به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد مخبر» در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و قضائی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، تکالیف هر یک از این دستگاه‌ها برای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، همه دستگاه‌ها مکلفند تا مقررات و رویه‌های مخُل تولید و سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های خود یا با همکاری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را شناسایی کنند.
همچنین نظارت بر اجرای دقیق قانون بهبود محیط کسب‌وکار و دیدار مستمر با کارآفرینان برای دریافت نظرات آنها و وصول و پیگیری مطالبات و شکایات‌شان درباره اقدامات دستگاه مربوطه، از دیگر مفاد این بخشنامه است.
مخبر در این بخشنامه دستگاه‌های مربوطه اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی را مکلف کرده تا با شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت در جهت تحقق تسهیل صدور مجوز و ادامه فعالیت کسب‌وکارها، همکاری داشته باشند.
متن مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
ماده ۱۴ به‌منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضائی مرتبط با محیط کسب‌وکار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند.
تبصره تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ماده ۱۵ کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند.
نظر شما