به گزارش خبرنگار مهر حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد در ایران بر عهده شبکه بانکی انجام می‌شود و این مسئله سبب شده است که اقتصاد ایران به اقتصادی بانک محور و متکی به شبکه بانکی تبدیل شود.از این رو مشکلات شبکه بانکی اثری سریع و بزرگ بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذارد. این مسئله سبب شده است که اصلاح ناترازی بانک‌ها امری اجتناب ناپذیر و در صدر اولویت‌های بانک مرکزی قرار گیرد برهمین اساسی اصلاح نظام بانکی و تلاش در جهت رفع ناترازی ازشبکه بانکی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است و براین باور است که اصلاح اقتصاد از مسیر اصلاح ناترازی شبکه بانکی انجام خواهد شد.
ناترازی در شبکه بانکی
ناترازی در شبکه بانکی کشور شامل ناترازی نقدینگی و درآمد- هزینه‌ای (زیان انباشته) بوده که دلایل این ناترازی در شبکه بانکی را می‌توان به عوامل خارجی نظیر رشد پایین اقتصادی، محیط کسب و کار نامناسب، نرخ‌های بالای تورم، کسری بودجه، حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی، نوسانات نرخ ارز و … و همچنین عوامل داخلی از جمله نحوه مدیریت داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (انجماد دارایی‌ها، عدم رعایت بهداشت اعتباری در زمان اعطای تسهیلات و تمرکز منابع در شرکت‌های وابسته و فرعی و عدم مدیریت انواع ریسک) مرتبط دانست.
برهمین اساس آگاهی از آخرین وضعیت شبکه بانکی کشور در خصوص شاخص‌های مهم و حیاتی و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، شرط لازم برای دوام و تاب‌آوری شبکه بانکی کشور می‌باشد. بدون وجود اطلاع از وضعیت گذشته و موجود، امکان هدف‌گذاری برای وضعیت مطلوب مقدور نخواهد بود. به طور کلی امر خطیر نظارت بانکی در خلاء شکل نگرفته بلکه نیازمند ارائه اطلاعات شفاف و تحلیل وضعیت شبکه بانکی به منظور هدایت صحیح عملکرد آن خواهد بود.
به منظور تحلیل و ارزیابی وضعیت شبکه بانکی کشور به طرح‌ریزی گزارشات تحلیلی متنوع و جامعی از ابعاد عملکردی گوناگون شبکه بانکی اقدام گردیده است که هر یک به تشریح و توصیف و تحلیل عملکردهای حیاتی شبکه بانکی پرداخته و اطلاعات قابل تأملی در خصوص نقاط قوت و ضعف و همچنین تهدیدات و فرصت‌های پیش روی آن ارائه می‌دهد.
گزارشاتی از جمله وضعیت کفایت سرمایه شبکه، وضعیت سودآوری، بهای تمام شده منابع بکارگرفته شده در شبکه بانکی کشور، وضعیت شاخص‌های سلامت شبکه بانکی و همچنین ارزیابی جامع وضعیت شبکه بانکی با استفاده از روش CARMELS به منظور انجام رتبه‌بندی نظارتی و تعیین اقدامات نظارتی و اصلاحی در خصوص بانک‌های ضعیف به منظور کمک در حل و فصل مالی آنها را می‌توان از جمله برنامه‌های و سیاست‌های راهبردی قلمداد کرد.
نتایج گزارشات تحلیلی ارائه شده از وضعیت شبکه بانکی کشور برای اتخاذ سیاست‌های و برنامه‌های اصلاحی یاری‌گر بوده و وضعیت شاخص‌های مهم شبکه بانکی کشور را از حیث مواردی همچون گران و یا ارزان بودن منابع تأمین مالی مؤسسات اعتباری، وضعیت سودآوری و یا زیان‌دهی مؤسسات مذکور، وضعیت زیان انباشته و همچنین کفایت سرمایه و کسری یا مازاد سرمایه شبکه بانکی کشور ارائه نموده و بر اساس نقاط ضعف هر یک از مؤسسات اعتباری، حوزه‌های عملکردی نیازمند توجه بیشتر را نشان داده و به عنوان راهنمایی در ارائه تصویری از نمایه ریسک شبکه بانکی کشور به مقامات و مسئولین ایفای نقش می‌کند.
تدابیر ویژه بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی بانک‌ها
در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع، بانک مرکزی به‌طور جدی اقدامات و محدودیت‌های اصلاحی در خصوص نحوه مدیریت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز را در دستور کار خود قرار داده است و اقداماتی به شرح زیر انجام داده است:
- الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به افزایش سرمایه نقدی؛
- الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به ارائه برنامه احیا ساختار مالی (Recovery Plan)؛
- طرح و ارائه پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص توقف و انتقال دارایی‌ها / بدهی‌های برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به بانک / مؤسسه اعتباری مقصد؛
- الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای اضافه برداشت به ارائه وثایق در قبال اضافه برداشت‌ها؛
- تعیین حد مجاز رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها در چارچوب ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی؛
- الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز به ارائه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR)؛
- شروع فرایند ساماندهی و حل و فصل تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شدت ناتراز و محدودسازی برخی عملیات آنها؛
- پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها از دولت؛
- کنترل (محدودیت / ممنوعیت) در پرداخت تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز؛
- تفویض حق رأی مازاد مالکان واحد تعدادی از بانک‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی.
