به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علیرضا عندلیب با تاکید بر اینکه مسئولیت قانونی ، عدم مراجعه مالکان بر عهده خود آنها می باشد، تصریح کرد: در پروژه نواب حدود 5 هزار و 918 واحد مسکونی ، اداری و تجاری در قالب 183 بلوک از ابتدای نواب - جمهوری تا انتهای نواب - بریانک ساخته شده است که تقریبا بیش از 90 درصد واحدهای مسکونی آنها ( 5 هزار و 500 واحد) واگذار شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت اسناد نواب، گفت: کارهایی که برای تهیه اسناد در 2 فاز انجام می شود؛ یکی تهیه سند برای بلوک های ساخته شده از واحدهای تجمیعی ( تجمیع 20 واحد ریز دانه 50 تا 60 متری که حاصل این تجمیع ساخت یک بلوک بوده است) و دیگری تهیه سند تفکیکی برای هر یک از واحدها است.
مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: حدود 3 هزار و 200 واحد دارای سند تجمیعی هستند . پایان کار تمام این واحدها از شهرداری مناطق 10 و 11 دریافت و تحویل اداره ثبت شده است که تا پایان سال جاری اسناد این واحدها آماده و زمان تحویل طی جداولی از سوی سازمان نوسازی شهر تهران اعلام می شود.
وی افزود: باید برای 2 هزار و 700 واحد از 6 هزار واحد موجود در نواب نیز سند تجمیعی تهیه شود که به دلیل مشکلات و موانع حقوقی و ثبتی تاکنون تهیه نشده است.
به گفته دکتر عندلیب، سندهای 184 واحد از مجتمع های نواب آماده تحویل هستند اما مردم نسبت به تحویل آنها از دفاتر ثبت اعلام شده از سوی سازمان مراجعه نمی کنند.
وی در خصوص علت عدم مراجعه مالکان گفت: با وجود آن که به مالکان 184 واحد مذکور اعلام شده است که اسنادشان آماده است اما آنان به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط وام واحدها از حضور در دفاتر ثبت امتناع می کنند در صورتی که این کار به ضرر مالکان است و مشکلاتی برای آنان ایجاد خواهد کرد.
مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران تاکید کرد: مالکانی که قسط وام هایشان را به بانک پرداخت نکرده یا با سازمان نوسازی تسویه حساب نکرده اند، می توانند با مراجعه به سازمان و اخذ توافق سازمان مشکل سندشان را حل کنند و به واسطه مذاکرات انجام شده با بانک مشکلی در تقسیط وام های معوقه نخواهند داشت.
وی با تاکید بر این که صدور اسناد واحدهای مسکونی، اداری و تجاری پروژه نواب حدود 20 تا 25 درصد به ارزش معاملاتی آنها می افزاید، افزود: اگر صاحبان واحدهایی که اسنادشان آماده است برای تحویل آنها مراجعه نکنند پس از 3 ماه پرونده آنها راکد می شود. تاخیر در تحویل سند نه تنها موجب کندی روند کار سایر اسناد می شود بلکه ممکن است در پی تغییر قیمت عوارض و مالیات ، هزینه بیشتری بر آنان تحمیل شود.
نظر شما