خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ تصویب بودجه و مشخص شدن اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای بخشی از پیش بینی اقدامات آینده دستگاه‌های اجرایی است که در صورت عدم تخصیص مناسب و مطلوب، اقدامات اجرایی پیش بینی شده دستگاه را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد. بنابراین مساله اصلی گزارش این است که وضعیت اعتبارات تخصیص داده شده به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تحقق تبصره‌های مرتبط در چه وضعیتی قرار دارد.
بررسی‌ها نشان‌می‌دهد مجموع اعتبارات هزینه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی معادل ۱,۴۰۰ میلیارد تومان و مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۹۰۰ میلیارد تومان) است. همچنین تاکنون اعتباری برای برنامه‌های ساماندهی و تملک مجموعه تاریخی, فرهنگی تپه‌های هگمتانه، تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی و توسعه و گسترش فعالیت‌های ایرانگردی و جهانگردی تخصیص نیافته است.
بررسی تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ نشان‌می‌دهد که ۵۰ درصد از تبصره‌ها فاقد عملکرد (بند ه تبصره ۹ با موضوع ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، بند ک تبصره ۹ با موضوع پیمان‌سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع‌دستی و تبصره ۱۸ با موضوع حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین)، ۱۷ درصد دارای عملکرد هستند (بند ز تبصره ۹ با موضوع تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع‌دستی). در حالی که ۳۳ درصد از پاسخ استعلام دریافتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد تبصره‌ها دارای ابهام است (بند م تبصره ۹ با موضوع شهرک‌های صنعتی و صنایع دستی و بند ع تبصره ۹ با موضوع ۵ درصد از اعتبارات تملک استانی). بنابراین می‌توان گفت که نزدیک به ۸۳ درصد از بندهای تبصره بودجه ۱۴۰۲ مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای عملکرد مشخص نیستند.
مهم‌ترین دلایل این وضعیت به گزارش عملکرد بی‌ارتباط به بندهای مذکور (مثلاً اعلام برگزاری جلسه به عنوان عملکرد بندی که مرتبط به هزینه دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای فرهنگ است)، عدم تغییر رویه‌های موجود (مثلاً باقی ماندن رویه سابق پیمان سپاری ارزی)، ارائه مستندات مبهم (مثلاً عدم ارائه دقیق آمار در مورد واحدهای تولیدی صنایع دستی مستقر در شهرک‌های صنعتی) مربوط می‌شود.
دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیرامون ارزیابی میزان تحقق اعتبارات وزارت میراث فرهنگی ذیل قانون بودجه ۱۴۰۲ در ۸ ماه اول سال نوشته است: ارقام اعلامی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با سازمان برنامه و بودجه دارای اختلاف معنادار است اما درصد تخصیص اعتبارات به این دستگاه در شرایط نامطلوبی قرار دارد و این شرایط مستقیماً در عملکرد و کارآمدی این وزارت اثر سو خواهد داشت.
عمده ایراد مطرح شده بر عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این است که بسیاری از موارد در حدود برگزاری جلسات و مکاتبات باقی مانده، و منجر به اقدام عملی در راستای تبصره نشده است.
اعتبارات مصوب و ابلاغی وزارت میراث فرهنگی به تفکیک هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
مقایسه گزارش‌های دریافتی از سوی سازمان برنامه و بودجه و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از وضعیت تحقق اعتبارات به تفکیک هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، نشان داده‌شده‌است. در مجموع از مقایسه آمار مذکور دو گزارش دریافتی می‌توان گفت مجموع میزان اعتبارات هزینه‌ای گزارش‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بیشتر از رقم اعلامی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. همچنین مجموع میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از سوی آن سازمان کمتر از آمار گزارش شده وزارتخانه مذکور است.
وضعیت تحقق اعتبارات وزارت میراث فرهنگ ی به تفکیک هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هشت ماهه ابتدایی ۱۴۰۲
بررسی وضعیت تخصیص اعتبارات قانون بودجه ۱۴۰۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان می‌دهد که در ۸ ماهه اول سال به طور میانگین حدود ۴۵ درصد از اعتبارات هزینه و ۱۷ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای محقق شده است.
