به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در سومین جشنواره انضباط مالی با بیان اینکه انضباط مالی عبارت است از رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مصارف که با توجه به حجم گردش مالی در سطح بودجه کشور شدنی خواهد بود، اظهار کرد: زیرساخت‌هایی که اساساً از تحقق فساد مالی و اقتصادی جلوگیری می‌کند شامل مؤلفه‌های وجود انضباط مالی و اقتصادی، فرهنگ حسابدهی و پذیرش حد حساب‌های دولت و مردم است.
وی با بیان اینکه در حقیقت انضباط مالی در بودجه در تعریف روشن و علمی، برآورد دقیق و توأم با احتیاط منابع دولت و کنترل هزینه‌های دولت خواهد بود، اضافه کرد: اگر بخواهیم انضباط مالی را در هر کشوری اندازه گیری و ارزیابی کنیم نیاز است تمام منابع مالی و مصارف دولت را در نظر بگیریم.
به گفته زالی، انضباط مالی دارای چهار رکن اصلی است؛ یک انضباط بودجه‌ای که بودجه متوازن، بدون کسری و متمم است، دوم انضباط پولی که به نظر می‌رسد همان معادل انضباط در بازار پول است و فعالیت‌های بانکی و ارزی در زمره انضباط پولی یا انضباط در بازار پول قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: سوم انضباط در مخارج و خزانه داری از ارکان مهم دیگر در انضباط مالی است؛ در مواقعی که بتوانیم منابعی که به قدر کافی وجود ندارد را طوری اداره کنیم که نیازهای اولویت دار کشور را پاسخ دهیم، انضباط در مخارج و خزانه داری محقق شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: رکن چهارم بازارهای مالی است، این بخش هم تحت تأثیر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است و طبیعتاً هر چه محیط کسب و کار امن تر باشد و ثبات بیشتری در قوانین و آئین نامه‌ها حاکم باشد، امکان بروز تعادل و بهبود در بازارها فراهم می‌شود.
زالی تاکید کرد: اولین دستاورد انضباط مالی توزیع عادلانه درآمدهاست، به گونه‌ای که سبب تعادل اقتصادی در مجموعه‌ها و نهادهای خدماتی و اقتصادی شده و از هرج و مرج جلوگیری می‌کند.
وی افزود: به علاوه انضباط مالی موجب می‌شود در سازمان‌های مجری شاهد ارتقای وضعیت اقتصادی و کارایی سازمان باشیم و ضمن کسب رضایت ذی ربطان، شاخص عدالت که مهمترین شاخص سازمانی است در یک چارچوب مشخص قابلیت ارزیابی پیدا می‌کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه با رعایت انضباط مالی در سازمان‌ها علاوه بر جلب نظر و اعتماد سرمایه گذاران و مشتریان سازمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیشرفت می‌کند و در حوزه‌های رقابتی نیز از سایر رقبا پیشی می‌گیرد، تصریح کرد: اولین تأثیر مخربی که عدم اهمیت به انضباط مالی به همراه دارد بروز عدم تعادل در سازمان‌های مجری است.
زالی ادامه داد: این موضوع برای شرکت‌های بزرگ و مؤسسات دولتی می‌تواند شرایط ناگوارتری را در حوزه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. از طرفی عدم رعایت انضباط مالی موجب افزایش مخارج و کاهش درآمدها خواهد شد.
وی در این زمینه به بخشی از راه حل‌ها اشاره کرد و گفت: شاخص‌های دریافت اعتبارات به صورت منظم و زمانبندی شده، عدم وجود محدودیت‌های اجباری و غیرمنطقی مالی، کیفیت در کنترل مدیریتی و سیستم‌های خودپالایشی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق متناسب با مأموریت‌های هر بخش، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلفات بیشترین تأثیر را در انضباط مالی خواهد داشت.
