ساماندهی کنکور باید از تغییر پایه‌های تحصیلی شروع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «احمدحسین فلاحی» نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در گفت‌وگو با برنامه «جنت‌آباد» رادیو تهران اظهار کرد: دو مرحله‌ای شدن کنکور و شرط معدل، تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی بود و مجلس در این زمینه ورود نکرده است.

وی افزود: حذف کنکور با اقدامات شتاب‌زده از جمله شرط معدل و دو مرحله‌ای‌کردن کنکور امکان‌پذیر نیست؛ مساله کنکور مربوط به سرفصل‌های دروس آموزشی است. سرفصل دروس ۱۲ پایه تحصیلی باید بررسی و بازنگری شود. بر اساس بررسی‌های کارشناسی، می‌توانیم ۱۲ پایه تحصیلی را به ۹ پایه تحصیلی کاهش دهیم.

فلاحی اظهار کرد: بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش، تأثیر معدل در کنکور بازخورد خوبی داشته است و نقش معلم و کلاس پُر رنگ‌تر و نقش مؤسسه‌های کنکوری کمرنگ‌تر شده است.

وی گفت: طبق تقسیم‌بندی کار قرار شد در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود می‌کند مجلس ورود نکند؛ وظیفه شورایعالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری است اما متأسفانه به قانون‌گذاری ورود کرده است. اگر قرار باشد مجلس به موضوع ساماندهی کنکور ورود کند باید از تغییر پایه‌های تحصیلی شروع کند.

سازمان سنجش اقدامات خوبی در کشف ابزار تقلب در کنکور داشته است

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه گفت: سال گذشته آمار تقلب در کنکور بالا بود؛ سازمان سنجش اقدامات خوبی در کشف ابزار تقلب در کنکور داشته است. برخی از شرکت کنندگان در کنکور از دیوان عدالت اداری رأی عدم تقلب در کنکور آوردند.

فلاحی افزود: طبق آخرین اعلام شورایعالی انقلاب فرهنگی چون مساله آموزش بحث جدایی است، تصمیم‌گیری درباره تقلب در کنکور با دیوان عدالت نیست، در نتیجه قرار شد در خصوص این گروه از شرکت‌کنندگان که رأی دیوان را گرفتند کمیته مشترکی تشکیل شود؛ در بحث احقاق حق لازم است این کمیته به زودی تشکیل و وضعیت شرکت‌کنندگان در کنکور تعیین و تکلیف شود.

نماینده همدان و فامنین در مجلس افزود: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم جز کمیسیون‌های برتر معرفی شد؛ اما به نظر من اقدامات این کمیسیون در مجلس یازدهم ایده‌آل نبود. این کمسیون در ساماندهی وضعیت کنکور، سرفصل‌های دروس نظام آموزش عالی و آموزش پرورش می‌توانستد عملکرد بهتری داشته باشد.

وی گفت: نمایندگان مجلس دوازدهم به جای ارایه طرح‌های جدید، به موارد که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مطرح کرده است رسیدگی کنند.