به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس سه نهاد "رتبه بندی اعتباری بین المللی"، " نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستقل بریکس" و همچنین ایجاد "نظام پیام رسان بانکی (مشابه سوئیف) " برای اعضای گروه بریکس گفت: این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره‌ای گروه بریکس ارائه شده بود در هیأت مدیره این گروه با آنها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست‌های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت.
محسن کریمی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس به عنوان قدرت‌های اقتصادی نوظهور حتماً برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود به ایجاد یک " سازوکار تسویه حساب" هم نیاز دارند که ایران می‌تواند در این زمینه نیز کمک رسان باشد.
وی با عرض تبریک به تمام کشورهایی که اخیراً عضو گروه بریکس شده اند گفت: دوران گذار کنونی نشان می‌دهد ساختارهای منبعث از نظام‌های تک قطبی و دو قطبی دیگر کفایت لازم برای مدیریت پیچیدگی‌های این دوره را ندارند و در حقیقت، تأسیس گروه بریکس منعکس کننده درک مشترک جمعی ما از این واقعیت است.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت استفاده از پیشرفت‌های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه‌های مختلف بویژه در موضوع سرمایه گذاری‌های زیرساختی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد که کشورهای عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقا یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم می‌تواند از طریق ایجاد یک "سازوکار تسویه حساب" و نیز " کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس (پیام رسان های بانکی مستقل از سوئیفت) به دست بیاید.
کریمی در ادامه افزود: معتقدیم که در شرایط کنونی، ارتقا نظام‌های مالی و پولی بین المللی اهمیت قابل توجهی دارند و ساختار فعلی به دلیل نواقص قابل توجهی که دارد اغلب به عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به برخی از کشورها بکار گرفته می‌شود. به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند پتانسیل‌های موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی‌تر میان کشورهای عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرند.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محورهای پیشنهادی این بانک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمامی موضوعات و حوزه‌های مطرح شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محورهای کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان (SEMI)، کانال‌های حفاظت اطلاعات سریع بریکس، همکاری در نظام‌های پرداخت، تأمین مالی گذار، گروه پژوهشی فین تک و همچنین ایده‌های مربوط به همکاری‌های بیشتر در سایر حوزه‌ها همچون "همکاری در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" و "رتبه بندی اعتباری ملی" که پیشنهادهای بانک مرکزی ایران به دستور کار نشست‌های بریکس افزوده شده است اعلام می‌کند.
کریمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا کشورهای عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود کمک کند بطور ویژه به دو حوزه "رتبه بندی اعتباری ملی" و "همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" اشاره کرد و گفت: "رتبه بندی اعتباری ملی" پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تسهیل تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در بین کشورهای عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبه بندی مالی، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.
وی افزود: لازمه این کار به رسمیت شناختن متقابل رتبه بندی‌های اعتباری اعطا شده توسط نهادهای رتبه بندی اعتباری کشورهای عضو بریکس است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری در این باره با تمامی بخش‌ها و اعضای گروه بریکس است.
کریمی معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود در این نشست در خصوص "همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" هم گفت: پیشنهاد مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره این است که یک نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تأسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاری‌ها بین کشورهای عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد.
وی ادامه داد: بویژه اینکه شاهدیم برخی نهادهای شناخته شده فعلی، به طور غیر سازنده بر قواعد و استانداردهای غالباً تدوین شده توسط کشورهای غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آنها غالب است.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در ادامه ارائه چنین ابتکاری را هم راستا با استانداردهای بین المللی موجود خواند و گفت: این ساختار قطعاً نیاز به وجود همکاری‌های سریع، سازنده و مؤثر در بین ناظران مالی دارد تا آنها بتوانند بیشترین حجم از همکاری‌های بین المللی مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارائه دهند.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: بایستی تلاش‌های لازم برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار نهادهای مشابه مثل FATF - که مورد تأیید خود آنها نیز قرار گرفته- به عمل آید. در این راستا، پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بین المللی / متمرکز را می‌پذیریم و به طور کامل از آن حمایت می‌کنیم.
نظر شما