زالی افزود: طبیعتاً از ویژگی‌های بارز یک نظام کارآمد کنترل مدیریتی برخورداری از قابلیت‌های کنترل حال نگر و آینده نگر است، در حالی که در اکثر موارد سیستم‌های کنترلی ما حال نگر خواهند بود، امروزه نقش سیستم‌های مدیریتی کنترلی و ابزارهای نظارتی آینده‌نگر به اندازه کافی از اهمیت وافر برخوردار شده اند.
وی تاکید کرد: طبیعتاً با استفاده از نظام‌های کارآمد کنترل مدیریتی آینده نگر، پیش‌بینی و تشخیص به موقع احتمال وقوع بی انضباطی مالی کاهش پیدا خواهد کرد.
زالی یادآور شد: برخلاف آن چیزی که گاهی افکار عمومی را دچار اشتباه می‌کند، منظور از انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها فقط کاهش آن نیست، بلکه در واقع دادن نظم برای افزایش کارآمدی و شفافیت مالی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: بدیهی است فعالیت‌های اقتصادی که در بستر فساد اداری و مالی می‌تواند ایجاد شود، با انجام انضباط مالی با نگاهی پیشگیرانه و با پرهیز از پنهان‌کاری در حوزه فعالیت مالی می‌تواند موجب توسعه و گسترش سازمان شود.
زالی به راهکارهای نجات بخش کشور در حوزه اقتصادی از جمله رشد اقتصاد، توسعه تولید، مهار تورم اشاره کرد و گفت: ناترازی بانک‌ها و ضرورت انضباط مالی در کشور و مؤسسات اعتبار موجب می‌شود بخش زیادی از این ابعاد تورمی کنترل شود.
وی اضافه کرد: در این راستا در مسیر رشد اقتصادی و رشد تولید از طریق تسهیل صدور مجوزها، کاهش مالیات‌ها، شفافیت اقتصادی، تنوع بخشی به روش‌های مختلف تأمین مالی و رعایت چارچوب‌های مبتنی بر انضباط مالی از راهکارهایی است که می‌تواند به این موضوع کمک به سزایی کند.
زالی در ادامه گفت: انضباط مالی یکی از راه‌های مقابله با تورم پی در پی در اقتصادی مثل اقتصاد کشور ماست که مرتب تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک به آن تحمیل می‌شود؛ رعایت انضباط مالی در بودجه و دیگر ساختارهای کلان اقتصادی همواره می‌تواند همانند یک سپر مقابل شوک‌های تورمی پی در پی که باعث به خطر افتادن معیشت طبقه‌های ضعیف جامعه می‌شود، عمل کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: در این راستا با طرح‌ریزی بودجه با پیش‌بینی منابع پایدار و کنترل مصارف، جلوگیری از ریخت و پاش‌ها، ممانعت از مصارف غیرضرور، تنظیم بودجه منضبط و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس در صحت سنجی منابع و دقت در مصارف می‌توان گام اولیه کلان را در انضباط مالی برداشت.
زالی در ادامه با توجه به آسیب شناسی عمومی در خصوص ریشه تورم در اقتصاد کشور تصریح کرد: اگر بخواهیم نارسایی موجود را که اغلب به تورم‌های افسارگسیخته منجر می‌شود برشماریم، یکی از مهمترین عوامل رشد فراینده نقدینگی سرگردان در کشور است که بخشی از آن ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک‌ها است، همچنین از سوی دیگر به دلیل ساختار پیچیده اقتصاد ایران همواره در سال‌های اخیر نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش آن شاهد افزایش تورم هستیم. بنابراین دولت اگر بخواهد تورم را کنترل کند، ضمن برقراری سیاستی نوین در سیستم مالی باید در بلند مدت با تنظیم و تمشیت بازتوزیع نقدینگی‌های سرگردان تصمیم‌گیری کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مباحث عمومی‌جهانی در حوزه اقتصاد به دلیل بروز تنگناهای مالی دولت‌ها در سال‌های اخیر بر ضرورت پرداختن به موضوع مهم مفهوم مدیریت مالی عمومی‌تحت عنوان PFM تاکید کرد و انضباط مالی را یکی از مباحث مهم در مفهوم مدیریت مالی عمومی‌دانست.
نظر شما