به گزارش خبرگزاری مهر، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: پرونده یک مشاور املاک به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برای دریافت وجه اضافه از مشتری به عنوان کمیسیون، صادر نکردن فاکتور و درج نکردن کد رهگیری در شعبه دوم اداره کل تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی و با توجه به نظریه کارشناسی اتحادیه املاک، اتهامات انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی به شاکی، متهم را در مجموع به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
حسام گفت: با گزارش بازرسان اتاق اصناف و شکایت شاکی خصوصی از یک واحد مشاور املاک، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
نظر شما