به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، از احیا یک واحد تولیدی در زمینه محصولات ملامینی، پروفیل و تزریق پلاستیک با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضا و اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران خبر داد و افزود: دستگاه قضا به‌رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد مقاومتی و چرخه تولید ندارد، اما به جهت تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضائیه به‌منظور حمایت از چرخه تولید اقدامات و پیگیری‌های لازم را در راستای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، مجموعه قضائی استان تهران حمایت‌های حقوقی و قضائی از واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار داده و به‌منظور تحقق این مهم از دو ید قدرتمند خود اعم از ستاد اقتصاد مقاومتی و اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران نهایت استفاده را می‌برد.
القاصی در ادامه با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران برای راه‌اندازی مجدد یک شرکت در کاشان عنوان کرد: شرکت مورد اشاره با موضوع فعالیت تولید محصولات ملامینی، پروفیل و تزریق پلاستیک با ظرفیت ۶ تن در روز و با قابلیت افزایش تولید تا ۲۰ تن در روز در شهرستان کاشان به دلیل نوسان نرخ ارز و بازار و عدم امکان رقابت با تولیدکنندگان مشابه و عجز از پرداخت تسهیلات بانکی، ورشکسته و از سال ۱۳۹۴ به صورت کامل تعطیل شد.
وی اذعان کرد: با ورود اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران، همزمان با پیشبرد امر تصفیه و تشکیل جلسات با بانک‌های مذکور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، اداره صمت، احیا و راه‌اندازی مجدد شرکت مورد اشاره در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضا در نهایت این شرکت با حدود ۷۰ نفر نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم به چرخه تولید بازگشت.
وی بر ضرورت نقش‌آفرینی بیش از پیش دستگاه‌های متولی در امر حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: با توجه به تأثیر اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت کالای ایرانی» در امر مهار تورم و رشد تولید مکاتبات متعددی از سوی دادگستری کل استان تهران با وزارت صمت و سایر نهادها و سازمان‌های مربوطه پیرامون اعلام موانع، مشکلات و خلاءهای اجرایی، قانونی و یا حقوقی در جهت اجرای تکالیف مقرر در این قانون به‌عمل آمد و بر همین اساس عدم انجام تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول در قانون مورد اشاره قابل پذیرش نبوده و فاقد وجاهت است.
القاصی از اختصاص روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به ملاقات عمومی با فعالان اقتصادی، مدیران شرکت‌ها، صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: در کنار برگزاری ملاقات‌های مردمی در روزهای سه شنبه به منظور پیگیری مسائل و مشکلات مراجعان، با توجه به اهمیت نگاه تخصصی و ویژه به مقوله حمایت از چرخه تولید، روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در دادگستری کل استان تهران به ملاقات عمومی با فعالان اقتصادی، مدیران شرکت‌ها، صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده تا در یک فرایند تخصصی مشکلات و مسائل واحدهای تولیدی و صنعتی مورد رصد و پیگیری قرار گیر که در همین راستا و به‌منظور رفع موانع موجود در مسیر واحدهای تولیدی با برگزاری ملاقات‌های عمومی به شیوه تخصصی طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری هزار و ۱۱۶ مورد مکاتبه با دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط صورت گرفته است.
بابک ترکی رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران نیز در آئین آغاز به کار این واحد تولیدی گفت: این واحد تولیدی پس از ۸ سال توقف تولید با سرمایه گذاری ۶۳۰ میلیارد ریالی بازسازی و به چرخه تولید برگشت.
وی افزود: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته توسط سرمایه گذار جدید این واحد تولیدی برای افزایش تولید و اشتغالزایی برای ۲۵۰ نفر در ماه‌های آتی در صورت تأمین سرمایه اعلام آمادگی کرده است. آئین شروع به کار این واحد تولیدی پس از ۸ سال توقف صبح امروز با حضور بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران و همچنین مجید باغستانی معاون قضائی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران در شهرک صنعتی راوند در کاشان برگزار شده است.
نظر شما