تراز تجاری منفی ۳ میلیارد دلاری در مناطق آزاد/ صادرات هیچ از کیش

به گزارش گروه اقتصادی مهر، مطابق با اسناد و قوانین بالادستی کشور نظیر سند جامع اقتصاد مقاومتی مواردی از قبیل «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» به‌عنوان اصلی‌ترین مأموریت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان شده است.

از سوی دیگر، بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، «تسریع در انجام امور زیربنایی»، «عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی»، «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی»، «ایجاد اشتغال سالم و مولد»، «تنظیم بازار کار و کالا»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای»، «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» و «ارائه خدمات عمومی» به‌عنوان ۸ هدف اصلی این اشاره شده است.

همچنین مطابق با بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تمامی عناوین گفته شده باید به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور منجر شود، اما بررسی عملکرد مناطق آزاد از سال ۱۳۶۹ (پس از تصویب برنامه اول توسعه و ایجاد سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار) حکایت از ماجرای دیگری دارد.

البته حجت‌الله عبدالملکی، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این مناطق را بهشت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی خارجی و داخلی عنوان کرده است، هر چند پیش از تصدی مسئولیت در دولت سیزدهم، عبدالملکی، سرمایه‌گذاری خارجی را استثمار کشورها عنوان کرده بود، به عقیده مشاور رئیس‌جمهور در آن مقطع زمانی، ایران مهد سرمایه بوده و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نداشت.

البته ازاین‌دست اظهارنظرها همواره در ایران به‌وفور مشاهده شده است، اما نکته اصلی به بحث عملکرد مناطق آزاد مربوط می‌شود، درواقع دولت و شخص دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور همواره بر بهبود عملکرد این مناطق تأکید داشته‌اند، اما آمارهای رسمی از گمرک جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی‌ماه، نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار انواع کالا به مناطق آزاد و تجاری کشور وارد شده است.

در همین مدت شاهد صادرات ۲ میلیارد دلاری از مناطق آزاد ایران به دیگر نقاط جهان بوده‌ایم، با این تفاسیر، تراز تجاری مناطق آزاد تجاری کشور در ۱۰ ماه گذشته، منفی ۲.۸ میلیارد دلار بوده است.

میزان صادرات و واردات کالا در مناطق آزاد تجاری

از منطقه آزاد کیش، حتی یک دلار کالا صادر نشده است

داده‌های منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیانگر آن است که حتی یک دلار کالا از منطقه آزاد کیش به نقطه‌ای از جهان صادر نشده است، به عبارتی همان بحث واردات محض مناطق آزاد در کیش مشاهده می‌شود، همچنین در میان مناطق آزاد کشور تنها سه منطقه ارس، ماکو و اروند – آبادان دارای تراز تجاری مثبت هستند، این در حالی بوده که مناطق آزاد باید به دروازه صادراتی کشور تبدیل شوند.

عجیب اینجاست که از مناطق آزاد تجاری کشور شاهد واردات آب‌معدنی گازدار، عطریات، سیگار حاوی توتون، مدادتراش و… هستیم، درحالی‌که در شرایط تحریمی نیاز به مدیریت مصارف ارزی بیش از گذشته احساس می‌شود، اما واردات این دست کالاها غیرقابل‌توجیه است.

مناطق آزاد همچنان دروازه واردات کشور هستند نه صادرات

حسین احمدزاده شهرودی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر پیرامون عملکرد مناطق آزاد تجاری گفت: متأسفانه همچنان این مناطق دروازه واردات کشور محسوب می‌شوند و تراز تجاری منفی ۳ میلیارد دلاری در ۱۰ ماه نخست سال جاری نیز حاکی از عملکرد ضعیف اکثر مناطق آزاد تجاری ایران است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری مصرانه تأکید بر بهبود عملکرد این مناطق دارد، اما داده‌های آماری روند دیگری را نشان می‌دهد، از سوی دیگر اگر آمار قاچاق کالا در این مناطق نیز به اعداد وارداتی افزوده شود، تراز تجاری به‌مراتب بیش از ۳ میلیارد دلار منفی خواهد شد.

پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: درواقع ما در قشم و کیش شاهد وفور انواع لباس، کفش و عطر هستیم که به‌صورت غیررسمی وارد این مناطق شده و در نهایت مسافران به‌واسطه خرید، آن را به سرزمین اصلی می‌آورند.

وی افزود: همچنین شاهد واردات کالاهای عجیب و غیر ضروری از طریق مناطق آزاد به کشور هستیم، به‌عنوان نمونه بیش از ۱۲۳ میلیون دلار توتون از طریق مناطق آزاد تجاری وارد کشور شده است و باید پرسید واردات ۶ هزار میلیارد تومانی توتون بر چه اساسی صورت گرفته است؟

از تراز تجاری منفی تا عدم انتقال فناوری در مناطق آزاد

به گفته احمدزاده شهرودی، بسیاری از مشکلات مناطق آزاد، یعنی تراز تجاری منفی، مشکلات زیرساختی، اشتغال، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار خارجی، عدم انتقال تکنولوژی و برخی موارد دیگر همچنان در این مناطق مشاهده می‌شود.

وی افزود: ما همچنان در کیش و قشم با یک پوسته زیبا مواجه هستیم؛ اما بررسی دقیق نقاط مختلف این مناطق حکایت از فقر و بسیاری از مشکلات زیرساختی است.

پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، پیرامون روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد اعلام داشت: باوجوداینکه دبیر مناطق آزاد تأکید بر افزایش سرمایه‌گذاری در این مناطق دارد، اما ارقام اعلام شده از سوی رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، چیزی حدود ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار در طول عمر دولت سیزدهم به کشور وارد شده است.

وی ادامه داد: از این مقدار نیز حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در حوزه نفت و گاز بوده و داده‌ای در خصوص میزان سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها در مناطق آزاد از سوی معاون وزیر اقتصاد اعلام نشده است، در هر حال این رقم با اظهار نظر و وعده‌های دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری در تناقض است.

احمدزاده شهرودی تصریح کرد: درواقع دبیر این مناطق همواره بر بسته‌های سرمایه‌گذاری متعدد تأکید داشته‌، با عناوینی نظیر بهشت سرمایه‌گذاری ایران، درصدد جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده‌، اما حداقل تا به امروز ما شاهد اتفاق خاصی نبوده‌ایم؛ پیشنهاد می‌شود، با دعوت از خبرنگاران و کارشناسان این حوزه، دولت کارنامه خود را ارائه دهد.

سند جامع اقتصاد مقاومتی در تناقض با رویه دولت در مناطق آزاد

به گفته این پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، اظهارنظر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری در حالی است که وی خود کاملاً با عملکرد این مناطق و سند جامع اقتصاد مقاومتی آشنایی کاملی دارد.

وی تأکید کرد: در واقع با وجود اینکه در سند جامع اقتصاد مقاومتی، بحث توسعه حوزه عمل مناطق آزاد تجاری مطرح شده است، اما دولت فعلی و مخصوصاً دبیر فعلی شورایعالی مناطق آراد در اقدامی عجیب توسعه را در افزایش کمی معنا کرده و عملکرد خود را بیشتر به تعدد مناطق آزاد خلاصه کرده است.

احمدزاده شهرودی ادامه داد: درحالی‌که مطابق با بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بحث توسعه حوزه عمل مناطق آزاد اشاره شده است تا در نهایت شاهد رشد صادرات و تسهیل در تولید باشیم، اما مجلس و دولت تعمداً مفهوم کاملاً اشتباه را تفسیر می‌کنند.

پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در انتها اظهار داشت: "مناطق آزاد را می‌بینید غصه‌دار می‌شوید؛ حق هم دارید" این اظهارنظر مقام معظم رهبری پیرامون عملکرد این مناطق است، بی‌تردید اگر دولت مردان رویه فعلی یعنی حمایت یک‌طرفه و عجیب از شیوه مدیریت مناطق آزاد را تغییر دهند، می‌توان اتفاقات مثبتی در حوزه عمل این مناطق یعنی تسهیل تولید و رشد سرمایه‌گذاری را مشاهده کرد.