به گزارش خبرنگار مهر، صادق صادق زاده شامگاه شنبه در جلسه بررسی چالش‌های مربوط به ارتباط الکترونیکی دادگستری با اداره کل ثبت احوال اردبیل اظهار کرد: این جلسه با ابتکار معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان اردبیل و با هدف رفع موانع و مشکلات موجود در انجام امور فضایی مردم تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در خدمت‌رسانی به مردم، نقشی اساسی درکنترل اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها دارد.
معاون فناوری و اطلاعات دادگستری استان اردبیل بیان کرد: در همین راستا دستگاه‌ها و نهادهایی که در رسیدگی به امور مردم با یکدیگر مرتبط هستند، باید نسبت به فراهم‌آوردن بسترهای ارتباط الکترونیکی اهتمام بیشتری داشته باشند.
صادق زاده با اشاره به اینکه ثبت احوال مرجع ذی‌صلاح برای احراز هویت اشخاص و صادرکننده اسناد هویتی است، افزود: بیشترین مکاتبات و استعلامات دستگاه قضایی با این اداره انجام می‌شود که ضرورت دارد تعاملات، هماهنگی‌ها و همکاری‌های فنی بیشتری میان تشکیلات قضایی استان و اداره کل ثبت احوال ایجاد شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل یکی از مشکلات مردم و ثبت احوال را صدور دستور انسداد کد ملی برخی اشخاص پرونده از سوی برخی واحدهای اجرای احکام عنوان کرد که مانع از ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها می‌شد.
صادق زاده با اشاره به اینکه با بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه این مشکل برطرف و به شعبات اجرای احکام نیز ابلاغ شده است، تصریح کرد: اسناد ثبت احوال سندی قانونی برای احراز هویت افراد هستند که صدور احکام ابطال اسناد ثبت احوال به شناسنامه های جدید مبتنی بر گواهی ولادت بیمارستان غیرقابل قبول است.
وی از ثبت احوال خواست؛ آمار و مصادیق آن را به منظور بررسی در اختیار دادگستری استان قرار دهند.
صادق زاده خاطرنشان کرد: ابطال اسناد قانونی به دلایل شخصی، اعتبار اسناد سجلی را مخدوش می‌کند که توسعه احکام ابطال اسناد ثبت احوال باید بازنگری و کنترل شود.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان اردبیل ایجاد شبکه ارتباطی پایدار میان دستگاه قضایی و ثبت احوال را مهم ارزیابی کرد و گفت: تحقق این امر از اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی مردم جلوگیری کرده و سبب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم خواهد شد.
نظر شما