به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه عشوری اظهار داشت: امروزه جهان به نحو فزاینده‌ای با دو رویکرد مهم برنامه‌ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست و توسعه کشورها, بر اساس تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) صورت می‌پذیرد که با تکیه بر توانایی‌ها, امکانات و شرایط محیطی حاکم بر کشورها تدوین شده است.
وی افزود: با بررسی قوانین برنامه‌های قبل از انقلاب اسلامی و برنامه‌های توسعه‌ای (هفت برنامه) پس از انقلاب اسلامی، آنچه محرز است، جایگاه سیر صعودی و توسعه حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه‌ای است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان ادامه داد: چنانچه در بررسی این قوانین در بستر زمانی پس از انقلاب، صرف نظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، شاهدیم جایگاه محیط زیست به گواهی ارقام از یک تبصره (تبصره ۱۳) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع ۵۲ تبصره در برنامه چهارم توسعه به یکی از محورهای ۶ گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای تغییر یافته است و در مجموع ۱۵ ماده از ۱۶۱ ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در کنار آن نیز در ۱۴ ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است.
وی افزود: گرچه در این برنامه نیز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه نسبتاً طولانی در پیش است. روند طی شده بیانگر حرکت در مسیری نسبتاً موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه‌های توسعه‌ای جهت دستیابی به توسعه پایدار است, که, موفقیت قطعی این برنامه‌ها, منوط به اجرای کامل آن خواهد بود.
عشوری اظهار داشت: باید اذعان نمود که تحقق تمامی اهداف زیست محیطی مندرج در برنامه‌های توسعه‌ای, خصوصاً در برنامه‌های توسعه پنج ساله دولت سیزدهم با دیدگاه زیست محیطی، متضمن تقویت زیرساخت‌های بنیادی, هماهنگی بین امور زیست محیطی, عزم و اراده ملی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشارکت عمومی مردم است، ضمن آنکه برای ترسیم دیدگاه کلان و چشم‌انداز آینده باید درصدد ترسیم برنامه بلند مدت توسعه پایدار در کشور بود.
نظر شما