به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی پیش از ظهر سه شنبه در نشست پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه که به میزبانی خبرگزاری مهر البرز در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، یکی از نیازهای اساسی کشور را بحث امنیت غذایی دانست و گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری امنیت غذایی یک موضوع درجه یک است و باید به صورت اساسی به آن بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه باید در این زمینه ورود جدی در حوزه‌های قانونگذاری و نظارت داشته باشیم، مطرح کرد: در دوره فعلی مجلس اقداماتی در کمیسیون کشاورزی آغاز شد که برخی از آنها به نتیجه رسیدند و برخی دیگر باقی ماندند که در صورت اعتماد مردم و ورود مجدد بنده به مجلس، آنها را پیگیری می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانیم.
کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز عنوان کرد: در بحث امنیت غذایی دو بخش وجود دارد که یکی از آنها تأمین غذاست که می‌تواند از راه‌های مختلف انجام شود اما تاکید ما بر آن است که غذای موردنیاز با تکیه بر تولید داخل تأمین و در صورت ضرورت به صورت مختصر از خارج از کشور وارد شود.
عباسی ادامه داد: بخش دوم سلامت غذاست که موضوع محصولات تراریخته در این حوزه قرار می‌گیرد. ما در کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کشاورزی مجلس یکسری مباحث نظارتی در خصوص این محصولات را پیگیری کردیم. گزارشی به این کمیسیون‌ها رسید که ماحصل آن این بود که برخی دستگاه‌های متولی در کشور در این زمینه کوتاهی داشتند.
قانون ملی ایمنی زیستی نیازمند اصلاح است
وی اضافه کرد: این کوتاهی‌ها به دستگاه قضائی و سازمان بازرسی ارجاع داده شده و پس از پیگیری‌ها نتیجه بر آن شد که تمام ایرادات ما در این حوزه به این بر می‌گردد که ما یک قانون ملی ایمنی زیستی داریم که در برخی جاهای آن ابهام و تعارض منافع وجود دارد و نیازمند اصلاح است. یکی از اقدامات نیمه کاره در مجلس همین موضوع است که باید تکمیل شود.
کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز مطرح کرد: در برنامه هفتم توسعه قسمتی را به محصولات تراریخته اختصاص دادیم تا نظمی به این موضوع داده و کشت این محصولات در کشور ممنوع باشد، البته تحقیقات، پژوهش‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان در این حوزه مجاز است زیرا باید برای خود تولید قدرت کنیم و واردات این محصولات به حداقل برسد.
عباسی اضافه کرد: از سوی دیگر در صورت ضرورت واردات محصولات تراریخته باید به مردم قدرت انتخاب دهیم و روی این گونه محصولات لیبل یا برچسبی درج شود که مردم بدانند تراریخته هستند و اگر شرکتی از این کار خودداری کرد به عنوان متخلف شناخته و پروانه فعالیت تعلیق و به منظور رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شود. این یک کار موقت تا زمان اصلاح قانون است.
وی عنوان کرد: برخی مواقع هم این نشان روی محصولات درج می‌شود اما آنقدر ریز است که مردم نمی‌توانند آن را ببینند و گاهی نیز فکر می‌کنند علامت استاندارد است که در این زمینه باید اطلاع رسانی به مردم انجام شود. در خصوص عوارض این محصولات موضوعاتی مطرح شد اما به قطعی بودن یا نبودن آنها پرداخته نشده است.
در کشور ما روستا متولی ندارد
کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز با اشاره به اینکه با توجه به این موضوع باید با احتیاط حرکت کنیم تا سلامت مردم با مشکل مواجه نشود، بیان کرد: اقداماتی در مجلس یازدهم آغاز شدند که به نتیجه قطعی نرسیدند که یکی از آنها طرح عمران و پیشرفت روستایی است که باید حتماً روی آن کار کنیم، البته بررسی‌های لازم آغاز شده است.
عباسی روستاها را سلول‌های تولیدی کشور دانست و افزود: پیش از انقلاب نسبت جمعیت روستایی به جمعیت شهری کشور ۷۵ به ۲۵ درصد بود که با ایجاد یکسری رفاهیات و ارائه خدمات بیشتر به شهرها مردم را به سمت مهاجرت از روستا و سکونت در شهر سوق دادیم و با تبدیل یکسری روستاهای بزرگ به شهر، امروز ۲۵ درصد جمعیت کشور روستایی است.
