌های مصرف، مسکن و اعتبار می‌باشند لذا انجام اقداماتی از قبیل واگذاری و اجاره فابیس‌ها، خودرو کامیون و اتوبوس و دیگر موارد از سوی استانداری به سایر بخش‌های غیرمرتبط فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. علاوه بر این نیز واریز اجاره اموال استانداری به حساب شرکت تعاونی استانداری مانع از شفافیت در عملکرد اجرایی و مالی استانداری می‌باشد که فاقد مجوز و دریافت اجاره از مصادیق عدم رعایت ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تلقی می‌گردد. (پیوست زونکن شماره ۱۲)
ب- بر اساس بند (۳) نامه شماره ۴۰۷۱ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۸۵ مدیرعامل وقت شرکت سیاحتی به معاون امور عمرانی استانداری همدان مبنی بر پرداخت ۴۰ میلیون ریال به استانداری همدان بابت سفر مدیران به چند استان در سال ۱۳۸۱، مبلغ ۳۰ میلیون ریال توسط استانداری همدان طی سند شماره ۶۸۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ بابت بدهی مذکور واریز نموده است که همین نامه گواه بر مراودات ناصواب استانداری به شرکت یاد شده می‌باشد.
۳- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
۱-۳- عدم رعایت اصول (۵۰ و ۸۳) قانون اساسی در خصوص واگذاری ۲۳۰ هکتار اراضی از جمله عرصه غار علی‌صدر به شرکت سیاحتی علی‌صدر که توسط کمیسیون ماده (۳۲) قانون اصلاحی و واگذاری و احیا اراضی که با ریاست معاون عمرانی وقت استانداری همدان صورت گرفته و علی‌رغم ابلاغ رأی به برگشت عرصه فوق در کمیسیون ماده (۳۲) وفق مواد (۹ و۱۰) آئین‌نامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارهای کشور در خصوص مسئولیت حفاظت و نگهداری از غارها که به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محول شده است، متأسفانه این اقدام در خصوص غار علی‌صدر ناقص و بلاتکلیف مانده است.
۲-۳- عدم رعایت مصوبه شماره ۳۱۵۶۱/ ت ۵۲۷۰۶۵ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران توسط سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و محیط زیست مبنی بر تشکیل کارگروه غارشناسی ایران به منظور شناسایی، بررسی و پژوهش، حفاظت و بهره‌مندی، و استفاده پایدار از غارهای طبیعی کشور به عنوان آثار طبیعی و ارزشمند زیست محیطی
۳-۳- عدم رعایت تبصره ذیل ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲؛ که طی آن سازمان مکلف بوده به منظور هماهنگی در چگونگی امکان بهره‌گیری از میراث طبیعی کشور نسبت به تدوین آئین‌نامه‌ای مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند که این اقدام تا سال ۱۳۸۹ مغفول مانده است.
۴-۳- عدم رعایت ماده (۱۵) آئین‌نامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارهای کشور در خصوص وصول درآمد غار و عدم واریز آن به حساب خزانه از سال ۱۳۸۹ تا کنون به مبلغ ۸,۵۰۰ میلیارد ریال بر پایه شاخص سال ۱۴۰۱
۵-۳- در اجرای تکلیف ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بر اساس ماده (۳) این آئین‌نامه اجرایی، سازمان را مکلف به شناسایی، پژوهش، ثبت، تعیین حریم و ضوابط حفاظتی و بهره‌برداری میراث‌های موضوع بند (الف) و (ب) ماده (۲) این آئین‌نامه نموده است که این تکلیف توسط سازمان در موعد مقرر صورت نپذیرفته است.
۶-۳- عدم رعایت ماده (۱۰) آئین‌نامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارهای کشور موضوع مصوبه شماره ۱۷۷۹۲/۳۸۷۶۶ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر مسئولیت حفاظت و نگهداری از غارهای خارج از موضوع ماده (۹) «مناطق گردشگری چهارگانه و میراث طبیعی جهان» با توجه به عدم تحویل غار از شرکت سیاحتی علی‌صدر علی‌رغم گذشت بیش از ۱۳ سال از تصویب آیین نامه
۷-۳- عدم رعایت مواد (۱۳) و (۱۴) آئین‌نامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارهای کشور موضوع ممنوعیت انجام فعالیت‌هایی در محدوده و حریم غارها محدود و نحوه بهره‌برداری غارها، با توجه به ساخت و سازهای غیراصولی توسط شرکت (تغییرات و ساخت درب ورودی ساختمان اداری، سوئیت‌ها و اماکن تجاری) و سایر اشخاص حقیقی در حریم غار و مجوزهای اصداری از سوی نهادهای اجرایی و بخشداری از جمله احداث هتل با ارتفاع چهار طبقه در مجاورت درب ورودی غار با فاصله کمتر از ۵۰ متر با درب ورودی (تصاویر پیوست گزارش) که این موارد منجر به ایجاد خسارتی جبران‌ناپذیر بر پیکره این اثر شگفت‌انگیز طبیعی و مانع از ثبت جهانی غار توسط سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط گردیده است.
