به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آئین‌نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تفویض می‌شود.
الف ـ افزایش پستهای سازمانی در دستگاه های دولتی، موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی ـ مصوب 1366ـ. و قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب ـ استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی حسب مورد موضوع بند « الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و بند « ی» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و قانون مدیریت خدمات کشوری.
ج ـ اشتغال به کار بازنشستگان، موضوع ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ .
د ـ اصلاح و تغییر آئین‌نامه‌های اجرایی مواد (38) و (48) و تصویب و اصلاح آیین‌نامـه‌های اجـرایی مواد (56)، (60) و (80) قـانون تجـارت الکـترونیکی ـ مصوب 1382ـ .
هـ ـ اصلاح و تغییر آیین‌نامه اجرایی ماده (198) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1382ـ .
و ـ تصویب و اصلاح فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» ماده (11) قانون استخدام کشوری.
زـ تصویب و اصلاح اساسنامه شرکتها، مؤسسات دولتی و سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
ح ـ اصلاح مصوبات هیئت وزیران درچارچوب اختیارات تفویض شده.
ط ـ تصویب آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ. تصویب الگوها، ضوابط و شاخصهای موضوع ماده (29) قانون یادشده و تعیین پستهای همطراز موضوع تبصره (1) ماده (71) قانون مذکور و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران موضوع ماده (76) قانون یادشده و اصلاح آئین‌نامه‌های مربوط به قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر اختیارات هیئت وزیران مربوط به امور اداری و استخدامی مندرج در قوانین مربوط.
ی ـ اجازه امضای مقدماتی موافقت‌نامه‌های بین المللی حسب مورد.
ک ـ اصلاح تصویب‌نامه‌های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد).
تبصره ـ بررسی بند (ز) منوط به تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور و بررسی بندهای (الف)، (ب)، (و) و (ط) درکمیسیون منوط به ارائه پیشنهاد از سوی معاونت یادشده است.
همچنین ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رئیس‌جمهور با رعایت ماده (19) آئین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ طبق نظر معاون اول رئیس‌جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می‌باشد.
کمیسیون اقتصاد دولت
به گزارش مهر، همچنین هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آئین‌نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می‌شود:
الف ـ اجازه نقل و انتقال اموال غیرمنقول دستگاه های دولتی مقرر در موارد (113)، (114)، (115)، (117) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ. و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال 1380 ـ .
ب ـ اجازه ایجاد بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ .
ج ـ اصلاح و تغییر آئین‌نامه‌های اجرایی بند « ج» ماده (12)، بند « د» ماده (23)، بند « الف» ماده (26) و بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ.
د ـ مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انـواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ و قانون امور گمرکی ـ مصوب 1350 ـ .
هـ ـ اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.
و ـ اختیارات مندرج در مواد (147) و (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
زـ مصالحه متعهدان ارزی.
ح ـ اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ط ـ اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه‌ها حسب مورد.
ی ـ اصلاح تصویب‌نامه‌های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد).
ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می‌باشد و مصوبات آن درصورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آئین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس‌جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می‌باشد.
نظر شما