به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز با حضور محمدعلی اسفنانی سخنگوی این سازمان برگزار شد.
اسفنانی در این جلسه به ارائه جزئیات فعالیت‌های این سازمان پرداخت و گفت: بر اساس طرحی که از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شد حدود ۱۰۹۰۳ واحد گشت جهت نظارت بر بازار فعالیت می‌کردند که تعداد ۱۰۱۶۶۶ فقره بازرسی صورت گرفته است و تعداد ۳۰۵۲۳ مورد تخلف احراز شد. از میان این تعداد ۲۴۱۷۰ پرونده رسیدگی شده است که ۱۴۳۱ مورد آن به پلمب و نصب پلاکارد منجر شد.
وی افزود: در این مدت به طور کلی از میان تعداد ۳۶۸۰۸ پرونده مربوط به کالا و خدمات ۲۱۹۸۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
اسفنانی همچنین گفت: در بحث بهداشت و درمان از میان ۱۵۶۹ پرونده به ۸۰۵ فقره رسیدگی شده است و در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز از میان ۱۰۳ پرونده ۳۱ فقره منجر به صدور حکم شد.
وی در ادامه ضمن ارائه آمار تخلفات مختلف در بازار اظهار کرد: طبق آمار حدود ۱۶۶۳۷ پرونده در خصوص عدم درج قیمت کالا، ۱۱ فقره احتکار و ۱۰۳۳۱ پرونده از سایر تخلفات داشتیم. بر این اساس عدم درج قیمت کالا بیشترین میزان تخلفات این حوزه است.
اسفنانی در مورد اجرای احکام صادره نیز گفت: ۹۳۲۱ پرونده وجود داشت که ۸۴۳۲ فقره از آن مختومه شد. میزان محکومیت این پرونده‌ها بالغ بر ۲۸۷ میلیارد ریال بوده که ۱۷۲ میلیارد ریال از این رقم وصول و به خزانه واریز شده است.
تشکیل ۳۰ هزار پرونده عدم انجام تعهد برای خودروسازان
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه عدم اجرای تعهدات از سوی خودروسازان نیز بیان کرد: طبق حکمی که در سال ۱۳۹۹ برای وحدت رویه در دیوان عالی کشور صادر شد، صلاحیت رسیدگی به تخلفی تحت عنوان «عدم اجرای تعهد» از سازمان تعزیرات سلب و به قوه قضائیه سپرده شد. اما اگر شکایتی در خصوص افزایش قیمت و گرانفروشی داشته باشیم سازمان تعزیرات پیگیر خواهد بود.سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکت‌های فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شده است.
اسفنانی گفت: رئیس سازمان تعزیرات برای تسهیل امور مردم جلسات متعددی با خودروسازان داشتند. پژو پارس استانداردهایی را رعایت نکرده بود تولید آن متوقف شد که با پیگیری رئیس سازمان تعزیرات و دستور رئیس جمهور در حال تولید است.
وی گفت: اگر گرانفروشی از سوی خودروسازان صورت گیرد، سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد. خودروسازان به واسطه اینکه قطعات گران شده اجازه افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده را ندارند. به ویژه خودروهایی که به علت نقص قطعات هنوز تحویل نداده اند؛ با توجه به اینکه این موضوع از سوی خودروساز بوده، در صورت تأمین قطعه حتی گران‌تر از گذشته اجازه افزایش قیمت را ندارد.
اسفنانی در رابطه با انجام وظایف محوله به این سازمان نیز گفت: سازمان تعزیرات حدود ۷۷۵۰ نفر نیرو در قالب‌های مختلف اداری و قضائی نیاز دارد. اما در حال حاضر با حدود یک سوم نیروی مورد نیازش فعالیت می‌کند. البته این کمبود نیرو با تلاش مضاعف و ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل تا حدی جبران می‌شود. مقرر شده است که مجوز تکمیل نیرو و استخدام کادر قضائی و اداری صادر شود و بتوانیم وظایف خود را به خوبی انجام دهیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به مقاومت شرکت‌های مربوطه در جریان حذف گزینه «عجله دارم» اظهار داشت: نهایتاً هر دو شرکت تمکین کردند ولی اگر افزایش قیمتی نسبت به قیمت مصوب اتفاق بیفتد مصداق گرانفروشی است. در هر شهر شهرداری و اتحادیه‌ها قیمت‌های تاکسی اینترنتی را با قاعده خاصی مشخص می‌کنند. دریافت مازاد بر این قیمت مصوب تخلف است و پیگیری می‌شود. بنابراین افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی بعد از حذف «عجله دارم» گرانفروشی جدید است.
وی ضمن تشکر از تمکین این دو شرکت افزود: در حالی که مالکیت خودرو، هزینه بنزین و استهلاک خودرو برای راننده است، دریافت ۱۵ درصد حق کمیسیون از رانندگان تاکسی اینترنتی صرفاً برای هماهنگی‌ها منصفانه نیست. اگر شرکت‌ها معتقدند که در موضوع حذف گزینه «عجله دارم» رانندگان ضرر می‌کنند، از حق کمیسیون خود بکاهند. در برخی از شهرستان‌ها تا ۲۰ درصد کمیسیون دریافت می‌شود.
وی در پایان گفت: مردم برای ارسال گزارش در حوزه تخلفات می‌توانند از سامانه ۱۳۵ که امکان ارسال مستندات را دارد نیز استفاده کنند.
نظر شما