به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این پیش نویس میزان دسترسی شرکت ها به داده هایی که می توانند از مشتریان جمع آوری کنند، محدود می کند و به شهروندان اجازه می دهد از فروش اطلاعات خصوصی جلوگیری یا شرکت ها را وادار به حذف آنها کنند.
توافقی بین سناتور ماریا کانتول رییس کمیته بازرگانی و کتی مک موریس راجرز رییس کمیته انرزی و بازرگانی مجلس آمریکا، به افراد اجازه کنترل اطلاعات خصوصی شان را می دهد. همچنین اگر داده ها به دشمنان خارجی منتقل شود، شرکت ها باید در این زمینه شفاف سازی کنند.
کنگره آمریکا حداقل از سال ۲۰۱۹ میلادی درباره اقدامات حفاظتی حریم خصوصی در فضای آنلاین بحث و گمانه زنی داشت. این درحالی بود که نگرانی هایی درباره استفاده از داده ها توسط شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک، گوگل و تیک تاک افزایش یافته بود اما نمایندگان نمی توانستند به توافق در این زمینه دست یابند.
نمایندگان در بیانیه ای مشترک اعلام کردند این طرح به کمیسیون فدرال ارتباطات و دادستان های کل ایالت ها اختیار می دهد بر موضوعات حریم خصوصی مصرف کنندگان نظارت کنند و یک مکانیسم اجرایی قدرتمند را به وجود آورند که خاطیان را شناسایی می کند.
لایحه مذکور تبلیغات هدفمند را ممنوع نمی کند اما به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا آن را انتخاب نکنند. همچنین کمیسیون فدرال ارتباطات یک دفتر خاص با تمرکز بر حریم خصوصی ایجاد می کند که قادر به وضع جریمه برای ناقضان قانون حریم خصوصی است. این قانون شرکت های مخابراتی را نیز دربرمی گیرد.
کانتول و راجرز دربیانیه ای اعلام کردند: این لایحه دو حزبی بهترین فرصت طی چند دهه است تا یک استاندارد ملی حریم خصوصی داده و امنیت را ایجاد کنیم که به مردم حق کنترل اطلاعات خصوصی شان را می دهد.
نظر شما