پیام‌نما

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْبَانًا وَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * * * یقیناً سرسخت‌ترین مردم را در کینه و دشمنی نسبت به مؤمنان، یهودیان و مشرکان خواهی یافت. و البته نزدیک‌ترینشان را در دوستی با مؤمنان، کسانی می‌یابی که گفتند: ما نصرانی هستیم. این واقعیت برای آن است که گروهی از آنان کشیشان دانشمند و عابدان خدا ترس‌اند، و آنان [در پیروی از حق] تکبّر نمی‌کنند. * * * اهل شرك و يهود مؤمن را / هست دشمن‌ترين دشمن‌ها

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۵

طلافروشان تعیین تکلیف شدند+ سند

طلافروشان تعیین تکلیف شدند+ سند

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با صدور ابلاغیه‌ای موارد اصلاحی ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید رضوی نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور ابلاغیه‌ای موارد اصلاحی ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها را اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه‌، صرفاً ۳ گروه کالایی ملزم به ثبت اطلاعات موجودی طلا در سامانه جامع تجارت هستند؛ افرادی که با قصد تجاری اقدام به واردات و صادرات طلا می‌کنند و همچنین تولیدکنندگان شمش طلا.

این اصلاحات تا ۶ ماه قطعی است و پس از آن نیز در صورتی که حداکثر افراد مشمول این قانون اقدام به ثبت خرید و فروش در سامانه جامع تجارت نمایند؛ اصلاحات جدید پس از شش ماه نیز تمدید شده و دائمی خواهد شد.

علاوه بر موارد بالا، ثبت آنی در سامانه جامع تجارت نیز اصلاح شده و فروشندگان مصنوعات طلا اعم از خرده فروشان و بنکداران تا انتهای روز فرصت ثبت در سامانه دارند.

طلافروشان تعیین تکلیف شدند+ سند

کد خبر 6108842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • هدایتی IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
      0 0
      تا زمانی که هزینه محل خدمات( اجاره ) ؛ مثل مغازه پاساژ و غرفه از جیب مصرف کنند تامین شود. امیدی به اصلاح بر نظارت بر بازار مصرف کننده نیست. و دولت باید تکلیفش را با مالکان چه تجاری و چه مسکونی در اجاره و فروش مشخص کند تا از اعمال حاکمیت بر اداره کشور و ثبات در قیمتها و آرامش خاطر مردم مطمین شود. به