برق فیوز از سر صنایع مازندران پراند/ فرار و کوچ صنعتگران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با آنکه کمتر از ۱۰ درصد مشترکان برق مازندران را صنایع تشکیل می‌دهند اما تعرفه‌های بالای برق و انرژی، عرصه فعالیت را برای این واحدها محدود کرده است.

افزایش ۱۰ برابری تعرفه برق صنایع و الزام به تأمین انرژی با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات از طریق احداث نیروگاه برای حوزه صنعتی سبب شده تا چالش‌های فراروی واحدهای تولیدی مازندران در سال جهش تولید بیشتر شود.

به تاکید فعالان اقتصادی و صنعتی، افزایش سرسام آور هزینه‌ها و تعرفه‌های برق سبب غافلگیری فعالان این حوزه شده است و مشکلات فراروی را بیشتر کرده است.

علی تقی پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اظهار اینکه افزایش سرسام آور تعرفه‌های برق موجب بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی شده است، افزود: افزایش تعرفه‌ها هزینه‌های تمام شده تولیدات را افزایش می‌دهد و این در حالی است که کارخانه‌ها و فعالان اقتصادی نمی‌توانند قیمت‌های محصولات را افزایش دهند.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده ۱۶ و الزام به احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر اظهار کرد: تبدیل انرژی فسیلی به پاک در واحدهای کوچک مقیاس قابل اجرا نیست و باید دولت با تسهیلات سرمایه در گردش از این واحدها حمایت کند.

وی ادامه داد: طبق ماده ۱۶ صنایع با مصرف بیشتر از یک مگاوات باید یک درصد از برق مورد نیاز را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر تأمین کنند و این میزان باید در پایان سال پنجم به پنج درصد برسد.

افزایش تعرفه‌های برق از یک سو و اعمال محدودیت و تعطیلی یک یا دو روزه صنایع برای تأمین برق پایدار به تاکید فعالان اقتصادی سبب شده تا برخی از واحدهای تولیدی را در معرض تعطیلی قرار دهد.

مجتبی رضوی رئیس خانه صمت مازندران با انتقاد از افزایش هزینه‌های تولید در سال جهش تولید، تصریح کرد: افزایش تعرفه‌های هزینه‌های برق و از سوی دیگر عطف به ماسبق بودن آن سبب شده تا بخش تولید با مشکل روبرو شوند.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اصلاح ماده ۱۶ را امری الزامی برشمرد و گفت: پرداخت مابه التفاوت هزینه‌های برق واحدهای تولیدی و صنعتی قابل اجرا نیست و از سوی دیگر برای تأمین دیزل ژنراتور نیز نیازمند سوخت گاز یا فسیلی است که این مساله نیز مشکلات جدی درپی دارد.

در مازندران ۱۱ هزار مشترک صنعتی وجود دارد و ۱۸۰ مگاوات برق تولیدی استان را به خود اختصاص داده است. سید کاظم حسینی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی درباره دیماند خریداری شده برق توسط صنایع گفت: ماده ۱۶ ابلاغی توسط وزارت نیرو اصلاح شده است و برق خریداری صنایع براساس میزان مصرف محاسبه می‌شود.

ناترازی بین تولید و مصرف چالش زا است

وی افزود: همه فشارها در حوزه برق و صنعت ناشی از کمبود تولید است زیرا بین تولید و مصرف برق یک ناترازی وجود دارد زیرا شدت مصرف برق در کشور ما سه تا ۵ برابر کشورهای دیگر است، از این رو هرچه تولید کنیم باز با کمبود روبرو هستیم.

وی یادآور شد: از آنجایی که هزینه تولید بسیار بالاست بین تولید و مصرف ناترازی ایجاد شده است.

حسینی با اظهار اینکه نیروگاه خورشیدی جوابگو نیست، گفت: برای رفع ناترازی یا باید نیروگاه احداث شود و یا مدیریت مصرف داشته باشیم و اگر این ناترازی رفع نشود کشور دچار بحران می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران ادامه داد: دولت برای رفع ناترازی و پایداری برق طرح همکاری و اعمال محدودیت را اجرا کرد.

وی با بیان که بخشی از تأمین برق از طریق نیروگاه آبی تأمین می‌شود، یادآور شد: اگر سدهای ما پربار نباشد در تولید دچار مشکل می‌شویم و سال قبل برای جبران کم آبی و تولید برق یک تا دو روز صنایع را تعطیل کردیم.

حسینی صنعت مازندران را ضعیف دانست و گفت: ۷۵ درصد مصرف برق استان خانگی است.

ضرورت اصلاح ماده ۱۶

طبق ماده ۱۶ و در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدید پذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات می‌توانند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

حسن خیریان پور معاون استاندار مازندران با اشاره به نامگذاری سال جاری به جهش تولید ادامه داد: بخش خصوصی عقیده دارد که با شرایط کنونی می‌تواند جهش تولید را محقق کند زیرا زینه‌های مصرف برق سرسام آور است و منطقی نیست که بر اساس یک قراردادی ما با تفاوت برق مصرف شده سال قبل از تولید کننده دریافت شود.

وی اظهار کرد: نیاز است تا از طریق مجلس و هیأت وزیران نسبت به اصلاح مصوبه ماده ۱۶ اقدام کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران درباره دلایل افزایش قیمت برق واحدهای صنعتی اظهار کرد: بین قانون و بخشنامه وزارت نیرو وجود دارد مبنی بر اینکه مصرف برق واحد صنعتی باید بر اساس میزان مصرف محاسبه شود نه قرارداد منعقده، در حالی که طبق بخشنامه وزیر به برق خریداری شده تاکید شده است.

بیش از سه هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک با اشتغال ۱۰۰ هزار نفر در مازندران فعال است.