سرهم‌بندی به جای واردات/ ارز برای مونتاژ هست برای واردات نیست!

خبرگزاری مهر - سمیه رسولی؛ بیش از یک سال از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد و تنها نتیجه‌ای که طی این ماه‌ها حاصل شده ترخیص ۴ هزار و ۳۸۶ دستگاه خودرو است؛ در واکنش به این خبر کارشناسان و برخی از دولتمردان تاکید می‌کردند که احتمالاً به دلیل مشکلات ارزی، فرایند واردات خودرو به کندی انجام می‌شود. تا اینکه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی روز سه شنبه در جلسه مجلس شورای اسلامی آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و اعلام کرد که ارز مورد نیاز را به وزارت صمت تخصیص داده است.

آنطور که فرزین گفته است «۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت تخصیص یافته و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد. به حوزه خودرو و قطعات پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تاکنون ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.»

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر صحبت‌های فرزین صحه گذاشت و اعلام کرد که «دوستان در بانک مرکزی می‌گویند سهم ارز مربوط به خودرو را در اختیار صنایع گذاشته‌اند؛ پس دیگر اولویت‌بندی با وزیر صمت است.»

فرزین در حالی رقم ۵.۴ میلیارد دلار را اعلام و وزیر صمت هم تاکید کرده که «تاکنون به هر میزانی که ارز به ما تخصیص داده شد، خودروی مربوطه وارد کردیم» که بررسی آمار گمرک ایران از واردات خودرو حکایت از آن دارد که ارزش خودروهای وارد شده به کشور ۸۶ میلیون و ۴۷۸ هزار دلار بوده است این در حالیست که طبق آئین نامه واردات خودرو، سالانه باید یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند.

ارز واردات خودرو کجاست؟

نکته قابل توجه آنکه از یک میلیارد یورو ارز مخصوص واردات خودرو تاکنون کمی بیش از ۸۶ میلیون دلار تخصیص یافته است بنابراین وزارت صمت باید پاسخ دهد با ارزهایی که از بانک مرکزی گرفته چه کرده است؟

اگر کمی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم متوجه می‌شویم که وزارت صمت که در ظاهر موافق واردات و در باطن مخالف واردات است، بخش اعظمی از ارز مد نظر را به توسعه خودروهای مونتاژی اختصاص داده است چراکه طبق آمار وزارت صمت به طور میانگین برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار نیاز است و طی ۹ ماهه امسال نیز تولید انواع خودرو در بخش خصوصی افزایش ۶۹ درصدی یافته و از آن طرف آمار گمرک نیز نشان می‌دهد که در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی، قطعات منفصله اتومبیل‌های سواری حضور فعال دارند. بنابراین می‌توان گفت ارز واردات در اختیار مونتاژکاران قرار داده شده است. این آمار زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم طی ۹ ماهه امسال سهم خودروهای مونتاژی از بازار خودروی کشور به ۲۲.۵ درصد رسیده است.

در جدول زیر که فروردین ماه امسال از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد، میزان ارزبری خودروهای مونتاژی بر اساس آمار وزارت صمت آمده است. البته این آمار مربوط به فروردین ماه سال جاری بوده و به نظر می‌رسد طی ۹ ماهه این ارقام بیشتر هم شده باشند.

بر اساس جدول بالا که میزان مصرف ارز برای ۲۸ محصول مونتاژی را نشان می‌دهد، ارز موردنیاز برای تولید ۱۲ محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰ هزار دلار بوده است؛ به عنوان نمونه برای تولید هر دستگاه هایما X7 به ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار و هر دستگاه هایما S8 توربو به ۱۶ هزار و ۸۶۵ دلار نیاز است.

این در حالیست که سقف ارز برای واردات هر خودروی خارجی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار پیش بینی شده و طبق جدول بالا میانگین ارز مورد نیاز برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار است.

ارز برای مونتاژ هست برای واردات نیست!

