به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری روز سه‌شنبه سوم بهمن ۱۴۰۲ به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه، بهزاد پور سید معاون حقوقی قوه قضائیه، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور، سرلشگر مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه تهدیدات نوین سایبری نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد.
بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه در این نشست در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساخت‌ها و داده‌های ملی در مورد سیاست گذاری حقوقی امنیت سایبری گفت: نظم و امنیت پایدار در معنای حقیقی همه عرصه‌ها را به شکل یکپارچه در بر می‌گیرد تا در برابر تهدیدهای گوناگون دچار تلاطم‌های زیان بار نشود. اما نیل به این هدف نیازمند گرانیگاهی نظام حقوقی است مجموعه سیاست‌ها قوانین و مقررات که تکالیف و تعهدات کنشگران را تعیین و برای تعدی و تفریط آنها ضمانت اجرا وضع می‌کند.
وی ادامه داد: کارآمدی نظام‌های حقوقی در گرو ضابطه‌مند سازی و قاعده‌مند سازی بهنگام پدیده‌های نوین همزمان با انعطاف پذیری در برابر آنها و انطباق پذیری با اصول و موازین حقوقی ملی است و پیش شرط انطباق پذیری و انعطاف پذیری حقوقی شناخت سلسله مراتب سیاست گذاری حاکمیتی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در سیاست گذاری حقوقی امنیت سایبری موضوع باید از سه جهت مورد بررسی قرار گیرد بایسته‌های حقوقی امنیتی و سایبری هر یک ملاحظات و مقتضیات خود را دارند که باید مستقل و منسجم مورد توجه قرار گیرند. سیاست گذاری حقوقی ما در سطوح قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و فرامین مقام معظم رهبری، مصوبات مراجع و شوراهای زیر نظر مقام معظم رهبری قوانین و مقررات هر یک از اینها شرایط و شاخص‌های ماهوی و شکلی خود را دارند که به موجب آنها یک سند حقوقی تدوین می‌شود.
پور سید گفت: امنیت مفهوم و ماهیت بسیط آن چالش اصلی نظام حقوقی است و هر آنچه که تهدید انگاشته شود، امنیت متناظر آن تجلی می‌یابد. از این رو تعریف دقیق تهدید راهگشای تبیین حقوقی امنیت است. در مورد فضای سایبری قابلیت‌های گوناگون آن چالش برانگیز شده‌اند از تشکیک در صلاحیت‌های قانونی و قضائی تا تشریک مسئولیت‌های مدنی و کیفری و تشدید ضمانت اجراهای جزایی و انتظامی.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: فصل مشترک حقوق امنیت و فضای سایبری که نظام حقوقی باید برای صیانت، حفاظت، حراست و حمایت از آن راهکار منطقی و موجهی بیابد تبیین منافع و مصالح ملی و عمومی است. تفاوت رویکردهای هر یک از اینها نسبت به این مفهوم موجب واگرایی نظام‌های حقوق امنیت سایبری شده است.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت سیاست گذاران حاکمیتی گوناگونی حضور دارند که باید آثار حقوقی مصوبات و تصمیمات آنها را تعیین کرد. برای نمونه طبق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی اختیار سیاست گذاری فراگیر امنیت را دارد؛ که مصوبات آن با تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا است. در حوزه سایبری شورای عالی فضای مجازی وضعیت مشابهی دارد؛ با این تفاوت که مصوبات و تصمیمات آن باید ترتیب اثر قانونی بیاید. هر چند از لحاظ حقوقی چگونگی ترتیب اثر یافتن قانونی سیاست‌های آن بلاتکلیف است. در سطح مقررات با پیدایش نهادهای به اصطلاح تنظیم گر در عرصه‌های مختلف نسبت مصوبات و تصمیمات آنها با مراجع رسمی همچون هیئت وزیران با گروه وزرای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم به شکل اصولی تبیین نشده است.
وی گفت: چالش بزرگ دیگر امنیت و سایبر برای نظام‌های حقوقی شرایط عملیاتی و ماهیت فنی آنها است که با قاعده گذاری حقوقی سازگاری ندارند و قانون گذار در برزخ کمیت و کیفیت قوانین آنها درمانده شده است که ابعاد حقوق فراملی دو حوزه امنیت و سایبر نباید نادیده بماند.
پورسید در ادامه گفت: در این نشست تصمیم داریم بتوانیم با گفت‌وگوی علمی خلأ‌های قانونی و یا اجرای تکالیف را از سوی دستگاه‌های نظارتی پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه تهدیداتی که در فضای سایبر با آن رو برو هستیم جنگ ترکیبی و ادامه جنگی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه است و باید جدی گرفته شود گفت: با مشاهده در چارچوب نظام حقوقی با اسنادی روبرو می‌شویم که اسامی مختلفی از جمله اصول، سیاست، آئین نامه، الزامات، منشور، سند جامع، سند راهبردی و وقتی مراجع این اسناد را نگاه می‌کنیم متوجه تعدد این مراجع می‌شویم.
وی ادامه داد: یکی از بحث‌های جدی مشخص کردن ارتباط قوانین و مصوبات در حوزه امنیت سایبری است، بسنجیم که کدام سند اجرایی و کدام سیاستی است؟ در فضای قوانین و مقررات ابهاماتی داریم مثلاً کدام نهادها حق وضع این مصوبات، کدام نهادها وظیفه نظارت دارند و در صورت ترک فعل ضمانت اجرای آن چیست؟ همه این موارد از موضوعاتی است که در این نشست به آنها پرداخته خواهد شد.
در این نشست که با حضور مدیران ارشد ذی‌صلاح در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساخت‌ها و داده‌های ملی برگزار شد مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضائی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت دارایی‌های حیاتی و حساس ملی و مصون‌سازی مطمئن آنها دربرابر تهدیدهای همه‌جانبه سایبری بررسی و جهت اتخاذ تمهیدات و تدابیر مربوطه، هم‌اندیشی و هماهنگی ازسوی مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته مسئولان برگزاری نشست، قرار است این موضوع به طور پیوسته تا دستیابی به نتایج مؤثر سیاستی و تقنینی در ارتقای امنیت سایبری کشورمان از سوی قوه قضائیه با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه پیگیری شود.
نظر شما