جدول ۴. وضعیت میزان تحقق تبصره‌های مهم مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
| تبصره / بند |
موضوع تبصره |
میزان تحقق |
ارزیابی |
| بند ((ه)) تبصره ((۹)) |
ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی از طریق هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی با موضوعات مذکور در متن قانون (گردشگری یکی از موضوعات قید شده می‌باشد.) از محل یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی. |
با وجود گزارش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر برگزاری جلسات منظم هفتگی در کارگروهی مشترک با حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی و صدا و سیما در محل وزارت ارشاد، تعداد جلسات برگزار شده و نتایج و خروجی برگزاری جلسات مذکور مشخص نیست. به‌عبارت دیگر علی‌رغم گذشت ۹ ماه از تصویب و ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۲، استفاده از ظرفیت این بند در حد برگزاری جلسه و صدور آئین نامه اجرایی بند ه تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۲۸/۳/۱۴۰۲ باقی‌مانده و تا کنون در قبال عملکرد آن هیچ گزارش در اختیار قرار نگرفته است [۴]. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که هیچ تخصیصی از محل منابع بند ((ه)) تبصره ((۹)) صورت نگرفته‌است. |
عدم عملکرد |
| بند ((ز)) تبصره ((۹)) |
تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع‌دستی |
مطابق گزارش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این موضوع پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۲، در حال اجرا بوده و به تأسیسات گردشگری و صنایع‌دستی به‌منظور اقدام ابلاغ شده‌است. لازم به ذکر است آن دسته از افراد که اقامتگاه گردشگری تأسیس کرده یا تغییر کاربری در یک بنا صورت داده‌اند و از آن به عنوان اقامتگاه بهره می‌گیرند، تا پیش از این تبصره، تعرفه گاز آنها معادل تعرفه صنعتی بوده است. که با تغییر به تعرفه خدماتی گاز، هزینه‌های آنها کاهش خواهد یافت. با این حال بسیاری از صاحبان اقامتگاه‌ها، مشمول وضعیت تبدیلی هستند که برای آنها افزایش هزینه به دنبال دارد. چرا که هزینه‌های گاز مصرفی آنها تا پیش از این تبصره معادل تعرفه‌ی خانگی بود (که تعرفه‌ی مذکور نسبت به تعرفه‌ی جدید خدماتی ارزان‌تر بوده است). لذا این تغییر تعرفه و تأثیرات آن بر هزینه‌های تأسیسات گردشگری نیازمند بررسی و تحلیل بیشتر است. |
دارای عملکرد |
| بند ((ک)) تبصره ((۹)) |
ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع‌دستی به‌جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌شده. |
این وزارتخانه طی مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت صمت، ۲۰ درصد از قیمت تمام شده کالا (به‌جز محصولات ساخته شده از فلزهای با ارزش) را به‌عنوان میزان ارزش مواد اولیه مشخص نموده‌است. البته با وجود مکاتبات مذکور، همچنان رویه پیمان سپاری ارزی برای صادرات صنایع‌دستی پا برجا بوده و تغییر عملی در آن اتفاق نیفتاده‌است. تأخیر در اجرای عملی این بند، صادرکنندگان صنایع‌دستی را با مشکلات بیشتری مواجه می‌سازد و باید هرچه زودتر این مکاتبات به عرصه اجرا برسد. |
عدم عملکرد |
| بند ((م)) تبصره ((۹)) |
تکلیف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به در اختیار قرار دادن بخشی از شهرک‌های ذیل سازمان به فعالان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی مشمول. |
مطابق گزارش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، کلیه واحدهای تولیدی دارای مجوز از معاونت صنایع‌دستی از مزایای این بند بهره‌مند شده‌اند. گزارش مذکور پیرامون این موضوع دارای ابهام به نظر می‌رسد. اظهار نظر پیرامون آن نیازمند ارائه آمار مشخصی از دریافت کنندگان امتیاز مذکور در این بند است که نشان دهد دقیقاً کدام فعالان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی در کدام شهرک‌های صنعتی استقرار یافته‌اند. |
مبهم |
| بند ((ع)) تبصره ((۹)) |
در اختیار گذاشتن ۵% از اعتبارات تملک استانی به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی. |
این موضوع از سوی وزارتخانه مذکور به ادارات استانی ابلاغ شده‌است. ادارات استانی نیز پس از ابلاغ، پروژه‌های مد نظر خود را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خود ارسال کرده‌اند و در حال حاضر در مرحله تصویب می‌باشند. در گزارش مذکور آورده شده که پس از اخذ گزارش (گزارش پروژه‌های مورد اشاره) متعاقباً ارسال خواهد شد. از این رو گزارش این وزارتخانه پیرامون موضوع فوق مبهم ارزیابی می‌شود. |
مبهم |
| تبصره ((۱۸)) |
حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین |
در سال ۱۴۰۲ از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰، ۳۱ طرح در بخش گردشگری و ۱۲۱ طرح در بخش صنایع‌دستی برای تسهیلات به بانک معرفی‌شده‌اند. از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ هنوز اعتباری اختصاص نیافته است. در واقع تأخیر هر ساله دولت در اعطای تسهیلات ذیل تبصره ۱۸ به طرح‌های معرفی شده از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این وزارتخانه منجر به عدم تحقق کامل اهداف تبصره مذکور می‌شود. لذا تحقق این اهداف منوط به این است در کمترین بازه زمانی ممکن، فرایند معرفی طرح‌ها و اعطای تسهیلات انجام شود. |
عدم عملکرد |
در این بین ساماندهی و تملک مجموعه تاریخی، فرهنگی تپه هگمتانه، تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی و توسعه و گسترش فعالیت‌های ایرانگردی و جهانگردی فاقد هر گونه تخصیص بوده است. همچنین نزدیک به ۸۳ درصد از بندهای تبصره بودجه ۱۴۰۲ مرتبط با وزارت مذکور فاقد عملکرد یا دارای عملکرد مبهم بوده است که دلیل این وضعیت به واگذار شدن عملکرد به جلسات یا گزارش‌دهی‌های تکمیلی مرتبط است.
بنابراین به نظر می‌رسد تخصیص اعتبارات و اقدامات مرتبط با بندهای تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۲ عملکرد مطلوب ندارد و اقدامات آتی پیش‌بینی شده این دستگاه را با مخاطره روبرو خواهد کرد.
نظر شما