۸-۳- عدم رعایت تبصره (۲) بند (د) ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در خصوص واگذاری غار علی‌صدر از سال ۱۳۸۷ تا کنون
۴- سازمان حفاظت محیط زیست:
۴-۱- عدم رعایت مصوبه شماره ۳۱۵۶۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران در خصوص تشکیل کارگروه غارشناسی جهت شناسایی و حفاظت از غارهای طبیعی تا پایان سال ۱۳۸۹ توسط کارگروه
۲-۴- عدم رعایت مواد (۱۳) و (۱۴) آئین‌نامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارهای کشور موضوع ممنوعیت انجام فعالیت‌هایی در محدوده و حریم غارها محدود و نحوه بهره‌برداری غارها، با توجه به ساخت و سازهای غیراصولی توسط شرکت (تغییرات و ساخت درب ورودی ساختمان اداری، سوئیت‌ها و اماکن تجاری) و سایر اشخاص حقیقی در حریم غار و مجوزهای اصداری از سوی نهادهای اجرایی و بخشداری از جمله احداث هتل با ارتفاع چهار طبقه در مجاورت درب ورودی غار با فاصله کمتر از ۵۰ متر با درب ورودی (تصاویر پیوست گزارش) که این موارد منجر به ایجاد خسارتی جبران‌ناپذیر بر پیکره این اثر شگفت انگیز طبیعی و مانع از ثبت جهانی غار توسط سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط گردیده است.
۵- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
عدم اجرای طرح هادی روستایی موضوع ماده (۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن توسط بنیاد مسکن در خصوص زمین ۶/۱۵ هکتاری واگذار شده به بنیاد و ابهام در مصرف درآمد حاصل از فروش اراضی با توجه به ناهماهنگی موجود در واگذاری‌ها
بخش سوم: جمع‌بندی و پیشنهاد
جدول اهم تخلفات و جرایم و گزارش کامل تحقیق و تفحص تقدیم مجلس محترم و کمیسیون اصل ۹۰ خواهد شد و تقاضای هیأت، ارجاع گزارش به قوه محترم قضائیه برای پیگیری قضائی موضوع می‌باشد. این هیأت همچنین پیشنهاداتی به شرح زیر برای کمک به حفظ این اثر مهم ملی ارائه نموده است:
۱- انحلال شرکت سیاحتی علی‌صدر و اصلاح مدیریت عملیاتی غار
با توجه به اینکه قرارداد اجاره غار علی‌صدر به شرکت سیاحتی تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شده است، بعد از اتمام قرارداد شرکت سیاحتی به دلیل تخلفات صورت گرفته فاقد صلاحیت لازم برای اجاره یا مدیریت غار می‌باشد و مدیریت غار تا زمان برگزاری مزایده جدید در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد و شرکت سیاحتی علی‌صدر به دلیل این که عملاً دیگر نقشی در اداره غار ندارد منحل شود.
قوانین مصوب حاصل مطالعات، مذاکرات، شور و اجماع اهالی فن در تمامی جوامع انسانی می‌باشد. از آنجا که قوانین موجود از جمله اصول (۵۰ و ۸۳) قانون اساسی، مواد (۱۰ و ۱۶) قانون مدیریت و حفاظت از غارها و ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مسیر بهره‌برداری از این‌گونه نعمات خدادادی را مشخص نموده، لازم است نگاه دولت و مسئولین به این اماکن نیز نگاهی حاکمیتی و در خور این گونه مکان‌ها به جهت حفظ آن برای نسل‌های بعد و آیندگان باشد. لذا مستفاد از مطالعه و بررسی سی سال سابقه مدیریت عملکرد شرکت به عنوان بخش خصوصی در این مجموعه خدادادی و عدم تحقق اهداف مندرج در اساسنامه و تعهدات توسعه‌ای منطقه، پیشنهاد می‌گردد با تفکیک وظایف، نسبت به انحلال شرکت سیاحتی و جداسازی مدیریت عملیاتی غار از بخش خصوصی و با بهره‌گیری از راهکارها و شیوه‌های نوین مدیریت اجرایی همان‌گونه که مالکیت غار در اجرای آرا هیأت‌های مستشاری به سازمان میراث فرهنگی استان واگذار گردیده، نگهداری و مدیریت اجرایی آن نیز با توجه به مزایایی که در ذیل بیان می‌گردد توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت پذیرد.
تخلفات همه جانبه شرکت سیاحتی علی‌صدر و عملکرد همراه با مفسده‌های متعدد نشان می‌دهد که این شرکت نباید در اداره این موهبت الهی نقش داشته و به تخریب منابع ملی و فساد و ایجاد یأس و ناامیدی در مردم منطقه ادامه دهد.
بعد از انحلال شرکت سیاحتی علی‌صدر، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس وظایف خود مسئولیت اداره غار علی‌صدر با حفظ نیروهای موجود به استثنای مأمورین از سایر دستگاه‌ها را در اسرع وقت بر عهده بگیرد. نباید این انحلال موجب نگرانی در کارکنان شود و قبل از آغاز واگذاری غار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اقدامات لازم به دقت انجام شود.
