به گزارش خبرگزاری مهر، «محسن پیرهادی» عضو هیأت‌رییسه مجلس با بیان اینکه تقویت حوزه فرهنگی مقدم بر هر امری حتی تقویت حوزه اقتصادی است، اظهار کرد: قانون‌مداری، اخلاق‌مداری، اقبال به تولید داخلی، فسادستیزی، مقابله با رانت‌خواری و… زیر سایه تقویت و ارتقای فرهنگ عمومی کشور میسر می‌شود و مورد اقبال همگانی قرار می‌گیرد؛ بنابراین پیش‌نیاز باروری و شکوفایی هر حوزه‌ای، در تقویت فرهنگ است.
پیرهادی با بیان اینکه مجلس و دولت در قبال حوزه فرهنگ و فرهنگ عمومی کشور مسوولیت شرعی و قانونی دارند، گفت: مجلس به عنوان قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای قانون و دولت به عنوان مجری قانون باید جریان عمومی فرهنگ جامعه را مورد توجه قرار دهند در مسیر بالندگی و تقویت فرهنگ کشور موانع را ببینند و رفع کنند.
فرهنگ در برنامه‌ریزی‌های داخلی، مهجور مانده است
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر تقویت حوزه فرهنگی و ضرورت توجه ویژه به این حوزه، ادامه داد: همانطور که ایشان مکرراً اعلام داشته‌اند، استقلال فرهنگی بالاتر از استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی است؛ بنابراین اگرچه اقتصاد اولویت اول کشور است اما باید دقت کرد که حوزه فرهنگ و فضای فرهنگی جامعه فضایی است که جامعه در آن تنفس می‌کند؛ بنابراین نادیده‌گرفتن آن ظلم به جامعه و کشور است.
پیرهادی با بیان اینکه متأسفانه فرهنگ در برنامه‌ریزی‌های داخلی مهجور مانده در حالی که همه تلاش دشمن رخنه از فضای فرهنگی و عمومی کشور است، ادامه داد: فرهنگ جامعه هر آن چیزی است که مردم در امور روزمره با چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با درگیرند و بر تعاملات و رفتارهایشان اثر گذار است از قانون‌گرایی و روحیه همکاری گرفته تا توجه به الگوها رفتاری و مباحث چون رویکرد کاری و سبک زندگی‌شان را شامل می‌شود، به همین دلیل است که در سال‌های اخیر دشمنان برای نفوذ بر فرهنگ جامعه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از تضعیف این حوزه در صدد ضربه‌زدن به کشور و انقلاب اسلامی هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بر همین اساس هم مجلس مهم‌ترین اهداف در سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه فرهنگ، توسعه اعتلا فرهنگ عمومی و تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی و توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی قرار داد و از آنجا که برنامه توسعه سند بالادستی بودجه سالیانه کشور محسوب می‌شود، انتظار و توقع این است که لایحه بودجه ۱۴۰۳ برشی از چگونگی تخصیص اعتبارات برای تحقق این سیاست‌ها و اهداف باشد.
وی افزود: متأسفانه لایحه بودجه تنها در تبصره ۱۳ به موضوع فرهنگ ورود کرده و همین تبصره هم تأمین مالی بخشی از فرهنگ از طریق اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه‌ای سایر دستگاه‌ها صورت گرفته است که شیوه تأمین اعتبار جایگاه فرهنگ را تقلیل خواهد داد چراکه سبب می‌شود اقدامات فرهنگی طفیلی شرکت‌ها و مؤسسات شود و می‌توان گفت با این سبک سیاست‌گذاری حوزه فرهنگی سربار دیگر شرکت‌ها خواهد شد.
عضو هیأت‌رییسه مجلس با بیان اینکه قانون بودجه سالیانه کشور سند برنامه‌ریزی سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نباید آن را تنها به یک سند مالی تقلیل داد، افزود: متأسفانه در لایحه بودجه از توجه به فرهنگ به معنای عام آن یا همان سرمایه بزرگ رفتاری جهت تغییر، ارتقا و بهبود رفتارهای اقتصادی و فرهنگ مصرفی جامعه نشانی وجود ندارد.
علت ضعف عملکردی دستگاه‌های فرهنگی
نماینده مردم تهران با بیان اینکه در سال‌های اخیر کسری بودجه ناشی از درآمدهای ناپایدار و پیش‌بینی ارقام بلندپروازانه موجب شده تا سهم حوزه فرهنگ دستگاه‌های اصلی بخش از منابع بودجه عمومی کاهش یابد و ضعف عملکردی دستگاه‌های مرتبط را در پی داشته است، گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان تبلیغات اسلامی و … باید در حوزه تقویت فرهنگ میدان‌داری کنند و مانع از ورود آسیب‌های تحمیلی بیشتر به حوزه فرهنگ شوند.
نظر شما