بدیهی است با توجه به دلایل متفاوت بروز ناترازی در منابع و مصارف و یا ناترازی در درآمد و هزینه در خصوص هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رویکردهای مختلفی در برخورد با این موضوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشکل‌دار اتخاذ شده است که در خصوص برخی از بانک و مؤسسه اعتباری مشکل‌دار، طرح و برنامه احیا و ساماندهی و یا توقف و انتقال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
الف) احیا و ساماندهی (بازسازی):
با توجه به ساختار سهامداری و ترکیب دارایی‌های برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز که مشکلات به نسبت کمتری دارند این رویکرد اتخاذ می‌شود. در این حالت در وهله اول بایستی دارایی‌های منجمد همچون املاک غیرمنقول و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی که عمدتاً دارای مشکلات متعدد حقوقی و مالکیتی و با درجه نقدشوندگی پایین و فاقد جریان درآمدی هستند، در قالب الگویی برای تبدیل دارایی‌های غیرنقد شونده به نقد شونده از سبد دارایی‌های بانک / مؤسسه اعتباری و دارایی‌های سمی نیز از ترازنامه بانک / مؤسسه اعتباری خارج شوند. برنامه‌های بازسازی ابلاغ شده برای هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در این دسته قرار می‌گیرند ابلاغ و در حال رصد و پایش توسط بانک مرکزی هستند.
ب) توقف و انتقال:
در خصوص برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که امکان احیا و ساماندهی وجود نداشته است، رویکرد توقف و انتقال دارایی‌ها / بدهی‌های ایشان به یک بانک مقصد پیش‌بینی شده است. در این حالت ضمن استقرار هیأت سرپرستی در بانک / مؤسسه اعتباری موصوف، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک به بانک پذیرنده منتقل می‌شوند و جهت جبران کسری منابع بانک / مؤسسه اعتباری ناتراز، انتشار اوراق مالی توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها با ضمانت بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد.
علی‌ایحال در سال‌های اخیر بانک مرکزی به‌طور جدی اقدامات و محدودیت‌های اصلاحی متعددی در خصوص نحوه مدیریت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز را در دستور کار خود قرار داد و از ۱۳ بانک / مؤسسه اعتباری ناتراز تعداد ۳ مؤسسه اعتباری ناتراز در مسیر انحلال و توقف قرار گرفتند و تعیین تکلیف شدند. بر این اساس طرح توقف و انتقال دارایی و بدهی در خصوص مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین و نور در طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ صورت پذیرفت و مجامع انحلال مؤسسات اعتباری یاد شده برگزار و در حال حاضر در مرحله تصفیه و انحلال قرار دارند. همچنین طرح و برنامه ساماندهی در خصوص سایر بانک‌های ناتراز در دستور کار قرار دارد.
کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها
در اجرای سیاست‌های احتیاطی کنترل تورم و نقدینگی، «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در نتیجه اجرای سیاست مزبور و به تبع آن تعدیل سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای تخطی از ضوابط یادشده، روند خلق نقدینگی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کاهش یافت.
اخذ وثیقه در قبال اضافه برداشت
موضوع اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه به شبکه بانکی کشور در سال گذشته ابلاغ شد. در همین راستا اقداماتی در خصوص أخذ وثایق در قبال اضافه برداشت شامل اعلام میزان وثایق مورد نیاز با توجه به شرایط هر بانک / مؤسسه اعتباری و ارزش‌گذاری آنها، توثیق نهایی دارایی‌های معرفی شده، أخذ وکالتنامه از شبکه بانکی کشور توسط بخش حقوقی و أخذ هزینه‌های مترتب از جمله هزینه توثیق با توجه به شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی صورت گرفته است و انجام اقدامات انضباطی در خصوص بانک‌های دارای اضافه برداشت که تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص نداشته‌اند، در دستور کار قرار دارد.
اقدام درخصوص واگذاری اموال مازاد و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی
در اجرای ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تکلیف بانک مرکزی در تبصره ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون مذکور مصوب هیأت وزیران، براساس گزارش سالانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی اطلاعات اموال غیرمنقول و سهام تحت تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط گروه‌های بازرسی مورد ارزیابی قرار گرفته و متعاقباً فهرست املاک غیرمنقول مازاد و همچنین سهام غیربانکی هر بانک و مؤسسه اعتباری پس از کسر استثنای موارد مقرر در تبصره (۱) ماده اخیرالذکر به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات متعلقه اعلام گردیده است.
نظر شما