قوه محترم قضائیه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی لازم است با مطالعه دقیق این گزارش و تخلفات صورت گرفته، آرا صادره در دستگاه‌های نظارتی و قضائی را بر اساس وظایف و مسئولیت‌های خود در خصوص پیگرد قضائی افراد، بازگشت اموال عمومی، برخورد با متخلفین در طول ۳۰ سال گذشته را مطابق با مستندات موجود اقدام نمایند.
سازمان حفاظت محیط زیست جهت جلوگیری از آسیب بیشتر به غار علی‌صدر، نظارت بیشتر و دقیق‌تری بر این محل و غار سراب داشته باشد.
استانداری همدان با توجه به عملکرد ۳۰ ساله به طور کامل از هرگونه اعمال نفوذ در این غار کنار گذاشته شود و صرفاً به عنوان یک دستگاه حاکمیتی مراقبت لازم را از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان محیط زیست کشور بر نحوه اداره آن اعمال نماید.
استفاده از نیروی کار در مجموعه غار یکی از عمده مشکلاتی می‌باشد که شرکت سیاحتی علی‌صدر از نظر ساختاری به لحاظ خصوصی یا نهاد عمومی غیردولتی و یا دولتی بودن با آن مواجه است. از این رو سفارشات از اطراف و اکناف در به کارگیری نیروی کار بسیار مشهود بوده که این امر سبب گردیده تا شرکت در اکثر مواقع سال با نیروی مازاد مواجه باشد که عموماً بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکت را به خود اختصاص داده است که در صورت بهره‌گیری از مدیریت دولتی در امور اجرایی غار استفاده از نیروی کار ضابطه‌مند و بر مبنای قانون خواهد بود.
کاهش سایر هزینه‌ها با توجه به التزام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به انجام حسابداری بر پایه بهای تمام شده و حذف هزینه‌های مازاد و افزایش صرفه اقتصادی به عنوان الگوی حسابداری عملکردی و مهم‌تر اعمال نظارت بیشتر توسط دستگاه‌های نظارتی کشور بر این-گونه سرمایه‌های ملی
افزایش اثربخشی با حذف انحصار سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر حاکمیتی منطقه و ایجاد شرایط مساوی برای ورود دیگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با هدف توسعه اماکن اقتصادی، تفریحی و رفاهی
شناسایی کامل محدوده و لزوم حفظ و نگهداری حریم غار و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی کنونی و آتی (هتل مجاور درب ورودی غار) با استفاده از ابزارهای قانونی بر اساس شرح وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نظارت مستمر بر اجرا و ابلاغ الزامات قانونی در مستحدثات تفریحی و گردشگری بخش خصوصی از جمله شرکت سیاحتی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ایجاد سامانه اینترنتی تهیه بلیط از سایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سراسر کشور و دیگر روش‌های مناسب جدید جهت تنظیم وقت، رفاه و استفاده بهینه بازدیدکنندگان غار و همچنین جلوگیری از ایجاد بازار سیاه فروش بلیط با چندین برابر قیمت در ایام پر تردد سال که طی سی سال گذشته شرکت قادر و یا حاضر به انجام آن نبوده است.
درآمدهای این غار درآمد خاص تلقی شده و پس از واریز به خزانه و گردش حساب عیناً جهت توسعه وضعیت گردشگری منطقه به ویژه غار علی‌صدر و سراب هزینه گردد.
ایمن‌سازی و بهسازی راه‌های دسترسی به منطقه علی‌صدر با استفاده از منابع دولتی (مازاد درآمد غار) و بخش خصوصی به منظور حفظ کرامت و سلامت گردشگران و اهالی منطقه
۲- تعیین و تکلیف دارایی‌های شرکت سیاحتی علی‌صدر
همان‌گونه که در بندهای میانی گزارش آمده است، عمده فعالیت‌های توسعه‌ای منطقه شامل مستحدثات و اموال از محل بودجه عمومی و منابع درآمدی غار حاصل گردیده و آورده سهامداران عموماً از همان محل درآمد و سود حاصل از فعالیت غار تأمین گردیده و آورده قابل توجهی مشهود نمی‌باشد، لذا با توجه به تغییرات نوع مدیریت غار که در بند یک پیشنهادات ذکر شده است مالکیت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به عنوان اموال متعلق به دولت می‌تواند صرف بهسازی و توسعه غار صورت پذیرد.
قوه قضائیه با توجه به مستندات در خصوص اموال منقول و غیرمنقول شرکت در علی‌صدر و همدان و سایر نقاط تصمیم‌گیری نماید به شکلی که در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گیرد و جزو اموال متعلق به غار علی‌صدر منظور گردد. این قوه همچنین باید در خصوص وضعیت سهام سهامداران تصمیم‌گیری کند. جدول تخلفات به پیوست گزارش می‌باشد.
لذا بر اساس ماده (۲۱۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، از هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود به منظور رسیدگی به تخلفات مطروحه نسبت به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه اقدام قانونی لازم مبذول گردد.
نظر شما