به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، قانون AB۵۸۷ ایالت کالیفرنیا آمریکا شبکه های اجتماعی را ملزم می کند سیاست های بازبینی محتوای خود را منتشر کنند. این درحالی است که ایکس (توییتر سابق) تحت رهبری ماسک مدعی است مقررات مذکور متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را نقض می کند.
طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا، حکومت از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت ها از سوی دولت، منع شده است.
ویلیام شاب قاضی دادگاهی منطقه ای در این باره نوشت: به نظر نمی رسد الزامات قانون کالیفرنیا در چهارچوب متمم قانون اساسی غیرقابل توجیه یا سنگین باشند.
وکلای ایکس ادعا کرده بودند AB۵۸۷ برخلاق قانون اساسی است و به سانسور منجر می شود. ایکس در سپتامبر ۲۰۲۳ شکایتی ثبت کرد که در متن آن آمده است: هدف و تاثیر احتمالی قانونAB۵۸۷ کالیفرنیا تحت فشار قرار دادن شرکت‌هایی مانند ایکس برای حذف، بی اعتبار سازی یا بی‌اهمیت جلوه دادن محتوایی است که تحت پوشش قانون اساسی کشور است.
به طور کلی این شرکت مدعی شده هدف واقعی قانون کالیفرنیا فشار بر پلتفرم های اجتماعی برای حذف برخی محتوایی است که از دیدگاه مقامات ایالت مشکل ساز هستند.
اما قاضی شاب اوضاع را از دیدگاه دیگری بررسی کرده است. او معتقد است شرط گزارش دهی ذکر شده در قانونAB۵۸۷، صرفا شرکت های رسانه های اجتماعی را ملزم می کند سیاست های بازبینی محتوای موجود خود را در صورت وجود، براساس دسته بندی های مشخص، اعلام کنند.
وی در این باره می گوید: الزامات مربوط به اعلام کردن مقررات شرکت ها نیز غیرقابل بحث و جدل است. این واقعیت که گزارش های مذکور تا حدی به مشکلات چالش برانگیز مرتبط هستند، فرایند گزارش دهی شرکت ها را جنجالی نمی کند.
۲۰۲۳ میلادی سال سختی برای ایکس بوده و در حقیقت نخستین سال مالکیت ایلان ماسک بر این شرکت بود که نام خود را از توییتر تغییر داد، یک مدیر ارشد اجرایی جدید استخدام کرد، چت بات هوش مصنوعی راه اندازی کرد و از سوی دیگر به دلیل نمایش آگهی ها در کنار محتوای طرفداران نازی با عقب نشینی آگهی دهندگان و در نتیجه کاهش درآمد روبرو شد.
نظر شما