وی با اشاره به اینکه این ۲۵ درصد روستانشین هم همه مولد نیستند و برخی روستانشینی ها به خوش نشینی و ویلانشینی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: در صورت دستیابی به امنیت غذایی پایدار باید به روستاها به عنوان یکی از کانون‌های تولید توجه کنیم. در کشور ما روستا متولی واحدی ندارد و دستگاه‌های مختلفی در این زمینه وظایفی را بر عهده دارند.
کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز بیان کرد: همواره تلاش ما بر آن بوده که بتوانیم عمران، آبادانی و پیشرفت روستایی را پیش ببریم و یک متولی واحد برای روستا مشخص کنیم تا فرماندهی امور را بر عهده گرفته و بقیه را برای انجام امور روستا به کار گیرد. از طریق این اقدام تحولی در حوزه اقتصاد روستا ایجاد خواهد شد.
افراد متخصص در کمیسیون‌های تخصصی اقل هستند
عباسی اظهار کرد: در حوزه سلامت محصولات غذایی قانون حفظ نباتات را در کشور داریم که برای سال ۱۳۴۰ بوده و از دهه ۴۰ تاکنون در حال اجراست اما بسیاری از الزامات و شرایط آن تغییر کرده است. بنابراین باید به سمت به روزرسانی و اصلاح این قانون متناسب با شرایط روز حرکت و از این طریق بتوانیم سلامت مردم را تأمین کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بروز رسانی طرح‌های هادی روستایی باید بر اساس نقشه جامع باشد زیرا تصمیم گیری به صورت جزیره‌ای روستا را با مشکل مواجه می‌کند، مطرح کرد: ابتدای انقلاب شاید نیروی انسانی متخصص که مطابق با اهداف انقلاب باشد نداشتیم و به همین دلیل برخی افراد را در حوزه‌های مختلف از روی اجبار به کار گرفتیم اما آیا این رویه امروز هم پاسخگوست؟
کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز ادامه داد: امروز نیروهای انسانی توانمند و خوبی در حوزه‌های مختلف تربیت شده‌اند که این موضوع یکی از نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی ایران است اما اینکه چقدر از این نیروها که مطابق با اهداف نظام هستند استفاده می‌شود، جای سوال است.
عباسی بیان کرد: کمیسیون‌های تخصصی قوای عاقله مجلس هستند و زمانی که مملو از متخصصان حوزه‌های مختلف و دلسوز و متعهد باشند، می‌توانند اعتماد صحن علنی را چند برابر کنند و زمانی که لایحه‌ای وارد صحن می‌شود کار کارشناسی تری روی آن انجام می‌شود اما اکنون مشکل اینجاست که افراد متخصص در کمیسیون‌های تخصصی اقل هستند، البته تخصص فقط به مدرک نیست.
شایسته سالاری اصل انتخاب مدیران باشد
وی افزود: یکی از آسیب‌های مجلس این است که انتخاب‌ها ناظر بر کمیسیون‌ها نیست و افراد متناظر با نیازهای استانی و ملی وارد مجلس نمی‌شوند و بعضاً افرادی وارد می‌شوند که ذهنیتی راجع به کمیسیون‌ها و تصمیم مشخصی برای ورود به کمیسیونی خاص ندارند، در صورتی که افراد باید از قبل مشخص کنند که قصد ورود به کدام کمیسیون را دارند.
کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز با بیان اینکه در صورت تخصص گرایی در کنار دلسوزی، تعهد و تجربه در هر حوزه‌ای می‌توانیم مجلسی کارآمد داشته باشیم، خاطرنشان کرد: برای انتخاب مسؤولان و مدیران باید اصل بر شایسته سالاری گذاشته شود اما این موضوع کمی مغفول واقع شده است.
عباسی بیان کرد: با توجه به اینکه این کرسی‌ها امانت هستند و مردم باید آنها را به امانت به افراد مناسب بدهند، بنابراین ما نباید برای ورود افراد به مجلس نگاه قومی، قبیله‌ای و جنسیتی داشته باشیم. باید هر کس که شایستگی دارد وارد شود. مجلس هم باید بر این اساس به وزیر معرفی شده رأی اعتماد بدهد و از او بخواهد کرسی‌های موجود را به اهلشان بسپارد.
