مجید افتخاری، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آمارهای متفاوت پیرامون اندازه بازار پوشاک کشور گفت: دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم بازار پوشاک را به ترتیب ۱۰ و ۵.۵ میلیارد دلار اعلام می‌کنند؛ در واقع هیچ آمار دقیقی از سوی نهادهای ذی‌ربط اعلام نمی‌شود و همین اختلاف آماری در حجم پوشاک قاچاق کشور نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم پوشاک قاچاق را حدود ۱ میلیارد دلار اعلام کرده؛ اما طبق نظر فعالان حوزه پوشاک، حداقل حجم قاچاق در این حوزه ۳ میلیارد دلار است.
افتخاری تصریح کرد: حجم پوشاک قاچاق را تا حدودی از روی سکوهای فروش، می‌توان محاسبه کرد، البته باید به این نکته توجه داشت که عرضه پوشاک قاچاق در نیمه دوم سال به علت نیاز بازار شب عید، رونق بیشتری پیدا می‌کند.
برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه پوشاک ضمن قدردانی از مسئولان در خصوص پلمب واحد تجاری عرضه‌کننده پوشاک قاچاق در اینستاگرام، اعلا: کرد این انتظار وجود نداشت که دولت در ماه‌های ابتدایی سال، با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق برخورد کند، اما برخوردها صورت گرفت و شرایط موجود حکایت از مسیر درست دارد.
وی افزود: برخوردها باید با عزم بیشتری انجام شود و روند آن ادامه‌دار باشد. البته در مسیر برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه باید یک راهبُرد وجود داشته باشد، شاید بتوان گفت، مهم‌ترین راهبُرد (از مبادی ورودی تا سطح عرضه و حتی فضای مجازی) ناامن‌کردن زمینه برای عرضه پوشاک قاچاق است.
افتخاری در مرود مبنی بر عرضه پوشاک قاچاق توسط یک پلتفرم خارجی، گفت: سال گذشته اعلام کردیم که یک پلتفرم ترکیه‌ای، پوشاک خود را به صورتی پستی به ایران ارسال می‌کند، با وجود برخورد اولیه (فیلتر پلتفرم در ایران) اما این سکو به‌عنوان عرضه‌کننده پوشاک قاچاق، همچنان بدون هیچ مشکلی به فروش محصولات خود در کشور مشغول است.
پست، مهم‌ترین درگاه ورود کالای قاچاق
این عضو اتحادیه پوشاک از روند قاچاق پوشاک از طریق پست انتقاد کرد و گفت: پست یکی از مهم‌ترین درگاه‌های واردات کالای قاچاق است و باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود، درواقع پست به‌راحتی می‌تواند بسته‌های متعددِ ارسالی از یک نقطه یا برای یک نفر را رصد و در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد، به بیانی تعداد مرسولات پستی بیش از اندازه بالا، مشکوک بوده و نباید از کنار آن به‌راحتی عبور کرد.
وی افزود: از طرفی اگر دولت به دنبال واردات است؛ باید از مسیر قانونی صورت گیرد، البته بخش خصوصی هیچگاه تقاضایی نسبت به جلوگیری از واردات پوشاک نداشته و موضوع ممنوعیت واردات پوشاک به مسائل ارزی مرتبط است.
به گفته افتخاری، ممنوعیت واردات نقش ویژه‌ای در افزایش تولید نداشته است، چرا که در سالیانی که شاهد ممنوعیت واردات نبودیم، تنها ۶۰ میلیون دلار پوشاک وارد کشور می‌شد، به بیانی در آن مقطع زمانی نیز شاهد واردات غیر رسمی یا همان قاچاق البسه به کشور بودیم.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه پوشاک تأکید کرد: تولیدکنندگان داخلی، پوشاک خود را با رعایت تمامی قوانین یعنی پرداخت حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و غیره عرضه می‌کنند؛ اما طرف مقابل، کالاهای استوک را با یک‌دهم قیمت خریداری و با دور زدن قوانینی نظیر مالیات، به فروش می‌رساند.
پوشاک دست‌دوم بلای جان تولید پوشاک در کشور
افتخاری، پوشاک استوک را عامل اصلی نابودی این صنعت اعلام و اظهار کرد: اگر پوشاک استوک در هر کشوری غیر از ایران نیز عرضه شوند، صنعت تولید پوشاک در آن کشور نابود خواهد شد؛ بنابراین باید عرضه این نوع پوشاک، جرم تلقی و مجازات کیفری برای آن در نظر گرفته شود.
این عضو اتحادیه پوشاک ادامه داد: از سوی دیگر، پوشاک استوک روش حمل نقل صحیحی هم ندارند، به‌عنوان نمونه در محل نگهداری گاو و گوسفند قرار داده می‌شوند، درواقع محل‌های نگهداری پوشاک استوک، باعث آلودگی البسه و به‌خطر افتادن سلامت مردم می‌شود. از طرفی این کالاها در هیچ جای دنیا اجازه عرضه ندارند؛ درحالی‌که این پوشاک معیوب و غیربهداشتی، در ایران بدون هیچ مشکلی به فروش می‌رسند.
وی افزود: امروزه کشور ما در صنعت پوشاک توان رقابت با بسیاری از برندهای مطرح دنیا را دارد؛ اما با واردات پوشاک معیوب و استوک، به علت قیمت بسیار پایین، توانِ رقابتی پوشاک باکیفیتِ داخلی در مقابل پوشاک دست‌دوم، معیوب و غیربهداشتی از بین خواهد رفت.
افتخاری، ضمن اشاره به اینکه کالاهای استوک در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ممکن است نقص فنی داشته باشند، گفت: ایراد مواد اولیه، از مد افتادنی یا خارج از فصل بودن در پوشاک استوک وجود دارد، همچنین به سبب کنترل کیفیت در واحدهای تولید، پوشاکی که آزمون فوق را با موفقیت طی نمی‌کنند، از چرخه عرضه خارج می‌شوند، همین امر سبب شده که پوشاک بی‌ارزشِ استوک به‌صورت کیلویی به فروش برسد.
ورود پوشاک قاچاق بسیار گسترده است
به گفته این عضو اتحادیه پوشاک، واردات پوشاک استوک از مسیرهای مختلفی صورت می‌گیرد، به‌عنوان نمونه البسه از مرز پاکستان و سیستان و بلوچستان، پوشاک بنگلادشی به‌صورت دریایی از امارات، «تاناکورا» و رده خارج از سنندج و پوشاک استوک اروپایی از آذربایجان غربی به ایران قاچاق می‌شوند.
افتخاری گفت: برای حل معضل چرخه عرضه پوشاک قاچاق، باید تمامی نهادهای حاکمیتی وارد شوند، درواقع فارغ از کنترل نقاط ورودی کالا، باید در سطح عرضه (بازار و درعین‌حال فضای مجازی) نیز بازرسی دقیق و مستمر صورت گیرد.
نظر شما