برنامه ۳۰ هزار مگاواتی وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، «مصطفی رجبی‌مشهدی» در گفت‌وگویی افزود: ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور بیش از ۹۲ هزار مگاوات است و حدود ۳۵۰ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می‌شود.

وی بیان‌داشت: این تولید برق به‌طور عمده در نیروگاه‌های حرارتی انجام می‌شود و در میان این نیروگاه‌ها نیز سهم نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی که بازده بالایی دارند، بیشتر است.

این مقام مسؤول ادامه‌داد: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش خوبی برای توسعه نیروگاه‌ها انجام و بیش از هشت‌هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد؛ بخشی از این ظرفیت به نیروگاه‌های جدیدی که احداث شده‌اند مربوط می‌شود، بخش دیگر آن مربوط به ارتقای ظرفیت نیروگاه‌های موجود بوده و بخشی از آن توسط صنایع ساخته شده است.

ر️جبی‌مشهدی تاکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تفاهمی میان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که براساس آن صنایع انرژی‌بر کشور نیروگاه بسازند و برق خود را تأمین کنند.

و️ی گفت: هم‌اکنون ۸۷۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور توسط صنایع بزرگ احداث شده است و پیش‌بینی ما این است که یک‌هزار و ۷۰۰ مگاوات تا اوج مصرف سال آینده توسط صنایع بزرگ احداث شود.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: وزارت نیرو نیز یک برنامه ۳۰ هزار مگاواتی برای توسعه نیروگاه‌ها دارد که طبق برنامه پیش می‌رود.

وی اظهار داشت: ما امیدوار هستیم در بخش نیروگاه‌های تجدید پذیر در سال ۱۴۰۳ شاهد توسعه فوق‌العاده‌ای باشیم و بتوانیم این ظرفیت را پنج برابر کنیم، بخش خصوصی در این زمینه فعال وارد شده است و امیدواریم فعالیت آنها منجر به نتیجه شود و بتوانیم نزدیک‌به چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه را در سال آینده از این طریق به مدار بیاوریم که کمک زیادی به تأمین برق کشور خواهد کرد.

️مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشان‌کرد: در زمینه ساخت نیروگاه‌ها، ایران جزو پنج کشور نخست جهان است و شرکت مپنا که یک شرکت دانش‌بنیان است می‌تواند نیروگاه احداث کند. در این زمینه جمهوری اسلامی وضعیت بسیار مطلوبی دارد، به‌گونه‌ای که بخشی از تولیدات آن در کشورهای دیگر نیز استفاده می‌شود.

و️ی گفت: بخشی از ریشه ناترازی در برق به ناترازی مالی برمی‌گردد؛ یعنی به علت اینکه تعرفه‌های برق تکلیفی است و حدود ۵۰ درصد هزینه تمام شده برق از مشترک دریافت می‌شود، کُندی را در توسعه شاهد بودیم، هر چند که این ملاحظات در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق پیش‌بینی شده است تا بتواند این بدهی‌ها و مطالباتی که بخش خصوصی از صنعت برق دارد، تسویه شود.