به گزارش خبرنگار مهر ۱۹ فروردین سالگرد شهادت سید محمدباقر صدر محقق علوم اسلامی و نگارنده کتاب «اقتصاد نا» بود، برخی از حوزویان و البته طلاب علم اقتصاد معتقدند شهید صدر پدر علم اقتصاد اسلامی است. کتاب اقتصادنا که بارها به زبان فارسی نیز ترجمه شده است در زمانی به رشته تحریر درآمد که چالش‌هایی میان اردوگاه سرمایه داری و اردوگاه سوسیالیستی مارکسیستی شرق بر جغرافیای جهانی حاکم شده بود. در این زمان و در این فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رؤیا رویی با مشکلات و دشواره های مطرح در مثلث قدرت، اقتصاد و نظام اجتماعی با تأکید فراوان مطرح شد.
این کتاب به مطالعه واقع بینانه، نقادانه و محققانه مکتب‌های اقتصادی مارکسیسم، سرمایه داری و اسلام و مبانی فکری و ابعاد تفصیلی این سه مکتب می‌پردازد. گذشته از این، نگارش این کتاب، نقطه عطفی در حیات فکری سید محمد باقر صدر به شمار می‌رود که با این کار به نیازی اساسی در جامعه خود پاسخ داد اگر چه موضوع آن یعنی اقتصاد در صدر فهرست اولویت‌های علمی و فکری وی نبود.
این کتاب به لحاظ سطح، موضوع و روش، تلاش جدید و جدی درحوزه نگارش‌ها و پژوهش‌های حوزوی است. روش بخشی اساسی را درساختار معرفتی کتاب تشکیل می‌دهد و معیار اول موفقیت این کتاب هم در روش مندی آن نهفته است. روش بحث کتاب اقتصاد نا که شامل ساختار نظری و ارائه بحث و رجوع به منابع اصیل و شیوه استدلال واصول داوری به کار گرفته شده در آن، پیش از دوستان، محل شگفتی دشمنان شده است .۳. این کتاب تلاشی تأسیسی و بنیادین است که هدف آن ارائه سیمای نظری یکپارچه اقتصاد اسلامی است. تا پیش از این تجربه، تلاش‌هایی غالباً محدود یا ناقص در این زمینه شده بود که تنها به برخی پرسش‌های جزئی پاسخ می‌گفت یا واکنشی ایدئولوژیک و تند به اندیشه مارکسیسم یا کمونیسم بوده است.
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام در این کتاب بر می‌شمرد: مالکیت دو گانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.
او معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام‌ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، ز
در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت درثروت، آن گونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه حکم و جبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است; اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی واجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت را برای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است).
درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی ها و تعمیم‌های بی فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی (تکافل عمومی) و (توازن اجتماعی) منقسم می‌شود.
از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فردو جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می‌تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری اش در اندیشه انسان خلق کند).
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه افکار ومفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند). شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد.وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی بیند.
نظر شما