به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که بررسی این احکام پیشنهادی لایحه دولت نشان می‌دهد، به منظور دستیابی به پیشرفت ۹۹ درصدی در تکمیل شاخص تحقق شبکه ملی اطلاعات، احکام مرتبط با این بخش نیازمند تقویت بیشتر در هر دو حوزه تنوع موضوعی و کیفیت احکام هستند.
از سوی دیگر حوزه مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال نیز تقریباً به صورت کامل در احکام پیشنهادی دولت مورد غفلت واقع شده است. لذا به منظور تقویت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق با برنامه هفتم پیشرفت، احکام مرتبط با هر دو بخش تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد شده است.
بندهای مرتبط با حوزه ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳
در تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳ به موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته شده است:
بند «الف» تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳:
در اجرای ماده ۶۶ قانون «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت»:
الف) تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک قانون فوق الذکر و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند حداقل نیم درصد (۰.۵ درصد) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر موارد استثنا بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند «ب» تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳:
ب) مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.
بند «پ» تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳:
پ) به منظور تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهری را حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای کارور معرفی شده از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه کنند.
بند «ت» تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳:
ت) در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه ۱۴۰۳
احکام الحاقی پیشنهادی براساس محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در حوزه شبکه ملی اطلاعات (ماده ۶۵) و توسعه اقتصاد دیجیتال (ماده ۶۶) در فصل ۱۳ قانون که امکان توجه بیشتری به آنها در قانون بودجه ۱۴۰۳و جود دارد، ارائه شده است.
الف) محور اول: امنیت سایبری
یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کشور در حوزه امنیت سایبری، تعدد مراکز تصمیمگیری در حوزه امنیت فضای مجازی در کنار فقدان برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه با اختیارات کافی است.
در این راستا هرچند تخصیص منابع مالی در طول یک دوره چندساله می‌تواند تا حدی به ارتقای زیرساختهای امنیت سایبری دستگاه‌های عمومی کشور منجر شود، اما تحقق کامل امنیت و اقتدار سایبری نیازمندی اقداماتی برنامه ریزی فعالانه و فراتر از تأمین مالی صرف است.
در این راستا تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امنیت سایبری نظیر ایجاد اپراتورهای امنیت سایبری، رتبه بندی دستگاه‌های عمومی و دولتی در حوزه امنیت سایبری و تدوین دستورالعمل‌های هماهنگ با ضمانت‌های اجرایی کافی ازجمله الزاماتی است که باید در کنار تأمین مالی دستگاه‌ها به آنها توجه کرد.
در این راستا با رعایت تشریفات مندرج در آئین نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود:
پیشنهاد اصلاح بند «الف» تبصره «۱۱»
تبصره «۱۱» در اجرای مواد ۶۵ و ۶۶ قانون «برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت»:
«الف) تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (ازجمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند حداقل نیم درصد (۰.۵ درصد) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶) یا از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) براساس نتایج ارزیابی و رتبه بندی امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه خود مطابق با ضوابط مصوب شورای عالی فضای مجازی و از طریق کاروران (اپراتورها) امنیت تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه ممیزی امن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) اختصاص دهند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت ۲ ماه آئین نامه این تبصره را با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل تدوین و به تصویب هیأت وزیران رسانده و گزارش اجرای آن را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.»
ب) محور دوم: توسعه فیبر نوری
اصلی ترین محورهای اصلاحی مورد نیاز لایحه دولت در بخش توسعه دسترسی فیبر نوری، توجه به افزایش نسبت اتصال در مقابل پوشش در پروژه و همچنین توجه به موضوع حمایت از تولید داخل در فرایند اجرایی این پروژه است.
به این منظور پیشنهاد اصلاحی بند «ب» لایحه دولت با رعایت تشریفات مندرج در آئین نامه داخلی مجلس، به شرح ذیل است:
پیشنهاد اصلاح بند «ب» تبصره «۱۱»
ب) مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می‌یابد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداقل ۳۰ درصد از منابع این بخش را صرفاً در قالب مشوق‌های مربوط به اتصال کابران نهایی هزینه کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است آئین نامه مرتبط با این بند به نحوی که علاوه بر کاروران (اپراتورها)، کاربران نهایی نیز امکان بهره مندی از این مشوق‌ها را داشته باشند، ظرف مدت ۲ ماه به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۱: مبالغ کمک پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.
تبصره ۲: ارجاع کار از محل منابع این حساب و صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به کلیه پیمانکاران و کاروران (اپراتورها) طرح (پروژه)، مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ است.