وی اظهار کرد: در صورت شایسته گزینی حتی اگر فرد بومی هم نباشد با دلسوزی و تعهد و شایستگی می‌تواند استان را ارتقا دهد اما مشکل اینجاست که گاهی اوقات شایسته گزینی هم انجام نمی‌شود و فرد غیربومی نیز هست که تلفیق این دو با یکدیگر استان و کشور را دچار مشکل می‌کند. پس باید به سمت شایسته گزینی برویم و افراد بومی را ترجیح دهیم.
ضرورت تقویت ظرفیت‌های فضای مجازی داخلی
کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی توضیح داد: ما در کشور یکسری اعتقادات و آرمان‌ها داریم که انقلاب اسلامی بر اساس آنها شکل گرفته است. وقتی ما نمی‌خواهیم به شرق و غرب وابسته باشیم و قصد ایجاد سبک جدیدی برای اداره جامعه را داریم باید رفتارهای ما نیز بر اساس اهداف مدنظر باشد.
عباسی اظهار کرد: وقتی در برخی فضاها به سمت ایجاد وابستگی و سلطه می‌رویم نباید آن را بپذیریم که سلطه فرهنگی یکی از مصادیق این امر است. فضای مجازی در کنار تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که دارد، تهدیدهایی را نیز متوجه ما می‌کند، بنابراین باید بر اساس نیازهای کشور و چارچوب‌های تعیین شده پیش برویم و از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی عنوان کرد: اگر ما سکوها و پلتفرم‌های داخلی نداشته و به صورت کامل به سکوهای خارجی وابسته شویم و آنها بر ما سلطه مجازی پیدا کنند، سلطه فرهنگی ایجاد می‌شود. در این راستا من معتقدم باید به سمت تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فضای مجازی داخلی و سپس کنترل پذیر کردن و نظارت پذیر کردن پلتفرم‌های خارجی حرکت کنیم.
کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز با اشاره به اینکه در صورت نظارت پذیر شدن این پلتفرم‌ها دیگر نیازی به فیلترینگ نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بستن پلتفرم‌ها و فضای مجازی در طرح ساماندهی فضای مجازی نیست اما تقویت ظرفیت پلتفرم‌ها و فضای مجازی داخلی و نظارت پذیر کردن پلتفرم‌های خارجی در اولویت قرار دارد.
مجلس یازدهم موفق ترین دوره مجلس در حوزه مسکن
عباسی با بیان اینکه با این نگاه از این طرح حمایت کردیم و نیاز است تصویب و خدمات آن به تأمین امنیت روانی خانواده‌ها و جامعه منجر شود، مطرح کرد: معتقدیم فضای مجازی ظرفیتی را ایجاد کرده که می‌توانیم برای صدور انقلاب هم از آن استفاده کنیم. بنابراین تصویب قوانین مناسب در این حوزه می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از فضای مجازی کمک کند.
وی مجلس یازدهم را یکی از قوی‌ترین و موفق ترین ادوار مجلس در حوزه مسکن دانست و از تصویب چهار طرح در این حوزه خبر داد و گفت: یکی از آنها قانون مالیات بر خانه‌های خالی و دیگری قانون جهش تولید مسکن است. با توجه به اینکه مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز تصویب شد.
کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز افزود: با توجه ذهنیت مردم مبنی بر اینکه مشاوران املاک عامل گرانی هستند، قانون ساماندهی مسکن و اجاره بها نیز به تصویب رسید و سامانه‌ای طراحی شده تا مستأجر و موجر بتوانند در آن ثبت نام و اطلاعات را بارگذاری و در نهایت کد رهگیری را دریافت کنند که در همه سیستم‌های قضائی اعتبار دارد.
عباسی مطرح کرد: ادعا نداریم که این قوانین همه مشکلات حوزه مسکن را حل کرده‌اند زیرا برخی از آنها در مرحله انتهایی تصویب شورای نگهبان قرار دارند، برخی دیگر در مرحله تدوین آئین نامه و برخی قوانین نیز در حال اجرا هستند. آمارها نشان می‌دهد که با روند جهش تولید مسکن، در برخی شهرها شاهد ۱۰ تا ۱۵ درصد افت قیمت مسکن بوده‌ایم، بنابراین از عملکرد مجلس در این حوزه دفاع می‌کنم.
نظر شما