جوابیه عضو شورای شهر به روابط عمومی استانداری همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن جوابیه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان به این شرح است:

استانداری همدان با انتشار جوابیه‌ای در پاسخ به اظهارات بنده با این عنوان که آقای علیرضا قاسمی فرزاد استاندار محترم همدان، اساساً در جریان موضوع عدم اجرای تقاطع غیر همسطح مدرس نمی‌باشد اظهار داشته که مصوبه در جلسه شورای ترافیک و به ریاست معاون عمرانی تصویب و مجدداً در جلسه دیگری به ریاست مدیرکل دفتر فنی استانداری به دلیل عدم اجرای شروط لغو گردیده است و به این بهانه بنده را به بی اطلاعی از قوانین و مقررات متهم نموده است

مع الاسف این در حالیست که در بررسی قوانین و مقررات و بنا به ماده سه قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۰۸ حکایت و تصریح بر آن دارد که ماده ۳ - (شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی و با حضور مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمانهای عضو شورای‌عالی مستقر در استان و فرمانده ناحیه انتظامی تشکیل می‌شود.)

این جلسات می‌بایست با ریاست استاندار و یا معاون عمرانی تشکیل گردد فلذا اینکه موضوع تقاطع غیر همسطح مدرس با ریاست معاون عمرانی تصویب که دلالت بر تشکیل جلسه قانونی دارد اما به یکباره موضوع در جلسه دیگری به ریاست مدیر کل دفتر فنی استانداری لغو گردیده است موجبات تأیید اظهارات بنده را فراهم می‌نماید چراکه جلسه اخیر اساساً غیر قانونی و حائز شرایط شکلی مقرره قانون نبوده و بنا به رعایت اصل استصحاب که موجب بقای یقین سابق است مصوبه مذکور همچنان پابرجاست و نیاز به هیچ فرایند و تصویب دیگری ندارد.

مطابق قانون وظایف و اختیارات استانداران، یکی از وظایف اصلی استانداران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است. حال استاندار محترم همدان خود را بی اطلاع از وقایع شهر می‌داند، مسأله دیگریست.

شایان ذکر است طرح مطالعاتی پل غیر همسطح انجام و منابع مالی مربوطه پیش بینی گردیده است.

هرچند مردم شریف همدان مستحضر هستند که چگونه علی رغم کارشکنی‌های برخی افراد، ده‌ها پروژه عمرانی و پل‌های غدیر و شهید سردار همدانی که سال‌ها معطل مانده بود در این دوره و با همت شهردار محترم همدان و شورای اسلامی شهر همدان افتتاح شد.

فلذا قطعاً مردم عزیز همدان مطمئن باشند اجرای تقاطع غیر همسطح مدرس از سوی شهرداری همدان وبا توجه به منابع مالی نقد (برات کارت، وام) به موقع انجام و به پایان خواهد رسید.

النهایه؛ بنده در مصاحبه اخیر خود مطلبی در خصوص کمیسیون ماده ۵ و مصوبات آن نداشته‌ام که استانداری در جوابیه موصوف به مصوبات کمیسیون ماده ۵ تصریح داشته است به نظر این امر حکایت از دستپاچگی آمران و تنظیم کنندگان جوابیه داشته و به تعبیری فرار رو به جلو را در اذهان مخاطبین متبادر می‌نماید.