ج) محور سوم: اقتصاد دیجیتال
درحالیکه در برنامه هفتم توسعه به منظور توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال کشور احکامی نظیر تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساختهای پردازشی و ابری مورد نیاز کشور برای توسعه اقتصاد دیجیتال، برنامه ریزی تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در بخش اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی، استفاده از ظرفیت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای دیجیتال به داده‌ها برای شکل گیری نوآوری‌های داده‌ها محور و حمایت از پذیرش کسب‌وکارهای دیجیتال در بازار اوراق بهادار و دارایی‌های نامشهود و رقومی آنها از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ارائه شده است.
با این وجود تنها حکم پیشنهادی دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال به دلایلی نظیر عدم تأثیر بر کسب‌وکارهای خرد و فقدان زیرساختهای لازم به منظور شناسایی مشمولان در عمل تأثیر چندانی بر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور نخواهد داشت.
در این راستا حذف این حکم از لایحه بودجه و جایگزینی آن با احکام الحاقی ذیل در سه محور «دسترسی به داده‌های رقومی، توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، پذیرش دارایی‌های نامشهود کسب‌وکارهای دیجیتال به عنوان وثائق» با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود:
۱. دسترسی به داده‌های رقومی تسهیلگر کسب‌وکارهای دیجیتال
عدم دسترسی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به داده‌های عمومی و دولت با رعایت ملاحظات محرمانگی منجر به ازبین رفتن فرصت‌های قابل توجهی در حوزه نوآوری‌های داده محور و بعضاً سوءظن های متقابل میان حاکمیت و این کسب‌وکارها شده است.
در این راستا در بند «ج» ماده ۶۶ برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است که با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی فراهم کند و مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات هوشمندسازی و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است.
در این راستا سه پیشنهاد ذیل به عنوان دو حوزه کلیدی در کشور که می‌توانند سهم بسزایی در ایجاد نوآوری داده محور داشته باشند، ارائه می‌شود:
پیشنهاد الحاق به تبصره ۱۱
به منظور ایجاد منابع درآمدی جدید و فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات:
۱. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، امکان ارائه غیرحضوری تمامی خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از جمله ثبت اسناد و معاملات در مورد املاک را بدون تفویض مسؤولیت خود با استفاده از بخش غیردولتی (با اولویت استفاده از شرکت‌های دانش بنیان) و با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم سازد.
ثبت اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب قانون نسبت به تصویب تعرفه خدمات مربوطه اقدام کند. درآمد حاصل از این خدمات در جهت اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخصیص داده می‌شود.
۲. وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با استفاده از داده‌های وزارت کشور (شهرداری‌ها)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست) و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات سندی، مالکیتی و ملکی، به نحوی نسبت به ارتقاء سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام کند که امکان استعلام بر خط کلیه اطلاعات مربوط به ملک و مالک (از قبیل اطلاعات احراز هویت و صلاحیت مالک، نحوه مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، سابقه معاملات) به صورت برخط فراهم شود.
تبصره: وزارت راه و شهرسازی مکلف است مشروط به رضایت مالک با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی امکان ارائه کلیه خدمات استعلامی مورد نیاز سکو (پلتفرم) های دانش بنیان بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر جزییات خدمات و اطلاعات مورد نظر، نحوه تبادل اطلاعات و تعرفه را تصویب هیات وزیران برساند.
درآمد حاصله درجهت اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به حساب دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات تخصیص می‌یابد.
* توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی و هوشمندسازی
مطابق بند «ب» ماده ۶۶ برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام کند. این زیرساخت‌ها یکی از ملزومات اصلی توسعه هوش مصنوعی در کشورهای پیشرو به حساب می آیند.
از سوی دیگر در بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ قانون برنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده اند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساختهای لازم تدوین و تصویب کنند.
درنهایت در بند «ث» ماده ۹۹ برنامه هفتم نیز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی اقدامات لازم را به عمل آورد که اولین محور مورد تأکید در این حوزه هوش مصنوعی بوده است.
در پایان تشکیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی با حضور کلیه ذینفعان مرتبط با این حوزه، ضرورت اعتباربخشی و اعطای مسؤولیت‌ها و اختیارات کافی در قالب بودجه را برای این شورا ضروری می‌سازد. با توجه به جمیع موضوعات فوق متن الحاقی پیشنهادی به شرح ذیل است:
پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
دولت مکلف است نسبت به ایجاد حساب توسعه هوش مصنوعی اقدام و از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹ آبان ۱۳۹۲) و همچنین منابع قانونی مربوطه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان حداقل به میزان ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال (۸۰ درصد) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۲۰ درصد از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان) به منظور توسعه زیرساختهای پردازشی، فناوری‌ها و ابزارهای پایه‌ای ارائه خدمات هوش در کشور به حساب مذکور واریز کند.
