«صالح اسکندری» فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ تحت عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" اظهار کرد: مشارکت در پیشرفت کشور فرآیندی است که طی آن آحاد یک جامعه ظرفیت‌های فردی و نهادی آشکار و پنهان خود را به منظور بهبود پایدار کیفیت زندگی، مدیریت منابع و تولید و توزیع عادلانه ثروت منطبق با اهداف ملی به میدان می‌آورند.
وی با بیان اینکه مشارکت در جهش تولید یک پروژه دولتی نیست، گفت: مشارکت در پیشرفت کشور باید تبدیل به یک جنبش مردمی شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امروزه مشارکت مساله کارآمدی دولت هاست، گفت: تجارب کشورهای مختلف نشان داده است که سیاستگذاری از بالا به پایین فقیر ترین افراد جامعه را روز به روز فقیر تر می‌کند و ثروتمندان را ثروتمند تر.
اسکندری با بیان اینکه مشارکت فرآیندی است که وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محروم‌ترین افراد جامعه را بهبود می بخشد، گفت: مشارکت مردم در پیشرفت یعنی شرکت دادن مردم در مراحل سیاستگذاری پیشرفت که شامل مشارکت در تصمیم گیری، مشارکت در اجرا، مشارکت در منافع و مشارکت در ارزیابی است.
وی با اشاره به ضرورت حضور ذی نفعان اصلی در مراحل سیاستگذاری رونق تولید و پیشرفت کشور گفت: تقویت قدرت فقرا و محرومین به عنوان ذی نفعان اصلی رونق تولید بهترین تضمین برای حیات یک جامعه است.
استاد دانشگاه با اشاره به مزایای سیاستگذاری از پایین به بالا در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف گفت: البته این رویکرد به معنای نادیده گرفتن الزامات سیاست‌های از بالا به پایین نظیر سیاست سرزمینی و یا آمایش نیست.
وی با اشاره به تجارب و دستاوردهای کشورهایی نظیر لائوس، سریلانکا، نپال در مشارکت دادن کشاورزان محلی در سیاست آبیاری پیشرفته گفت: مشارکت از پایین به بالای مردم الگوهای جدیدی را در حل مسائل و مشکلات حوضه رودخانه برانتاس اندونزی ایجاد کرد.
وی با اشاره به تلاش‌های دولت در افزایش رشد اقتصادی کشور، گفت: توجه صرف به تولید ناخالص داخلی و یا تولید ناخالص ملی یک کشور بدون در نظر گرفتن توزیع عادلانه ثروت نمی‌تواند منجر به پیشرفت واقعی شود و پیشرفت و جهش تولید با مشارکت مردم باید به معنای تغییر مثبت در وضعیت اقتصادی ۵۰ درصد پایین جامعه باشد.
وی افزود: این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه ظرفیت‌های آشکار و پنهان آحاد مردم پای کار رونق تولید بیاید و مردم حتی فقیر ترین آنها در منافع جهش تولید ذی نفع باشند.
استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و تجاربی که در دهه ۶۰ کشور داشته است گفت: تعاونی‌ها و سمن‌ها به دلیل موقعیت مستقل خود از دولت و پیوندهای مستمری که با مردم دارند می‌توانند عامل مهمی برای مشارکت مردم در جهش تولید باشند.
وی با بیان ضرورت احیای مجدد تعاونی‌ها به عنوان شاه‌کلید و ابتکار ملی با تاکید بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و عنایت ویژه به ماده ۳ و ۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران گفت: طبق ماده ۴ دولت و کلیه سازمان‌های وابسته موظفند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
اسکندری با بیان اینکه در واقع یک رابطه سه جانبه بین دولت، تعاونی‌ها و سمن‌ها و شرکت‌های تجاری و پیمانکار باید به وجود بیاید گفت: تعاونی‌ها و سمن‌ها از طریق پیوندهای مستمری که با آحاد مردم به خصوص محروم‌ترین آنها دارند و همچنین از مسیر انگیزه دادن به مردم، آموزش و آگاهی‌بخشی و نهادسازی ضمن آنکه می‌توانند سرمایه‌های خرد مردم را در جهت جهش تولید و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی بکار بگیرند می‌توانند بر دولت‌ها تأثیر بگذارند تا سهم بیشتری از بودجه عمرانی جهت رونق تولید و یا توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، فرهنگی، درمانی و روستایی کسب کنند.
استاد دانشگاه با بیان اینکه مردم و اعضای تعاونی‌ها در هر چهار گونه مشارکت از تصمیم‌گیری و اجرا گرفته تا منافع و ارزیابی سیاست و اقدام باید سهیم باشند گفت: اعضای تعاونی‌ها و سمن‌ها باید عوائد مادی مشارکت خود را لمس کنند و به جای اینکه دولت‌ها مستقیم با پیمانکاران مرتبط باشند، تعاونی‌ها و سمن‌ها تصمیم گیر، سفارش‌دهنده، ارزیاب و ذی نفع نهایی در پروژه‌ها باشند.
وی ادامه داد: فرض کنید در ایران خودرو جهت جهش تولید و ارتقای کیفیت محصولات تعاونی کارکنان ایران خودرو متکفل خط تولید یک خودرو پلاگین هایبرید شود و کارکنان این کارخانه در عوائد حاصل از این پروژه سهیم باشند. مطمئن باشید این تعاونی چون مستظهر به حمایت فکری همه مهندسان و کارگران این شرکت است بهترین تصمیم را می‌گیرد، بهترین اجرا و بهترین ارزیابی و در نهایت سود خوبی هم کسب می‌کند.
وی گفت: یا تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی در مورد یک پروژه محلی و روستایی به تعاونی آن روستا یا منطقه سپرده شود؛ یعنی دولت بودجه اجرای پروژه‌ای که در روستا راجب چیستی و چگونگی اجرای آن تصمیم گرفته می‌شود به تعاونی بدهد و این تعاونی اگر لازم بود با شرکت پیمانکار وارد مذاکره شود. بخشی از پول را مردم بدهند بخشی را دولت نهایتاً بهترین تصمیم و اجرا را شاهد خواهیم بود که اعضای روستا به عنوان ذی نفعان حقیقی بیشترین بهره و سود را خواهند برد.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها علاوه بر ضوابط مذکور در قانون بایستی با شاخص‌هایی نظیر مقیاس آنها، توانایی دسترسی به محرومین جامعه، ظرفیت‌های نوآوری و مهارت‌های مشارکتی ارزیابی شوند گفت: باز مهندسی تعاونی‌ها ناظر به مأموریت جدید در گام دوم انقلاب اسلامی که جلب مشارکت مردم در پیشرفت کشور و تحقق کارآمدی اسلام در اداره جامعه است از این طریق محقق می‌شود.
نظر شما