به گزارش خبرنگار مهر، در خردادماه سال ۱۳۵۴ شورای پژوهش‌های علمی کشور با هدف اولویت‌ها و ضوابط پژوهش‌های علمی کشور بر اساس نیازهای کشور، ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پژوهشی کشور، تعیین ضوابط تخصیص اعتبارات پژوهشی کمک‌های مالی دولت به مؤسسات پژوهشی و کوشش در به مصرف رساندن نتایج و تصمیم کاربرد یافته‌های پژوهشی تشکیل شد.
پس از انقلاب نیز در سال ۱۳۵۹ قانون تشکیل شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی به تصویب رسید و شورای پژوهش‌های علمی کشور به عنوان یکی از کمیسیون‌های آن قرار گرفت. در آبان ماه ۱۳۶۸ آئین‌نامه شورای پژوهش‌های علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و بر اساس آن شورای پژوهش‌های علمی کشور، دبیرخانه‌ای مستقل پیدا کرد و ریاست آن به عهده معاون اول رئیس جمهور قرار داده شد. تدوین سیاست‌های اجرایی پژوهشی کشور، تهیه نظام تحقیقاتی و ایجاد هماهنگی در برنامه پژوهشی کشور، تدوین سیاست‌های توزیع اعتبارات در بخش‌های اصلی تحقیقات کشور از جمله وظایف این شورا بودند.
در مردادماه ۱۳۸۳ تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یک وزارتخانه جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن شورایی به نام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد.
تعدد سیاست‌گذاران و نبود یک نظام واحد قدرتمند در حوزه پژوهش
حدود ۵۰ سال از اولین شورای پژوهش‌های علمی در کشور، که با هدف هماهنگ شدن برنامه‌های پژوهشی در کشور تشکیل شده بود، می‌گذرد. با وجود دستاوردهای فراوان علمی و فعالیت‌های چشمگیر پژوهشگران، هنوز آن‌طور که باید و شاید شاهد یکپارچگی تحقیقات نیستیم و در ورود یافته‌های پژوهشی به عرصه کاربرد، فناوری و تصمیم‌گیری‌ها مشکلاتی وجود دارد. برخی پژوهشگران برجسته تعدد ذی‌نفعان و سیاست‌گذران عرصه پژوهش در ایران را دلیلی بر این موضوع می‌دانند.
در حال حاضر در ایران ذی نفعان، مشارکت‌کنندگان، تنظیم‌گران و سیاست‌گذاران فراوانی در حوزه علم و فناوری وجود دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم هر یک به نوعی در حوزه علم و فناوری ایران دخیل هستند. با این وجود؛ در این میان نبود یک نهاد واحد قدرتمند برای سامان‌دهی به وضعیت پژوهش در کشور به چشم می‌خورد.
نهادسازی در کشور به عهده مجلس شورای اسلامی بوده است
دکتر پیمان صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تعدد ذی‌نفعان و سیاست‌گذاران حوزه پژوهش در کشور گفت: نهادسازی در کشور در هر دوره‌ای به عهده مجلس و قانون‌گذار بوده است و در هر دوره‌ای فراخور ملاحظات مختلف مثل نیازهای کشور و … این نهادسازی انجام شده است. برخی نهادها مانند بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به دستور مقام معظم رهبری شکل گرفته است.
وی ادامه داد: بنابراین من به اصل موضوع تعدد این نهادها، وارد نمی‌شوم چرا که ملاحظاتی وجود داشته است؛ ولی یک موضوع واضح وجود دارد که می‌توان در مورد آن صحبت کرد.
وزارت علوم تنها وزارت «دانشگاه‌های کشور» نیست
دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به تشکیل وزارت علوم گفت: قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تبدیل به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. در این قانون وظایفی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گرفته شد. باید توجه داشت که این وزارتخانه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «دانشگاه‌های کشور» نیست، بلکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «کشور» است.
وی تاکید کرد: یازده بند از این قانون، وظایف کشوری و وظایفی است که وزارت علوم در بخش‌های مختلف کشور دارد و فقط منحصر به دانشگاه‌های کشور نیست. برای مثال وظایفی مثل پایش علم و فناوری کشور مربوط به کل کشور است، نه فقط دانشگاه‌ها.
صالحی مکانیسم اجرای این وظایف را شورای عالی عتف دانست و خاطر نشان کرد: برای اجرای این یازده بند، مکانیسمی به عنوان «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» ایجاد شده است و عنوان شده که تمام بازیگران حوزه علوم، تحقیقات و فناوری باید در شورای عتف گرد هم جمع شوند و وظایفی که شورای پژوهش در دهه ۶۰ انجام می‌داد را پیگیری کنند.
فراز و فرودهای شورای عالی عتف در دوره‌های مختلف
وی با اشاره به فراز و فرودهای شورای عتف گفت: شورای عتف به دلایل گوناگون، در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته است. الان شورای عالی عتف در حال حرکت به این سمت است که وظایف خود را انجام دهد. در کشور ما شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف خود را دارد، شورای عتف نیز یک سری وظایف دیگر را بر عهده دارد. برای مثال؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه‌ای تا حد قانون‌گذاری را در اختیار دارد و مصوبات آن در سطح قانون است ولی مصوبات شورای عتف وظایف دیگری دارد.
رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مورد قدرت شورای عالی عتف گفت: در اکثر کمیسیون‌های یازده‌گانه شورای عتف، معاونین وزیر مربوطه مسئولیت دارند و بنابراین زمانی که معاون وزیر نفت، معاون وزیر بهداشت، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر دفاع، در شورای عالی عتف مسئولیت دارند، قدرت این شورا و قدرت مصوبات آن زیاد است.
ضعف بنیه مالی؛ یکی از نقاط ضعف شورای عتف
وی در مورد یکی از نقاط ضعف شورای عالی عتف توضیح داد: یکی از مشکلات شورای عتف این بود که از نظر بنیه مالی، ضعیف بوده است. ما به دنبال این بودیم که این مشکل را با تشکیل صندوق عتف حل کنیم. در حال حاضر اساسنامه صندوق شورای عتف به تصویب رسیده و سرپرست صندوق شورا نیز منصوب شده است.
صالحی تاکید کرد: راه‌حل مشکل یکپارچگی و هدفمند شدن پژوهش‌ها در کشور شورای عتف است که همه بازیگران علم و فناوری در آن حضور دارند و این شورا وظیفه هماهنگی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، جمع‌بندی و تقسیم کار را بر عهده دارد. ما در این شورا در حال انجام این وظایف هستیم ولی از آن‌جا که این شورا در یک دوره‌ای به هر دلیلی انجام وظیفه نکرده است، باید تلاش بیشتری انجام شود.
دبیرکل شورای عالی عتف خاطر نشان کرد: یکی از مصوبات اخیر ما تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور و ابلاغ آن بوده و مطمئنم تعیین این اولویت‌ها در بازنگری نقشه جامع علمی کشور که الان در حال تدوین است، کمک می‌کند. اگر شورای عتف را به سطحی که در قوانین مطرح شده، برسانیم و اثربخشی آن را افزایش دهیم، مشکلات پژوهش حل می‌شود.
نظر شما