همانطور که اشاره شد تا امروز تنها بهانه‌ای که برای کند بودن روند واردات خودرو مطرح می‌شد پیچ‌های ارزی بود. بهانه‌ای که از سوی فرزین تکذیب و مشخص شد که وزارت صمت از ابتدای سال بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز گرفته و ارز تخصیص یافته به حوزه خودرو نیز ۵.۴ میلیارد دلار بوده است.

وزارت صمت به جای واردات خودروی کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارد و هم نقش موثرتری در تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد بازی می‌کند ارز را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعاتشان در بازار گران و کمیاب شده است.

علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در این رابطه به مهر گفته بود که «قطعات خودروهای نسل جدید چینی در بازار کم است و به همین دلیل نیز قیمت این قطعات به صورت کاذب بالا رفته است بنابراین مالکین خودرو دچار سردرگمی شده‌اند.»

به نظر می‌رسد وزارت صمت ترجیح داده که قیمت‌ها در بازار با همین گفتاردرمانی‌های موقتی تعدیل شود تا اینکه واردات به صورت واقعی انجام و قیمت‌های فضایی غیرواقعی فعلی نیز به تبعیت از آن کاهش یابد.

تمایلی برای واردات نیست

علاوه بر مسائل مذکور، برخورد وزارت صمت با خودروهای مونتاژی و وارداتی مهر تأیید دیگری بر عدم تمایل این وزارتخانه بر واردات انبوه خودرو می‌زند؛ سوم دی ماه علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به مخبر معاون اول رئیس جمهور خواستار تخصیص ارز نیمایی به مونتاژکاران شد. در نامه علی آبادی آمده بود که «همانگونه که مستحضرید قیمت گذاری خودروهای مونتاژی بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز یاد شده در نظر است تا تأمین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت پذیرد. با توجه به وجود ما به التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما خواهشمند است دستور فرمائید موضوع اخذ ما به التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.»

همین نامه علی آبادی بیانگر این است که وزارت صمت اگر بخواهد حتی با استفاده از ارزهای نیمایی می‌تواند مسیر را برای حوزه خودرو تسهیل کند اما با توجه به فرایند کند واردات خودرو و حساب کردن خودروهای روی کشتی و ثبت سفارشی‌ها در آمار واردات خودرو، به نظر می‌رسد این وزارتخانه تمایلی به انجام واردات انبوه ندارد و می‌خواهد با دادن آمارهای این چنینی از زیر بار واردات خودرو شانه خالی کند.

البته مشکل فقط در وزارت صمت نیست بلکه بررسی اظهارات متولیان سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می‌دهد که به طور کلی شاکله دولت چندان موافق واردات خودرو نیست؛ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه بیستم آذر ماه گفته بود که «وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.»

بعد از او نیز حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، عنوان کرده بود که «صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور، ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی می‌شود ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.»

در واقع وزارت صمت در ظاهر موافق واردات و در باطن مخالف واردات است اما سازمان برنامه و بودجه ظاهر و باطن ساز مخالفت با واردات انبوه خودرو می‌زند که همین امر می‌تواند منجر به کندتر شدن روند واردات خودرو شود.

پاداش گرانفروشی

نکته دیگر اینکه این میزان از توجه وزارت صمت به توسعه مونتاژ خودرو در حالیست که هر از چندگاهی اخباری در مورد گرانفروشی شرکت‌های مونتاژکار منتشر می‌شود؛ در آخرین خبر نیز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خبر از محکومیت بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی یک شرکت مونتاژکار به دلیل گرانفروشی داد.

همچنین ۱۶ مهر ماه حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که «امسال ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»

بر این اساس، به نظر می‌رسد ارزی که قرار بود برای واردات خودرو آن هم به منظور متناسب سازی شرایط بازار، رقابت پذیری صنعت خودرو، تعدیل قیمت‌ها و… اختصاص یابد صرف مونتاژکاری خودروهای چینی شده است.