موضوع تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به مجمع تشخیص ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰، بند ج تبصره ۶ را بررسی کردند.

جهت تامین نظر شورای نگهبان پیشنهاد شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد یا سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات شود که در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار کردند.

بر این اساس مصوبه قبلی مجلس برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.

در مصوبه مجلس در بودجه آمده بود: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»

نمایندگان در ادامه جلسه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بند الحاقی یک تبصره ۱۵ را مورد بررسی قرار دادند.

جهت تامین نظر شورای نگهبان این مصوبه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که عبارت از یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال به عبارت حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال با اولویت پرداخت تعهدات سال ۱۴۰۳ اصلاح شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد رأی ندادند و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و بنابراین این موضوع برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در مصوبه قبلی مجلس آمده است: «دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش های تهاتر، واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.»