شورای ملی راهبری هوش مصنوعی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تدوین و تصویب آیین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه انتخاب پروژه‌های هدف و نظارت بر اجرای پروژه‌ها در هیات وزیران اقدام کند.
* تسهیلگری در زمینه ارزشگذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال
پذیرش کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس و بازار اوراق بهادار و ارزشگذاری دارایی‌های عمدتاً نامشهود این شرکت‌ها و پذیرش آنها به عنوان ضمانت و وثائق یکی از چالش‌های قدیمی و حل نشده حوزه اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می‌آید. به رغم دستورالعمل‌هایی که بعضاً ازسوی نهادهای متولی این حوزه ارائه شده است، اما همچنان این دستورالعمل‌ها نتوانسته به سهم اقتصاد دیجیتال در بازارهای مالی را جایگاه واقعی خود برسانند.
در این راستا در بند الحاقی ۱ ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم کردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار اوراق بهادار و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند و آیین نامه اجرایی این بند را به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی ازسوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی ظرف ۶ ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
در این راستا به منظور حمایت از اجرایی سازی این حکم برنامه متن ذیل پیشنهاد می‌شود:
پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
دولت مکلف است حداقل ۱۰ درصد از کل تسهیلات اختصاص یافته به کسب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع تبصره ۲ این قانون را بر مبنای پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی به عنوان وثیقه اعطا کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۲ ماه آیین نامه این بند را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
د) محور چهارم: انتقال (ترانزیت) بین‌المللی داده
ترانزیت بین‌الملل یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه شبکه ملی اطلاعات است که به رغم تکرار آن در برنامه ششم توسعه، همچنان اقدام مؤثری ازسوی دولت در تحقق آن صورت نگرفته است. بند الحاقی ۲ به ماده ۶۵ برنامه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده است که در سقف منابع، اعتبارات و با استفاده از اختیارات خود و با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین‌الملل» اقدام کند.
در این راستا بند الحاقی ذیل در قانون بودجه پیشنهاد می‌شود:
پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات زیرساخت) مکلف است حساب درآمدهای حاصل از انتقال (ترانزیت) ترافیک عبوری بین الملل از مسیر ایران را از سایر حساب‌های درآمدی این شرکت تفکیک کند، و منابع حاصل از این محل را با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی به منظور تحقق هدف گذاری دستیابی به سهم ترانزیتی ۳۰ ترابیت بر ثانیه در کشور سرمایه گذاری کند.
وزارت مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش وضعیت پیشرفت پروژه‌های ترانزیت بین‌الملل را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ه) حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه
حمایت از صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه از بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. ردیف درآمدی منابع این حوزه از محل واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تعریف شده است.
با این وجود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره‌ای به نحوه هزینه کرد این منابع نشده است که با توجه به تجربیات اجرایی سنوات گذشته دولت در تأخیر تدوین آیین نامه‌ها مربوطه و عدم تخصیص به موقع و کامل منابع پیشنهاد می‌شود برخلاف رویکرد فعلی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مجلس نسبت به هدفگذاری های جزئی‌تر در این بخش اقدام کند.
در برنامه هفتم توسعه در بند «ت» ماده ۴۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» در حوزه‌های منتخب اقدام کند و کلیه حمایت‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های کشور مطابق باید مطابق این برنامه صورت پذیرد. یکی از این حوزه مربوط به صنعت میکروالکترونیک است.
از سوی دیگر در بند «ث» ماده ۹۹ برنامه هفتم، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی اقدامات لازم را به عمل آورد که یکی از این حوزه مربوط به حوزه میکروالکترونیک است.
پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد تعیین می‌شود. واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی مربوط به حمایت از توسعه صنعت گوشی تلفن همراه و میکروالکترونیک واریز کند. منابع حاصل از این بند با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی صرف حمایت از توسعه صنعت ریز (میکرو) الکترونیک و توسعه زیست بوم گوشی تلفن همراه می‌شود.
وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نسبت به تصویب آیین نامه نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این در چارچوب ذیل در هیات وزیران اقدام کند:
۱. تا سقف ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به منظور توانمندسازی، تربیت نیروی انسانی و توسعه زیرساختهای طراحی تراشه در کشور با محوریت معاونت علمی و فناوری
۲. مازاد بر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال تا سقف ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به منظور حمایت از تولید انبوه و تجاری سازی تراشه‌های کاربردی مورد نیاز کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳. مازاد بر ۵,۰۰۰ میلیارد ریال تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به منظور حمایت از تکمیل زنجیره ارزش و زیرساختهای تولید نیمه هادی با محوریت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۴. مازاد بر ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به منظور حمایت از توسعه زیست بوم گوشی تلفن همراه با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نظر شما